"فايننشال تايمز": السيسي يواجه مأزق تحرير الاقتصاد من هيمنة الجيش
أكد تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، اليوم الاثنين، أن مصر تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، يتمثل أحد أهم حلولها في إنهاء هيمنة المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد، وهو الأمر الذي تراه الصحيفة صعباً وسط احتمالات تمسك الجيش بمصالحه، مقابل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم وعود السيسي منذ توليه السلطة باتخاذ القرارات الصعبة لإنقاذ الاقتصاد، مثل تقليص الدعم وتعويم الجنيه، إلا أنه عاد مرة أخرى طالبا دعم الصندوق والأصدقاء للمرة الرابعة منذ انقلابه في يوليو/تموز 2013.
وتعد مصر ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، بينما يبلغ إجمالي مديونيتها للمؤسسات الدولية نحو 52 مليار دولار.
نموذج اقتصادي هش
سلطت مشاكل مصر، جزئياً، الضوء على مواطن ضعف الدول الفقيرة أمام تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا بعدما تسببت في هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وتسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد في الوقت الذي جف فيه أحد المصادر الحيوية للعملة الأجنبية.
لكن اقتصاديين ورجال أعمال مصريين يرون أن الأزمة العالمية لم تكن سبب الأزمة لكنها ضاعفت من هشاشة نموذج السيسي الاقتصادي الذي تقوده الدولة، والذي يقوم على أساسين، هما الاعتماد بشكل متزايد على تدفق الأموال الساخنة، وسط دعم البنك المركزي الجنيه في عهد رئيسه السابق طارق عامر، وإبقاء أسعار الفائدة في خانة العشرات.
وكانت إحدى نتائج هذا النموذج هي أن مصر كانت حتى وقت قريب تدفع أعلى أسعار فائدة حقيقية في العالم على ديونها.
تعد مصر ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، بينما يبلغ إجمالي مديونيتها للمؤسسات الدولية نحو 52 مليار دولار
أما الأساس الثاني فهو الاعتماد على الجيش لدفع النمو ، حيث تم تكليفه بالعشرات من مشاريع البنية التحتية وتشجيعه على نشر بصمته الاقتصادية عبر قطاعات لا تعد ولا تحصى، من المعكرونة إلى الإسمنت والمشروبات، ما أدى إلى استبعاد القطاع الخاص وخروج الاستثمارات الأجنبية.
كما أن الأموال الساخنة استُخدمت لدعم الإنفاق الحكومي الهائل، الذي كان الكثير منه من خلال الجيش، ما أدى إلى امتصاص العملة الأجنبية.
الحل الأصعب
والسؤال الذي يطرحه رجال الأعمال والمحللون المصريون الآن هو عما إذا كانت صدمة الأشهر الماضية ستكون كافية لإجبار السيسي على اتخاذ أصعب قرار اقتصادي له: وهو تقليص دور الجيش في الاقتصاد.
يقول الاقتصاديون إن هذا سيكون أمرًا حاسمًا إذا كان يريد ازدهار القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لجلب مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.
ونقلت الصحيفة عن صاحب عمل، طلب مثل الكثيرين غيره عدم الكشف عن هويته خوفًا من تداعيات ذلك في دولة استبدادية، "إننا بحاجة إلى وقف النزيف".
وأضاف رجل الأعمال: "إذا واصلنا السير على هذا النحو فسنلجأ إلى نادي باريس للتخفيف من عبء الديون، وبيع السندات بسعر حسم كبير (haircuts)، وبيع الأصول وإعلان الإفلاس".
وقال مسؤول تنفيذي آخر إن "الأزمة قد تكون نعمة"، حيث إن "هناك إجماعًا وفهمًا لسببها، وهو أن الأوضاع يجب أن تتغير لأنه لا توجد حلول أخرى".
Good read by @cornishft on the financial house of cards that is Egypt, the IMF's second-largest debtor. "We need to stop the bleeding... if we carry on this way it's to the Paris Club, haircuts, selling assets and in a state of bankruptcy." https://t.co/LU520PAYgX
— Gregg Carlstrom (@glcarlstrom) October 31, 2022
ولكن هذه الحلول تعني أن السيسي سيقلل من الدور الاقتصادي للجيش، بما يعني فقدان دعم المؤسسة التي قام عليها نظام حكمه وإدارته للبلاد، ويقول صاحب العمل إن "الأمر سيكون صعبًا للغاية"، مضيفا أن الأمر شبيه بمن "يعطي طفله لعبة ثم ينزعها منه؟"، مؤكداً أن الأمر يتطلب الكثير من الشجاعة لاستعادة الاقتصاد من الجيش"، ومعرباً عن قلقه من تداعيات ذلك، "فإذا كانت الخصخصة في القطاع العام صعبة، فما بالك بخصخصة المصانع التي يمتكلها الجيش؟".
يقول جيسون توفي، من "كابيتال إيكونوميكس"، إن "الجيش لن يتخلى عن مصالحه بسرعة كبيرة، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الجيش قريب جدًا من السيسي، فقد يضغط عليه إذا شعر بأن مصالحه تتعرض لضغوط".
هذه الحلول تعني أن السيسي سيقلل من دور الجيش الاقتصادي بما يعني فقدان دعم المؤسسة التي قام عليها نظام حكمه وإدارته للبلاد
ويقول مايكل حنا، المحلل في "مجموعة الأزمات Crisis Group"، إن "تقليص دور الجيش سيتطلب إعادة توصيل وترتيب أجزاء كبيرة من الاقتصاد"، مضيفاً أن "هذا صعب".
لجنة الأزمات
اندفع القادة المصريون إلى العمل فور غزو الروس لأوكرانيا في أواخر فبراير/شباط لمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد، حيث كانت مصر قبل الأزمة تعتمد على روسيا وأوكرانيا في نحو 80% من وارداتها من القمح.
توقع الجميع أن تكون الأزمة الغذائية هي كعب أخيل (نقطة الضعف القاتلة) للنظام، لكن جاءت نقطة الضعف الأصعب في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، بخروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة التي يعتمد عليها النظام.
وقال أشخاص مطلعون على مناقشات الحكومة إن السيسي صُدم عندما اكتشف نقاط الضعف في النظام، لذا سافر سريعا في مارس الماضي إلى السعودية طلبا للدعم المالي السريع، حيث استجابت السعودية بوديعة بلغت 5 مليارات دولار في نهاية مارس في إطار خطة خليجية أوسع، شملت 5 مليارات دولار من الإمارات و3 مليارات دولار من قطر.
كما التزمت دول الخليج الثلاث باستثمار مليارات الدولارات للاستحواذ على حيازات الدولة في الشركات المصرية من خلال صناديق الثروة السيادية.
قال مصرفي مصري عندما سئل عما كان سيحدث لو لم تكن دول الخليج قد سارعت لإنقاذ مصر: "أخشى أن أفكر"، مضيفاً أن "السيسي كان غير سعيد للغاية وقد فاجأته درجة الهشاشة في النظام المالي".
وفي مارس أيضاً، لجأت القاهرة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم ، وأغلقت أخيرًا قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار الأسبوع الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، قال الصندوق إن مصر ستتلقى 5 مليارات دولار أخرى من مانحين متعددي الأطراف وإقليميين، من المحتمل أن يكونوا دول الخليج مرة أخرى، في هذه السنة المالية.
دعوة للاستيقاظ
يقول مسؤول حكومي إن هدف الحكومة دائمًا هو "فتح الاستثمار الأجنبي المباشر"، لكن "ربما استرخى الناس قليلاً ولم يضعوا الخطة للعمل بشكل صحيح".
ويتساءل مصرفي: "هل تعلمنا من الدرس؟ نعم.. يدرك المسؤولون في البنك المركزي أنه ليس بالأمر السهل"، مضيفاً: "شعوري أن المسؤولين يفهمون أن لدينا تحديًا وهو أننا نُفرط في الإنفاق خلال فترة زمنية قصيرة".
وقالت الصحيفة إن "الاختبار الحاسم سيكون هو مدى قدرة النظام على التعامل بجدية مع الهيمنة المتعجرفة للدولة في الاقتصاد، ولا سيما دور الجيش".
يقول أحد الاقتصاديين المصريين إن "المشكلة الأساسية هي أن مصر تعيش بما يتجاوز إمكانياتها"، مضيفا "إننا ننتج ونبيع لبقية العالم أقل بكثير مما نستورده، والذي نموله من خلال الديون".
وأشار إلى أن "الكثير من إنفاق الدولة يأتي من خارج الميزانية على شكل استثمارات في مشاريع عملاقة يقوم على تنفيذها الجيش"، مضيفا أنها "تضيف إلى فاتورة الاستيراد اقتراض مزيد من الدولارات".
واقع يخالف المعلن
من الناحية الخطابية، أكد السيسي استعداده للعمل، حيث أعطى في حديثه إلى رجال أعمال ومسؤولين حكوميين في مؤتمر اقتصادي عقد في وقت سابق من هذا الشهر استجابة للأزمة، "إشارات متباينة، حيث دافع عن سجله بينما أشار أيضًا إلى استعداده لتقليص دور الدولة وبيع المزيد من شركات القطاع العام والجيش".
وقبل ذلك بشهرين، قبل السيسي استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي انتقده كثيرون لدوره في الأزمة.
يقول المسؤول التنفيذي المصري إن "عامر كان قريبًا جدًا من الجيش وكان يلبي جميع احتياجاته دون قيود".
ومنذ ذلك الحين، قال البنك المركزي إنه سيسمح بنظام صرف مرن، وهو أمر كان الصندوق يطالب به.
توقع الجميع أن تكون الأزمة الغذائية هي كعب أخيل (نقطة الضعف القاتلة) للنظام، لكن جاءت نقطة الضعف الأصعب من خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة التي يعتمد عليها النظام
وقال صندوق النقد الدولي إن حزمة القروض كانت تهدف إلى مساعدة مصر على "دفع الإصلاحات الهيكلية والإدارية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل".
منذ إبريل/نيسان، أعلن السيسي أن الحكومة ستجمع 40 مليار دولار على مدى أربع سنوات من خلال بيع أصول مملوكة للدولة، وقال إنها ستبدأ في بيع حصص الشركات العسكرية في البورصة "قبل نهاية العام".
كما دعا في الخطاب نفسه إلى "حوار سياسي" مع حركات الشباب والأحزاب السياسية، وهي خطوة مفاجئة لرئيس يرأس نظامًا سجن عشرات الآلاف من الأشخاص واتهم بأنه الأكثر قمعًا في مصر منذ عقود.
يقول حنا إنه في حين أن الحوار محدود بطبيعته، فإن النظام "يقوم ببعض الأشياء التي لم نكن نعتقد أنها ممكنة منذ وقت ليس ببعيد".
ويضيف أن "هناك الكثير من الشكوك والإحباط من ذلك، ومخاوف من أنه نوع من الدعاية"، مشيرا إلى أن الدعوة للحوار "تعكس أيضا حقيقة وجود ضغط، وأن هذه اللحظة مختلفة وأن النظام يحتاج إلى الاستجابة بشكل مختلف".
تعمل الحكومة أيضًا على وثيقة "ملكية الدولة" والتي تهدف إلى تقليص دور الدولة والجيش أو سحبهما تماما من عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لكن بعد أشهر من الإعلان عن المبادرة لأول مرة، لم يتم نشر الوثيقة النهائية.
كما تعهد السيسي في السابق ببيع حصص في الشركات العسكرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن الإعلان لم تقابله مبيعات للأصول على أرض الواقع.
يؤكد حنا أنه "من الصعب الاسترخاء، وستكون عملية البيع تحولا أيديولوجيًا كبيرًا، ففي عهد السيسي زادت الامتيازات العسكرية وازداد دور الجيش في الاقتصاد، وقد أدى ذلك إلى ظهور مستفيدين، بما في ذلك داخل المؤسسة العسكرية".
الجيش يدافع عن مصالحه
اعتمد السيسي على الجيش كأداة رئيسية لتوجيه خططه الاقتصادية منذ أن ورث اقتصادا محطما بعد الانقلاب على محمد مرسي، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد، قبل تسع سنوات.
حظيت حكومته بالثناء من صندوق النقد الدولي ورجال الأعمال والمصرفيين في عام 2016 بعد الدفع من خلال إصلاحات صارمة، بما في ذلك خفض دعم الطاقة وتقليص فاتورة أجور الدولة، لتأمين قرض ذلك العام بقيمة 12 مليار دولار وتحقيق الاستقرار المالي، كما سمح بتخفيض قيمة الجنيه، حيث فقدت العملة نصف قيمتها في ذلك العام.
لكن رجال الأعمال والاقتصاديين يقولون إن النظام لم يفعل الكثير لتحسين مناخ الاستثمار في بلد عانى طويلا من البيروقراطية غير العملية، ومن سوء لوجستي وفساد.
وبدلاً من ذلك، مضى الرئيس قدماً في مشروعات بنية تحتية تقدر قيمتها بنحو 400 مليار دولار، حيث وعد ببناء "جمهورية جديدة". ووفقاً للصحيفة، فإنه مع تحول البلاد من دولة بوليسية إلى دولة يقودها الجيش، وسّع الجيش انتشاره عبر الاقتصاد، من الصلب والإسمنت إلى الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات.
واستمر الاقتصاد في تسجيل بعض من أعلى معدلات النمو في المنطقة، لكن الاقتصاديين حذروا من أنه كان مدفوعًا بشكل أساسي بالبناء وقطاع الطاقة والعقارات، وفي حين تم اعتبار بعض مشاريع البنية التحتية ضرورية، إلا أن انتقادات وجهت إلى مشاريع أخرى بوصفها غير ضرورية ولا يمكن للدولة أن تتحملها.
أدى كل ذلك لارتفاع معدلات الفقر بعد تخفيض قيمة العملة، وظل استثمار القطاع الخاص دون المتوسطات التاريخية.
يعتقد العديد من رجال الأعمال الذين رحبوا بانقلاب السيسي بدعوى إعادة مظاهر الاستقرار إلى البلاد، أنه دخل إلى المنصب متوجسا ومحتقرًا للقطاع الخاص، ومع توسع الوجود العسكري في الاقتصاد، نمت مخاوفهم من أنه يعيق الاستثمار المحلي والأجنبي.
مبيعات الأصول وحدها لن تحل مشاكل مصر العميقة مع تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، مع وجود ما يقدر بنحو 60 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.
لم تكن القضية مجرد حجم الانتشار المتزايد للجيش، ولكن الخوف بين رجال الأعمال من أنهم قد يستيقظون ويجدون أنفسهم يتنافسون مع مؤسسة لا يمكن المساس بها وتسيطر على جزء كبير من أراضي مصر، ويمكنها استخدام العمالة المجندة والإعفاء من بعض الضرائب.
قبل عامين، كانت هناك مؤشرات أولية على أن النظام بدأ يستمع إلى مخاوف الشركات عندما تم تكليف الصندوق السيادي المصري ببيع حصص في 10 شركات مملوكة للجيش، وتم تحديد شركتي "وطنية" و"صافي" للبدء بخصختهما لكن لم يتم بيع أي منهما حتى الآن.
يقول أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق، إن هناك "عددًا كبيرًا" من الشركات الجاهزة للبيع إما من خلال الإدراج في البورصة أو بيع حصص للمستثمرين الاستراتيجيين قبل الاكتتاب العام".
من جانبهم، يرى الخبراء أنه حتى لو كان النظام جادًا بشأن بيع الشركات العسكرية، فإنه سيواجه تحديات لا تعد ولا تحصى في جذب المستثمرين.
ويحذر الاقتصاديون من أن مبيعات الأصول وحدها لن تحل مشاكل مصر العميقة مع تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ومع وجود ما يقدر بنحو 60 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.
كانت أولوية النظام خلال السنوات التسع الماضية هي الحفاظ على استقراره بسحق المعارضة، وذلك لمنع أي تكرار لثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ساعد على ذلك أن العديد من المصريين الذين يتذكرون الفوضى التي حدثت في أعقاب الثورة كانوا أيضًا حذرين من مواجهة النظام أو إثارة عدم الاستقرار.
لكن الخبراء يقولون إن تلك المخاوف يمكن أن تتبدد بمرور الوقت، ويرى الاقتصادي المصري أن "الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و19 و20 عامًا، بالكاد يتذكرون الثورة، ولا يتذكرون الفوضى التي أعقبت ذلك، ومن ثم سيصبحون أكثر استعدادًا لقلب القارب (الثورة على النظام) عندما يكونون فقراء".
من الناحية النظرية، يجب أن تدفع هذه المخاوف النظام إلى العمل، لكن آخرين قلقون من أن الشعور بالرضا عن الذات يمكن أن يأتي مع الاعتقاد بأن مصر مهمة للغاية من الناحية الجيوسياسية بحيث لا يمكن السماح لها بالفشل، وأن بإمكانها الاعتماد على عمليات الإنقاذ من جيرانها.
ورغم أن السيسي نفسه حذر في المؤتمر، الأسبوع الماضي، من مخاطر الاعتماد بشكل كبير على حلفائه الخليجيين، وقال: "حتى الإخوة والأصدقاء، هم الآن مقتنعون بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى وأن سنوات من الدعم والمساعدة أدت إلى خلق ثقافة الاعتماد عليهم لحل الأزمات والمشاكل".
يقول أكاديمي مصري: "إننا مقتنعون بهذا الوهم، وهو أننا أكبر من أن نفشل، هذا ليس صحيحًا. بالنسبة للمانحين الخليجيين، الفشل هو عودة الإخوان المسلمين للحكم مرة أخرى".
وأشار إلى أنه "غير ذلك، فإن الأشقاء العرب يمكن أن يتعايشوا وبسعادة مع كل أنواع الكوارث التي يمكن أن تحدث لمصر حتى لو ظلت راكدة وفقيرة وتزداد سوءا"، ويضيف أن "الأزمة بمثابة جرس إنذار، ولكن هل سيستيقظون في المكان والوقت المناسبين؟".
