أبوظبي تلجأ للاقتراض مجدداً رغم تعافي النفط
أبوظبي تلجأ للاقتراض مجدداً رغم تعافي النفط
تعتزم أبوظبي بيع سندات دولارية (أداة للاقتراض)، اليوم الثلاثاء، في أول مسعى لها في أسواق الدين العالمية هذا العام لجمع سيولة لخزائن الدولة رغم التعافي الأخير لأسعار النفط.
وحددت أبوظبي السعر الاسترشادي الأولي لسندات مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات عند ما بين 70 و75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق من اليوم، فيما لم تحدد المبلغ الذي تنوي جمعه.
وتضررت الإمارات، وعاصمتها أبوظبي، بشدة من جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط العام الماضي، ولكن تعافي الطلب العالمي مع عودة النشاط الاقتصادي قلل من إلحاح الاقتراض لأغراض الميزانية.
وقالت زينة رزق، المديرة التنفيذية للدخل الثابت في شركة أرقام كابيتال: "سمعت أن حجم الإصدار في حدود ملياري دولار فقط"، مضيفة أن بعض الأموال قد تذهب لدعم احتياطي العملة الصعبة.
وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك واطلعت عليها رويترز، أن المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين هم "سيتي بنك" و"بنك أبوظبي الأول" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد".
وارتفع سعر خام برنت، الذي يجري تداوله اليوم بأكثر من 68 دولاراً، لأكثر من ثلاثة أمثاله منذ انهيار الأسعار العام الماضي، حين نزل سعر برنت إلى أقل من 20 دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع أن تسجل أبوظبي عجزاً في الميزانية في حدود 43 مليار درهم (11.7 مليار دولار)، في عام 2021، مقابل 37.2 مليار درهم العام الماضي، بحسب نشرة الاكتتاب الأولية للطرح التي قالت رويترز إنها اطلعت عليها.
ولكن الميزانية تستند لافتراض أن سعر النفط في حدود 46 دولاراً للبرميل مقابل نحو 50 دولاراً للبرميل العام الماضي. وذكرت النشرة أن من المتوقع تمويل هذا العجز عن طريق الاقتراض بصفة أساسية.
وتكرر إصدار أبوظبي سندات دولارية في السنوات الأخيرة ولجأت للسوق ثلاث مرات العام الماضي وجمعت 15 مليار دولار. وفي نهاية 2020، بلغت قيمة السندات القائمة لديها 40 مليار دولار والقروض 3.9 مليارات دولار. وأظهرت النشرة أن السندات والقروض القائمة بلغت 29.4 مليار دولار في نهاية 2019.
