أسعار العمرة تقفز في مصر إلى 2500 دولار بحد أدنى
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في مصر، الاثنين، ارتفاع أسعار العمرة للراغبين في السفر إلى السعودية خلال شهر رجب إلى 40 ألف جنيه (2548 دولاراً تقريباً) للمستوى الاقتصادي (فنادق 3 نجوم)، تزيد إلى 45 ألفاً للمستوى الأعلى (فنادق 4 نجوم)، و75 ألفاً للمستوى الفاخر (فنادق 5 نجوم).
وأشارت الغرفة إلى بدء تفويج المعتمرين من مصر لرحلات أشهر رجب وشعبان ورمضان اعتباراً من 15 فبراير/شباط الجاري، بعد انقطاع دام لنحو عامين، مرجعة القفزة الكبيرة في أسعار العمرة هذا العام إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية، في ما يخص الإجراءات الصحية والوقائية، وغيرها من رسوم التأمين وخلافه.
ونبهت الغرفة إلى إمكانية فرض زيادات أخرى في التكاليف بالنسبة للمعتمرين المصريين، لأن الأسعار المُعلنة من الشركات السياحية لا تتضمن مصاريف الحجر الصحي في حال تطبيقه، منوهة إلى استبعاد نحو ألف شركة سياحية في مصر من تنظيم رحلات العمرة، بسبب اشتراط وجود مشرف مرافق للمعتمرين.
وتتمثل الشروط الواجب توافرها في مشرف العمرة أن يكون مقيداً في السجل الإلكتروني للعاملين بالشركة، المسجل لدى إدارة البرامج في وزارة السياحة والآثار، وذلك بأثر رجعي لمدة 6 أشهر على الأقل قبل صدور ضوابط العمرة، وهي الشروط التي اعترضت عليها شركات السياحة المرخصة، وطالبت بإلغائها نتيجة استبعادها من تنظيم الرحلات.
وقال عضو الجمعية العمومية للغرفة، أيمن كامل، في تصريحات صحافية، اليوم، إن رحلات العمرة لهذا العام ستكون قاصرة على الأغنياء والميسورين مالياً، إثر ارتفاع سعر البرنامج الاقتصادي -الأقل تكلفة- بنسبة تزيد على 100%، مقارنة بسعر آخر برنامج لشركات السياحة في مصر قبل ظهور وباء كورونا في فبراير/شباط 2020.
وأضاف كامل: "من الصعوبة على المواطنين البسطاء أو محدودي الدخل تدبير الأسعار الجديدة لرحلات العمرة، لا سيما مع الأزمات الاقتصادية التي تعيشها أغلب الأسر المصرية في الوقت الراهن"، مستطرداً بأن "الوزارة قررت منح كل شركة سياحة منظمة للعمرة 15 تأشيرة فقط خلال شهر رجب، إضافة إلى تأشيرة المشرف المرافق للمعتمرين".
واشترطت مصر لحجز برنامج العمرة وجود جواز سفر سار لمدة عام من تاريخ السفر، وسداد المبلغ بالكامل عند التعاقد على برنامج العمرة، مع تقديم شهادة خلو من الأمراض صادرة من مستشفى حكومي، وإجراء فحص "بي سي آر" قبل تاريخ السفر بـ48 ساعة، إلى جانب شهادة تطعيم (QR).
كما اشترطت حصول المعتمر على جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، وجرعتين من لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"، وجرعة ثالثة معززة في حالة مرور 6 أشهر على الجرعة الثانية، واستبعاد الحاصلين على اللقاحات الأخرى المضادة لفيروس كورونا، على غرار "سبوتنيك" الروسي و"سينوفارم" الصيني و"سينوفاك" محلي الصنع.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قراراً يسمح للمنشآت والشركات السياحية بالحصول على قروض تسدد خلال عامين، مع فترة سماح تبلغ 6 أشهر لسداد رواتب العاملين والأجور، فضلاً عن التزاماتها تجاه الموردين، وأعمال الصيانة، في إطار الحد من تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي في البلاد.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
