أعضاء بـ"الشيوخ الأميركي" يسعون لفرض عقوبات ثانوية على النفط الروسي
اقترح أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بـمجلس الشيوخ الأميركي أن تستخدم إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات ثانوية على البنوك الدولية، لتعزيز سقف لسعر النفط الروسي، تخطط دول مجموعة السبع لفرضها بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
وأعلن السناتور الديمقراطي كريس فان هولين، والسناتور الجمهوري بات تومي، الثلاثاء، عن إطار عمل لتشريعٍ لفرض العقوبات الثانوية، والتي من شأنها أن تستهدف المؤسسات المالية المشاركة في تمويل التجارة والتأمين، وإعادة التأمين والسمسرة في النفط والمنتجات البترولية الروسية، التي تباع بأسعار تتجاوز الحد الأقصى.
وفان هولين وتومي عضوان في لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ، والتي تشرف على سياسة العقوبات.
وقالا إنّ القدرة على استهداف البنوك ستجعل من الصعب على روسيا التهرب من سقف الأسعار من خلال صفقات مع دول لا تشارك رسمياً في خطة مجموعة السبع.
وأضاف فان هولين، في تصريحات عبر الهاتف، بعد جلسة استماع للجنة المصرفية بشأن عقوبات روسيا: "إذا كنت ترغب في تحديد سقف لسعر النفط الروسي على مستوى العالم، فينبغي ضمان تطبيقه بشكل موحد. وللقيام بذلك، نعتقد أننا بحاجة إلى العقوبات الثانوية".
وقال تومي في المكالمة: "أعتقد أنّ الرئيس يحتاج إلى سلطة جديدة من الكونغرس لفرض سقف الأسعار على أي شخص يشتري النفط من روسيا بسعر أعلى من الحد الأقصى الذي تم تحديده أو بأحجام أكبر كثيراً".
كانت إدارة بايدن مترددة في فرض عقوبات ثانوية، خشية أن تؤدي إلى تعقيد العلاقات مع مستوردي النفط الروسي مثل الصين والهند.
وقالت مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ، خلال جلسة الاستماع، إنّ سقف الأسعار كان أداة قوية لضرب روسيا، وتحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة.
وأعلنت مجموعة السبع عن خطة فرض سقف الأسعار، هذا الشهر، للحد من عائدات تصدير النفط المربحة لروسيا في أعقاب الغزو.
وحظرت عدة دول واردات النفط الخام والوقود الروسي، لكن موسكو تمكّنت من الحفاظ على إيراداتها من خلال زيادة مبيعات الخام إلى آسيا.
(رويترز)
