"فوضى" القرارات الاقتصادية تُغرق العراق بالمنتجات المستوردة
"فوضى" القرارات الاقتصادية تُغرق العراق بالمنتجات المستوردة
انتقد نواب ومختصون بالشأن الاقتصادي العراقي ما سموه بالقرارات "غير المدروسة" التي اتخذتها الحكومة بشأن تنظيم عملية استيراد السلع والمحاصيل الزراعية، وما لها من تأثير على المنتج المحلي، مؤكدين أن "فوضى" تلك القرارات لها تأثيرات سلبية على اقتصاد البلد.
وكانت الحكومة قد منعت الشهر الماضي استيراد المحاصيل الزراعية ومنتوجات الدواجن، ما تسبب بموجة غلاء غير مسبوقة، دفعت الحكومة إلى التراجع عن قرارها في مطلع الشهر الجاري، واتخذت جملة من الإجراءات العاجلة للسيطرة على الأسعار، إذ أعادت فتح الاستيراد مع إلغاء الرسوم، ما تسبب لاحقا بإغراق السوق بأنواع معينة من السلع والمنتجات أثرت على المنتج المحلي.
وأمس الاثنين، خرج العشرات من أصحاب حقول الدواجن العراقية، بتظاهرة وسط بغداد، وقطعوا عددا من الطرق، احتجاجا على سياسة فتح استيراد منتجات الدواجن على مصراعيه، وعدم توفير الدعم لمشاريعهم، ما دفعهم الى إغلاق حقولهم بعد تعرضهم لخسائر كبيرة.
النائب محمد شياع السوداني، أكد أن "قرارات فتح الاستيرادات غير المدروسة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد البلد"، وقال في بيان، إن "تلك القرارات دفعت باتجاه خروج التظاهرات احتجاجا على القرارات الحكومية التي تسببت بتوقف عمل حقول الدواجن والمفاقس بكل أنواعها، نتيجة ارتفاع أسعار العلف والبيض وكل شيء يخص عملهم".
وأكد أن "سبب ذلك يعود الى إصدار مجلس الوزراء قراره الأخير الذي قضى بفتح الاستيراد من دون إجازة استيراد أو فرض رسوم، الأمر الذي أدى إلى إغراق الأسواق بالمنتجات والسلع المستوردة، وبأسعار أرخص من المنتج المحلي"، مشيرا الى أن "هذا حتما سيؤدي إلى تعطل الكثير من المشاريع في البلاد ويسبب بإيقاف المصانع وتوقف العاملين".
وشدد "يجب أن تكون هنالك عملية ضبط بين كمية المنتج الوطني وحاجة السوق المحلية، وما تحتاجه من استيرادات، في عملية موزونة لا تؤثر على المستهلك والمنتج، وهذه صيغ متّبعة في كل بلدان العالم، إلا أن الفوضى والارتجال وعدم التخطيط سمات لازمت قرارات الحكومة بشأن المعالجات الاقتصادية".
المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، أكد على ضرورة وضع معالجات قبل اتخاذ قرار فتح الاستيراد، وقال في تصريح متلفز، إن "قرار مجلس الوزراء بفتح الاستيراد لبس حلا لمشكلة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة".
وأشار إلى أن "الحل يكمن في تبني عدد من المعالجات داخليا، أهمها توفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من الماشية والدواجن والأسماك، وفرض رقابة صارمة على الأسواق المحلية للسيطرة على الأسعار فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يرفع الأسعار على المواطنين".
فيما رأى عضو غرفة تجارة بغداد، حسن اللامي، أن "السوق العراقية تحتاج الى خطط طويلة الأمد، لا قرارات عشوائية بمنع الاستيراد بشكل غير مدروس، ومن ثم إعادة فتحه بشكل غير مدروس أيضا".
وأكد لـ"العربي الجديد"، "نحتاج الى خطط تدعم المنتج المحلي، من خلال توفير كافة متطلبات الإنتاج الزراعي والحيواني، من حبوب ومكننة زراعية وتوفير المياه وتوفير وقود المضخات الزراعية، فضلا عن دعم الأعلاف والأدوية بالنسبة لحقول الدواجن، وأن يكون كل ذلك بأسعار مدعومة حكوميا، توفر أرباحا للحقول الحيوانية وللمزارعين، كما أنها لا تتسبب برفع الأسعار بالنسبة للمستهلك".
وأشار الى أنه "عند توفير كل ذلك يجب أن يكون الاستيراد حسب حاجة السوق فقط، وألا يكون مفتوحا على مصراعيه وإغراق السوق بالمنتج المستورد"، مشددا على "ضرورة أن "تتبنى الحكومة والجهات المختصة وضع خطة بهذا الصدد".
وارتفعت أسعار السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية بنحو 30 بالمائة عن العام الماضي، لأسباب عدة أهمها ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق، وجشع بعض التجار، واستغلالهم حاجة المواطن في شهر رمضان، وعدم وجود سياسات اقتصادية مدروسة، ما أثرّ كثيرا على حركة تبضع المواطنين وانخفاض القدرة الشرائية لهم.
