"دير شبيغل": ألمانيا جمّدت أصولاً روسية بنحو 5 مليارات يورو

"دير شبيغل": ألمانيا جمّدت أصولاً روسية بنحو 5 مليارات يورو

21 سبتمبر 2022
تضمن التجميد أموالاً سائلة ويخوتاً وعقارات لروس في ألمانيا (فرانس برس)
+ الخط -

أفادت مجلة "دير شبيغل"، نقلاً عن وثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة جمّدت أصولاً قيمتها 4.88 مليارات يورو على الأقل (4.84 مليارات دولار) تتعلق بعقوبات الاتحاد الأوروبي على المواطنين الروس. 

ووفقاً للصحيفة، فإن الأموال المجمدة الثابتة بلغت نحو 2.23 مليار يورو، أما الأصول المنقولة مثل اليخوت فبلغت نحو 1.09 مليار يورو، والباقي من العقارات والأصول الأخرى.

وكتب وزير الاقتصاد روبرت هابيك، في الوثيقة التي نشرتها "دير شبيغل"، أن "عقوباتنا لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي"، مشيراً إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينخفض بنسبة ستة في المائة على الأقل هذا العام".

وجاء في الوثيقة المقدمة للبرلمان أن "الإنتاج الصناعي الروسي انهار في كثير من المجالات". ووصف هابيك، وهو نائب للمستشار الألماني أيضاً، التعبئة الجزئية للجيش التي أمرت بها روسيا، اليوم الأربعاء، بأنها تصعيد إضافي للصراع في أوكرانيا تدرس الحكومة الألمانية الرد عليه.

وأضاف أنها "خطوة أخرى سيئة وخاطئة من روسيا، والتي بالطبع سنناقشها ونتشاور بشأنها سياسيا في ما يتعلق بكيفية الرد".

مداهمة عقارات عثمانوف

وفي السياق، أعلن مسؤولون ألمان الأربعاء، أن نحو 250 من عناصر الشرطة دهموا أكثر من عشرين عقاراً في جميع أنحاء ألمانيا مملوكة للأوليغارشي الروسي أليشر عثمانوف، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على صلة بمزاعم انتهاك للعقوبات وقواعد تبييض الأموال.

وجاء في بيانين منفصلين لممثلي الادعاء في فرانكفورت وميونخ أن عناصر الشرطة الفيدرالية وشرطة الولاية قاموا بتفتيش 24 عقاراً في بافاريا وبادن فورتمبيرغ وهامبورغ وشليزفيغ هولشتاين.

وذكر بيان الادعاء في فرانكفورت أن المشتبه به رجل أعمال روسي فقط، لكن الأسبوعية الألمانية دير شبيغل، التي كانت أول من نشر تقريراً عن المداهمات، قالت إنه عثمانوف.

كما أكد مسؤولان مشاركان في التحقيق، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين بالحديث عن تلك القضية علنا، هويته لوكالة "أسوشييتد برس".

ويخضع عثمانوف لعقوبات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

قال ممثلو الادعاء في فرانكفورت إن المشتبه به أجرى معاملات بين عامي 2017 و 2022 باستخدام شبكة معقدة من شركات خارجية لإخفاء مصدر مدفوعات بعدة ملايين من اليورو.

وأضافوا "نشتبه في أن المبالغ المحولة نتجت عن جرائم، خاصة ما يتعلق بالتهرب الضريبي".

وقال ممثلو الإدعاء في ميونخ في بيانهم إن تحقيقاتهم تركزت على مزاعم حول مدفوعات لشركات أمنية تعمل في حراسة العقارات، في انتهاك لقواعد العقوبات.

(رويترز، أسوشييتدبرس، العربي الجديد)

المساهمون