الاتحاد الأوروبي يكشف اليوم عن الحزمة السادسة للعقوبات على روسيا
من المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا تستهدف النفط اليوم الأربعاء، حيث تواجه روسيا، التي تضررت من العقوبات الغربية، إجراءات جديدة من الاتحاد تستهدف بنوكها وقطاع النفط في خطوة كبيرة من الدول الأوروبية التي تعتمد بكثافة على واردات الطاقة الروسية.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستعلن عن العقوبات الجديدة المقترحة اليوم الأربعاء. وتشمل حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام.
وكانت المفوضية الأوروبية وضعت الثلاثاء اللمسات الأخيرة على اقتراحها بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو، لتجفيف مصادر تمويل حربها ضد أوكرانيا.
وينص مشروع المفوضية الأوروبية وفقا لوكالة "فرانس برس" على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية من النفط الروسي خلال ستة إلى ثمانية أشهر حتى نهاية 2022، مع استثناء المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان لا تطلان على بحار وتعتمدان بالكامل على عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروجبا لذلك يمكنهما مواصلة الاستيراد من روسيا في 2023.
وأوضح دبلوماسيون مطلعون على المناقشات التي أجرتها اللجنة أن هذا الاستثناء يسبب مشكلة، لأن بلغاريا وجمهورية التشيك تريدان أيضا الاستفادة منه.
وذكرت مصادر عدة أنه لا يتوقع صدور أي إعلان، قبل أن تتحدث الرئيسة أورسولا فون دير لاين إلى أعضاء البرلمان الأوروبي صباح الأربعاء.
وتصدر روسيا ثلثي نفطها إلى الاتحاد الأوروبي. وفي 2021 أمّنت 30 بالمائة من النفط الخام، و15 بالمائة من المنتجات البترولية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي وبلغت قيمتها 80 مليار دولار، بحسب رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل.
وأشارت مصادر دبلوماسية أوروبية عدة إلى أن مصرف "سبيربنك"، الأكبر في روسيا، وصاحب الحصة السوقية الأكبر مع 37 بالمائة، سيستبعد من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية.
وتقول كييف إن صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا، المستثناة إلى حد كبير حتى الآن من العقوبات الدولية، تموّل جهود الكرملين الحربية، إذ تجلب ملايين اليوروات يومياً.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الإثنين، إن "هذه الحزمة يتعيّن أن تشمل خطوات واضحة لحجب إيرادات روسيا من موارد الطاقة".
ولم تبدِ موسكو أي مؤشرات على التراجع، بعد قرابة عشرة أسابيع من بدء ما تصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة" أودت بحياة الآلاف ودمرت المدن ودفعت خمسة ملايين أوكراني إلى الفرار من البلاد. ويتجه الاقتصاد الروسي نحو أكبر انكماش منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991.
واستبق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، حزمة العقوبات السادسة المتوقعة من الاتحاد الأوروبي، بإصدار مرسوم بعقوبات ثأرية جديدة.
وقال الكرملين، إن بوتين وقّع مرسوماً بفرض عقوبات اقتصادية ثأرية، رداً على "الممارسات غير الودية التي اتخذتها بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية".
وبموجب المرسوم الجديد، تحظر روسيا تصدير المنتجات والمواد الخام إلى الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات.
(رويترز، العربي الجديد)
