آسيا تخطف سوق الذهب من الغرب
تشهد أسواق الذهب تحولاً استراتيجياً على مستوى الطلب والفئات المستهدفة والدول، فعندما نشر مجلس الذهب العالمي تقريره الأول عن اتجاهات الطلب على الذهب قبل 30 عاماً، كانت حصة الطلب الآسيوي تبلغ 45% من إجمالي الطلب الدولي على الذهب، ولكنها تقترب حالياً من نسبة 60%، على حساب دول ومناطق أخرى. ورفع كل من الصين والهند الطلب على تجارة الذهب والاستثمار في المعدن النفيس.
ويصف مجلس الذهب العالمي البلدين بأنهما "مستهلكان ممتازان" للذهب. وحسب المجلس، كانت حصة الصين والهند من سوق الذهب الاستهلاكي تبلغ 20% في عقد التسعينيات الماضي. ولعبت ثورة تحرير سوق الذهب الهندية دوراً رئيسياً في زيادة الطلب الاستهلاكي للذهب.
وفي عام 1992، بلغ الطلب على الذهب في الهند 340 طنًا، وزاد في عام 2022، بأكثر من الضعف ليصل إلى 742 طنًا. وتصنف الهند حالياً كثاني أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم بعد الصين، حسب تقرير مجلس الذهب العالمي.
والذهب ليس سلعة رفاهية في الهند، ولكنه سلعة استهلاكية مهمة حتى للفقراء الذين يشترون المعدن النفيس في مناسبات الزواج والأفراح. ووفقًا لمسح شركة "ICE 360"، اشترت أسرة واحدة من كل أسرتين في الهند الذهب خلال السنوات الخمس الماضية.
كما تمتلك 87% من الأسر في البلاد كمية من المجوهرات الذهبية، وحتى الأسر ذات الدخل الأدنى في الهند تمتلك بعضاً من الذهب. ووفقًا للمسح، تمكنت أكثر من 75% من العائلات الهندية من شراء الذهب في السنوات الأخيرة.
ويشير المسح إلى أن الأسر الهندية تمتلك ما يقدر بنحو 25 ألف طن من الذهب وقد يكون هذا العدد أعلى بالنظر إلى السوق السوداء الكبيرة في البلاد.
وفي الصين، ارتفع الاستهلاك السنوي من الذهب بمقدار خمسة أضعاف، وهو ما يزيد قليلاً عن 375 طنًا في أوائل التسعينيات إلى مستوى قياسي بلغ 1347 طنًا في عام 2013. ومنذ ذلك الحين، صنفت الصين كأكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم.
وساعد النمو الاقتصادي السريع على تحفيز الطلب على الذهب في الصين. ويقول مجلس الذهب العالمي، "لم يكن هذا الارتفاع في الطلب مجرد تعبير عن حماسة المستثمرين الصينيين لشراء الذهب، ولكنه كان مدفوعًا بطفرة النمو الاقتصادي وزيادة حجم الطبقة الوسطى في البلاد.
