الليرة السورية تتهاوى... والتضخم إلى مستويات قياسية
- إيهاب اسمندر يشير إلى تفاقم التضخم في سورية منذ 2015، مع تسجيل أعلى معدل تضخم في 2021 بنسبة 119%، وارتفاع أسعار الخدمات والأدوية بشكل كبير، مما يزيد الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
- سورية تواجه أزمة مشتقات نفطية مع تأخير تعبئة الوقود وتوقف شحنات النفط الإيرانية، في ظل تحولات اقتصادية كبيرة وإعلان الرئيس الأسد عن تغيير النهج الاقتصادي، مما يضيف غموضاً حول المستقبل الاقتصادي.
هوى سعر صرف العملة السورية أمام الدولار أمس الاثنين إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار في حين زاد سعر صرف اليورو عن 16 ألف ليرة ليسجل الذهب أعلى سعر على الإطلاق بعد تعدي سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً مليون ليرة. وفي ظل هذه التطورات، ارتفعت أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية، بين 20 و40% خلال العام الجاري، حسب مصادر من العاصمة السورية دمشق.
وفي أول إفصاح عن التضخم من داخل سورية، يكشف الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر عن تفاقم ظاهرة التضخم خلال الفترة من 2015 إلى 2023، مبيناً أن عام 2021 شهد أعلى معدل للتضخم بنسبة 119%، في حين يبلغ متوسط ارتفاع معدل التضخم السنوي بنحو 40%، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة العربية.
ويضيف الباحث السوري خلال تصريح نقلته أمس، جريدة الحزب الحاكم "البعث" أن أسعار خدمات الفنادق والمطاعم ارتفعت أخيراً بنسبة 30%، أما التبغ والمشروبات الكحولية فتصل إلى 12%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية إلى نسبة 11%، في حين ارتفع مؤشر أسعار الصحة بشكل يصل إلى ثلاثة أضعاف بسبب قرار رفع أسعار الأدوية (70-110%).
ويشير الباحث من دمشق إلى أن الليرة السورية تفقد نحو 59% من قيمتها بشكل وسطي سنوياً، حيث لم تتمكّن السياسة النقدية المتّبعة من ضبط تراجع الليرة، مع عدم التقليل من تأثير العوامل الأخرى والتي تلعب دوراً في قيمة الليرة كالاحتياطي النقدي والعجز في ميزان المدفوعات والسياسة المالية وغيرها من العوامل.
وفي هذا السياق، يقول الاقتصادي السوري، علي الشامي "اسم مستعار" إن القلق الذي يلف السوق السورية، هو السبب الأهم لتراجع سعر صرف الليرة إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار، معتبراً أن المعادن والعملات الأجنبية هي الملاذ الوحيد للهروب من "التخبط والمستقبل المجهول" بعد تأكيد رئيس النظام بشار الأسد تغيير هوية الاقتصاد السوري والتحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، ما يعني قرارات جديدة تترافق مع التغيير الحكومي المتوقع في يوليو/ تموز بعد انتخابات مجلس الشعب في يونيو/ حزيران المقبل.
ويضيف الشامي لـ"العربي الجديد" أن عجز حكومة الأسد عن حل مشكلة شح المحروقات، التي انتقلت "بشدة" لوسائل النقل وزادت من الطوابير أمام الأفران، زاد من مخاوف السوريين، لافتاً إلى أن "شائعات" خصخصة بعض القطاع الحكومي (التبغ، الصناعة والكهرباء) لتتناسب مع النهج الجديد، تزيد من اضطراب الأسواق التي تعاني بالأصل، من فوضى الأسعار والرقابة.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد قد رفعت سعر ليتر البنزين أوكتان 90 من 12 ألف ليرة سورية إلى 12 ألفا و500 ليرة وسعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كيلو غرامات من 75 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة.
وتعاني سورية أزمة مشتقات نفطية منذ نحو أسبوعين فرضت تأخير رسائل التعبئة للسيارات الخاصة إلى 14 يوما وفقا لنظام البطاقة الإلكترونية التي تتيح 25 ليترا في كل تعبئة فقط.
وزادت معاناة السوريين وارتفاعات الأسعار بعد توقف شحنات النفط الإيرانية خلال الشهر الماضي وزيادة ملامح الخلاف بين طهران ونظام الأسد، حول الديون المقدرة بنحو 50 مليار دولار.
ويشير الخبير الاقتصادي السوري عماد الدين المصبح لـ"العربي الجديد" إلى أن سورية اليوم "بطور التحول غير المضمون" سواء على الصعيد الداخلي، بعد أن أعلن رئيس النظام تغيير النهج الاقتصادي، ما يعني تغيير كثير من القوانين الاقتصادية، أو على الصعيد الإقليمي والدولي، بعد قبول دمشق الشروط العربية ودعوة الأسد لقمة البحرين الشهر الجاري. ولكن، يلفت المصبح إلى أن "التخبط والترقيع" هي السمة الغالبة على اقتصاد متهالك وعلى حافة الانهيار.
