"بلومبيرغ": تجار النفط العالميون يعتبرون الخام الروسي محظوراً بالفعل
يتراجع كبار تجار النفط في العالم عن التعامل مع الخام الروسي بسبب الحذر الشديد في كيفية تفسيرهم للوائح الحالية المنظمة للتعامل معه، في ظل تزايد فرص إقرار الاتحاد الأوروبي رسمياً لمقترحات المفوضية للحزمة السادسة من العقوبات التي تتضمن فرض حظر تدريجي على النفط الروسي.
كذلك إن العديد من أكبر شركات النفط في القارة فكت ارتباطها بموسكو منذ بدء الهجوم على أوكرانيا، وتواجه عمليات الشراء من روسيا قيوداً فعلية ستعرقل تجارتها، ليس فقط مع أوروبا، بل في مناطق أبعد من العالم، وفقاً لتقرير وكالة "بلومبيرغ" المنشور اليوم الأربعاء.
وتفسر الشركات التجارية الكبرى اللوائح الحالية بأنها تمنعها من الدفع لشركات النفط والغاز والأنابيب الروسية الكبرى (روسنفت وغازبروم وترانسنفت) مقابل المنتجات التي ليست "ضرورية تماماً" مع دخول لائحة للعقوبات الأوروبية حيز التنفيذ في 15 مايو/أيار.
وقف العقود الجديدة
وقالت مجموعة "فيتول"، أكبر متداول للنفط في العالم، إنها لن تدخل في عقود جديدة للخام الروسي وأنواع الوقود المكرر. وأكدت في بيان الشهر الماضي أن "أحجام النفط ستتقلص كثيراً في الربع الثاني مع انخفاض الالتزامات التعاقدية الحالية، ونتوقع أن يكتمل هذا بحلول نهاية عام 2022".
كذلك ستوقف "ترافيجورا" مشترياتها من روسنفت قبل منتصف مايو، وتعمل على خفض شراء الوقود المكرر. وبالمثل، قالت شركة "غلينيكور" إنها ستوقف جميع الأعمال التجارية الجديدة المتعلقة بالسلع الروسية.
وعالجت الشركات الثلاث حوالى 40% من شحنات الأورال (الخام الروسي الرئيسي) المنقولة بحراً في الأشهر الستة حتى مارس الماضي.
وبالإضافة إلى تاريخ 15 مايو المهم، فإن الصعوبات اللوجستية في التعامل مع خام الأورال تزيد من عرقلة الصادرات، حيث قررت مصافي نفط أوروبية عدة عدم قبول الخام الروسي بعد الآن، ما يعني أن شبكة الوجهات التقليدية آخذة في الانكماش.
حتى العطاءات على الوقود المكرر تستبعد في كثير من الأحيان توريد وقود من منشأ روسي، وقالت شركة الطاقة العملاقة "بي بي" أمس الثلاثاء، إن مصافيها الأوروبية الأربع تعمل الآن دون أي مواد أولية روسية.
أما عن الأسواق الأبعد، فإن التجار لا يرغبون في المخاطرة باستئجار ناقلات باهظة الثمن لتحميل خام الأورال دون وجود مشترٍ مؤكد.
ولا يعني كل ما سبق وقف صادرات النفط الروسية، لكنه يعني وفقاً للوكالة أن التدفقات إلى أوروبا أصبحت بالفعل أكثر صعوبة حتى قبل فرض أي حظر رسمي، كذلك أصبحت الشحنات إلى آسيا الأبعد جغرافياً أكثر تعقيداً، حيث يفرض الوضع الحالي ضغوطاً أكبر بالفعل على روسيا والشركات والدول الراغبة في شراء نفطها.
وتتوقع "بلومبيرغ" أن تضطر روسنفت أو المشترون إلى القيام بدور أكبر في عمليات التسليم عوضاً عن شركات تجارة النفط الكبرى المعروفة، أو قد يحاول متداول آخر الدخول بقوة أكبر في تجارة صادرات النفط الروسي، مع كل المخاطر التي قد تشملها إذا فرضت أوروبا بالفعل حظراً رسمياً.
يقول التجار إن هناك قيوداً ملحوظة بالفعل على صادرات الخام الروسي إلى أوروبا بسبب القرارات التي اتخذها كبار التجار وشركات النفط بالفعل، لكن الحظر الرسمي من شأنه أن يضاعف تلك القيود.
