الأسر المغربية تبعث رسائل متشائمة حول الوضع المعيشي

بعثت الأسر المغربية برسائل متشائمة إلى الحكومة حول وضعها المعيشي، وسط موجات غلاء متتالية ضربت الأسواق.

وأصدرت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أمس الأربعاء، مذكرتها الإخبارية الفصلية التي تقيس تأثير الظرفية على الأسر، حيث خلصت إلى أن مؤشر ثقة الأسر واصل، في الربع الثالث من العام الجاري، تراجعه ليسجل أدنى مستوى له منذ انطلاق العمل ببحوث الظرفية سنة 2008.

وقد عبرت 81.5 في المائة من الأسر عن تراجع مستوى المعيشة في الاثني عشر شهرا الماضية. تلك نسبة تصل إلى 49.8 في المائة عند استطلاع رأي الأسر حول توقعها لتطور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
وتشير 87.5 في المائة من الأسر المستطلعة آراؤها إلى ترقب ارتفاع البطالة في الاثني عشر شهرا المقبلة. وفقط 4 في المائة تتوقع انخفاضها.

ويأتي تراجع ثقة الأسر في ظل وضعية متسمة بعدم اليقين نتيجة الجفاف الذي ضرب المغرب في الموسم الأخير وتأثيرات الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أفضت إلى ارتفاع التضخم إلى 8 في المائة في أغسطس/ آب الماضي، وهو معدل يرتقب أن يصل في نهاية العام إلى 6.2 في المائة، حسب صندوق النقد الدولي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الشركات الإلكترونية الصينية تراهن على أسواق المغرب

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج البحث الذي تقوم به حول الظرفية لدى الأسر، بعد ساعات قليلة من إفصاح الحكومة عن الخطوط العريضة لمشروع موازنة العام المقبل.

فقد أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري، أن إعداد مشروع موازنة العام المقبل، جاء في سياق دولي "غير مستقر"، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.

وأكدت الوزيرة على أن المشروع "يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام". كما تحدثت عن مقترحات حول الأجور والضرائب.

ويرى الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن ما تقترحه الحكومة لن يفضي سوى إلى زيادة ضئيلة في الأجور ومعاشات التقاعد، حيث لن تغطي حتى التضخم المرتفع في الأشهر الأخيرة، مؤكدا على أن الحكومة تفادت الزيادة في الأجور. ويشير إلى أن الزيادة الناجمة عن التدبير الجبائي الذي يهم الضريبة على الدخل، لن يعوض الزيادات في الأسعار التي تتحملها الأسر التي تتحمل مصاريف كثيرة في الظرفية الحالية.

ويتصور الخبير في القطاع الزراعي، محمد الهاكش، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن تشاؤم الأسر بخصوص البطالة، يجد مبرره في كون التشغيل يرتبط في جزء كبير منه بالتساقطات المطرية، علما أن الرؤية لم تتضح في بداية الموسم الزراعي في أكتوبر الجاري.

ويؤكد أنه يفترض في الحكومة بالإضافة إلى إصلاح الضريبة على الدخل التي لا تهم سوى الأجراء والموظفين والمتقاعدين، العمل على تحسين القدرة الشرائية للأسر التي لا تتوفر على دخل أو توجد في وضعية هشة، خاصة في أن المندوبية السامية للتخطيط أكدت أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص أضحوا في عداد الفقراء.