السيسي يجدد التقليل من أهمية دراسات الجدوى: لا وقت لتضييعه
كرّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما قاله عام 2018، حول عدم أهمية دراسات الجدوى في الكثير من المشروعات الاقتصادية، بحجة أنه لا يوجد وقت لذلك، على هامش افتتاحه بعض مشروعات مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، في مركز المنارة للمؤتمرات التابع للجيش في ضاحية التجمع الخامس بالقاهرة.
وقال السيسي، في كلمته: "هناك مشروعات تخص منتجات أو مستلزمات إنتاج لا تحتاج إلى دراسات جدوى، سنحتاج لعمل دراسة جدوى لموضوع مهم لماذا؟ خاصة أننا طرحنا قائمة مشروعات عن منتجات ومستلزمات إنتاج تستوردها مصر من الخارج منذ سنوات. والقائمة لدى وزارتي الصناعة والمالية، وتضم 150 منتجاً".
وأضاف: "إعداد دراسة جدوى يكون لمشروع غير محسوب، أو لا أعلم أبعاده جيداً، أو السوق الخاصة به، حتى أعرف فرص النجاح المحتملة له قبل تنفيذه. لكن المشروعات المتعلقة بمستلزمات الإنتاج، والمنتجات اللازمة للسوق المصرية، لا تحتاج إلى دراسة جدوى. وتوجد أنشطة منها واضحة جداً مثل الخامات الدوائية، والمعدات التي نستوردها من أجل إتمام مبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف. ومشروعات المبادرة ستتكلف ترليون جنيه تقريباً، وأقول للمستثمر لا تقلق، لأننا نحتاج المنتج الذي ستصنعه".
مساندة القطاع الخاص
ووجه السيسي الحكومة بمساندة القطاع الخاص، واستخراج رخصة ذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين لها لمدة 3 أشهر، مردفاً "حين نتحدث عن تصنيع إطارات السيارات، يوجد اعتبارات قد لا تكون واضحة في تكلفة الإنتاج والمنتج. والهدف من حديثي هو استغلال رجال الصناعة الوقت حتى لا نفقده في الدراسات، وفي الموضوعات المحسومة. أنت تعتقد أن أحداً سيأخذ طاقة أرخص من مصر، سواء غاز أو كهرباء، السعر الذي نبيع به في الداخل قد يصل إلى 10 مرات في الخارج"، على حد زعمه.
وزاد بقوله: "نحن حريصون على الاستقرار، وأنتم (الصناع) تهدرون وقتاً طويلاً جداً في الدراسات قبل تنفيذ المشاريع. وأتصور أن أي أحد في مصر يولد من خلاله فرصة جديدة، والأزمة تولد منها الفرص".
وادعى السيسي أن "المعايير المؤسسية لإدارة المشروعات قد تكون مُعيقة للتقدم أحياناً"، مستطرداً "قلت قبل ما أحضر اليوم، اعمل مكتب خاص بي لإدارة المشروعات الصناعية الجديدة، وأواظب على الحاجة حتى أنتهي منها، وأفضل أن أقول اعمل اعمل اعمل. لأن البدء في تنفيذ المشروع قبل الدراسة هو أقل خسارة وخطورة، ومن عنده مشروع بمائة مليون جنيه فليأت لي مباشرة، وسنساعده، وأنا (الدولة) مستعد أن أشاركه في النصف!".
وواصل قائلاً: "الواقع الذي حدث في الثلاث سنوات الماضية أبرز تحديات وأزمات، ولكنها أظهرت لنا فرص نحتاج الاستفادة منها. ولما حصل موضوع الصراع التجاري في العالم بين بوضوح أن هناك تحولاً كبيراً، سواء في أثناء أزمة جائحة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية".
وأكمل: "ما يحدث الآن في العالم يشير إلى إعادة تشكيل وصياغة حركة التجارة، وأن مصر لديها فرصة كمصنع بما تقدمه من تكلفة الإنتاج والتشغيل. وأنا أعرف جيداً السوق العالمي، وأعرف ما أستطيع أن أعمله في مصر. وحين أقول للناس تعالوا، (هذا) لأن في تطوير للإنتاج من خلال اتفاقيات للطاقة، وتسهيلات، وعمالة مصرية تكلفتها لا تقارن بأي عمالة أخرى في العالم".
زيادة الأجور
ووجّه السيسي حديثه لرجال الأعمال والمستثمرين: "لكم كل الدعم من الحكومة والشعب من أجل بلدنا، والتواصل المستمر يجعلنا نرى بعضنا أكثر، ونسمع من بعض دون اتهامات. تعالوا نسمع من بعض، ونتحرك لمصلحة مصر المشتركة، لأن عندنا فرصاً جيدة حقيقة".
وعن التعويم الجديد للعملة المحلية، قال: "أزمة الدولار كاشفة في مصر، وتقول إن فاتورة الدولار تزيد علينا عاماً بعد عام. ونحن لا نشتري بالدولار سلعاً ترفيهية حالياً، ولكن نحتاج إليه من أجل تطور الاقتصاد المصري، وتطوير الصناعات التي تحتاج إلى إجراءات غير تقليدية".
وكان السيسي قد وجّه التحية إلى القطاع الخاص على مبادرة البعض بشأن زيادة الرواتب، حتى تتماشى مع القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً بزيادة الأجور للعاملين الحكوميين بقيمة 300 جنيه، قائلاً: "يوجد تشاور مع القطاع الخاص في مسألة الزيادة، علماً بأن كل منشأة لها ظروفها".
وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد زكي السويدي، معقباً: "كل منشأة ولديها ظروفها، والعمالة في القطاع الخاص كبيرة، ولكن أغلب القطاعات تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة مساوية للعاملين في جهاز الدولة، وهي 300 جنيه شهرياً".
وأعلنت الحكومة عن تدبير 67.3 مليارات جنيه لصرف حزمة حماية اجتماعية إضافية، اعتباراً من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه شهرياً، واعتماد علاوة غلاء معيشة استثنائية بقيمة 300 جنيه للعاملين في الجهاز الإداري، وزيادة المعاشات بقيمة 300 جنيه، ومد العمل بالحزمة التي يستفيد منها نحو 10.5 ملايين أسرة مُقيدة على البطاقات التموينية، بمبالغ شهرية تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، حتى نهاية العام المالي الحالي.
وترافق هذا مع تحرير سعر الصرف مجدداً في مصر، وفقد الجنيه نحو 18% من قيمته أمام العملات الأجنبية، أول من أمس الخميس، تزامناً مع إعلان الحكومة الحصول على تمويلات دولية إجماليها 9 مليارات دولار، إثر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للحصول على قرض جديد من الصندوق قيمته 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، و5 مليارات من الدول الشريكة للتنمية والمؤسسات المالية الدولية.
