"كريدي سويس" يسوّي اتهامات احتيال ورشوة بدفع 475 مليون دولار لواشنطن
أعلنت "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية"، يوم الثلاثاء، أن مجموعة "كريدي سويس" Credit Suisse Group AG وافقت على دفع نحو 475 مليون دولار للسلطات الأميركية والبريطانية من أجل تسوية اتهامات متعلقة بعروض سندات موزمبيقية.
وتتركز الاتهامات على دور المجموعة السويسرية المصرفية العملاقة التي يتخذ زوريخ مقراً، في فضيحة تبلغ قيمتها ملياري دولار، وتتعلق بقروض بضمان الحكومة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت اللجنة إن بنك "كريدي سويس" ضلل المستثمرين عن طريق الاحتيال وانتهك قوانين الرشوة الأميركية، في مخطط يتضمن عرضين للسندات وقرضاً مشتركاً يجمع الأموال نيابة عن كيانات مملوكة للدولة في موزمبيق.
والقرار هو أحدث تطور في فضيحة البنك منذ عدة سنوات، حيث تقاضي موزمبيق أيضاً البنك السويسري وشركة بناء السفن "بريفينفست" Privinvest في المحكمة العليا بلندن، على أكثر من ملياري دولار من القروض المضمونة من الحكومة التي جُمعت في عامي 2013 و2014 قبل أن يُفقد جزء كبير منها.
وفي سياق منفصل، قالت "هيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية" FINMA، الثلاثاء، إنها بصدد إنهاء إجراءات الإنفاذ ضد "كريدي سويس"، قائلة إن البنك انتهك على نحو خطير المتطلبات التنظيمية و"قانون مكافحة غسل الأموال الأميركي" (AMLA) المتعلق بالإبلاغ عن الالتزامات المتعلقة بالقروض التي قدمها لشركة تملكها الدولة في موزمبيق سنة 2013.
