"المركزي" الأميركي قد يبدأ سحب إجراءات التحفيز بنهاية العام الحالي
أكد رئيس "مجلس الاحتياطي الفدرالي" (البنك المركزي)، جيروم باول، اليوم الجمعة، أنّ الاقتصاد الأميركي يواصل إحراز تقدم في اتجاه تقليص برامج "المركزي" للطوارئ في وقت الجائحة، كاشفاً أنه قد يبدأ سحب إجراءاته التحفيزية بحلول نهاية العام.
وتضمنت تصريحات باول دفاعاً عن الرؤية بأنّ التضخم المرتفع في الوقت الحالي من المرجح أن يكون عابراً، ودون أن يشير إلى توقيت أي تحول في السياسة.
وفي تصريحات معدة لخطاب أمام "مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي"، أشار باول إلى أنّ "المركزي" سيظل صبوراً بينما يحاول إعادة الاقتصاد إلى التوظيف الكامل، مكرراً القول إنه يريد تجنّب ملاحقة التضخم "المؤقت" والإحباط المحتمل لنمو الوظائف خلال هذه العملية، حسبما نقلت عنه "رويترز".
وفي ما يتعلق بالقرار الوشيك المحتمل لمجلس الاحتياطي الفدرالي لبدء تخفيض مشترياته الشهرية من الأصول البالغة 120 مليار دولار، قال باول إنّ الأسابيع التي تلت اجتماع سياسات المجلس في يوليو/تموز "جلبت مزيداً من التقدم" نحو إصلاح سوق الوظائف، مع إضافة ما يقرب من مليون وظيفة، وأنه يجب أن يستمر التقدم.
لكن باول قال إنّ ذلك تزامن أيضاً مع "زيادة انتشار السلالة دلتا. سنجري تقييماً دقيقاً للبيانات الواردة والمخاطر التي تظهر"، مشيراً إلى أنّ مناقشات الاحتياطي الفدرالي حول الوقت المحدد لبدء تقليص برنامج شراء السندات لم تتوصل لحل بعد، ويجب الآن النظر فيها في ظل المخاطر الصحية والاقتصادية التي تشكلها سلالة فيروس كورونا شديدة العدوى.
ويقول مسؤولو المجلس إنهم يتوقعون إلى حد كبير أن تجدد الأزمة الصحية لن يؤدي إلى خروج الانتعاش عن المسار الصحيح، لكنه أجبر البنك المركزي نفسه على نقل مؤتمره "جاكسون هول" من منتجع جبلي في وايومنغ إلى فعالية افتراضية للعام الثاني على التوالي.
وتستند توقعات استمرار نمو الوظائف لأسباب منها إعادة فتح المدارس وتخفيف قيود رعاية الأطفال والعودة المطردة إلى الإنفاق الاستهلاكي على الأنشطة التي تشهد تواصلاً عن قرب، وهي تطورات قد تتأثر سلباً بالتفشي.
وقال باول في تصريحاته إنّ مسؤولي الاحتياطي الفدرالي "يتوقعون استمرار خلق فرص عمل قوية. وسوف نعرف المزيد عن تأثيرات السلالة دلتا... في الوقت الحالي، أعتقد أنّ السياسة في وضع جيد.. وكالعادة، نحن مستعدون للتكيف".
وبحسب "فرانس برس"، لم يقدم باول تفاصيل عن خطط التخفيف من عمليات شراء السندات الضخمة في خطابه، لكنه شدد على أنّ الاحتياطي الفدرالي سيؤجل رفع سعر الفائدة القياسي، ولن يتفاعل مع ضغوط التضخم المؤقتة.
كما حذر من أنّ "السياسات التي تُعتمد في توقيت غير مناسب... يمكن أن تكون ضارة جداً" في الظروف الحالية.
تراجع معنويات المستهلكين وتباطؤ الإنفاق
في جديد المؤشرات الأميركية، أظهر استطلاع رأي، اليوم الجمعة، أنّ معنويات المستهلكين تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من 10 أعوام في أغسطس/آب، إذ استمر تدهور آراء المستهلكين بشأن توقعاتهم المالية الشخصية.
وقالت جامعة ميشيغن إنّ مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى 70.3 في أغسطس/آب، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2011، من القراءة النهائية ليوليو/تموز عند 81.2.
كما تباطأ إنفاق المستهلكين في يوليو/تموز، إذ أدى نقص في السيارات إلى تخفيف أثر زيادة في الإنفاق على الخدمات الشخصية، وهو ما يدعم وجهات نظر تقول إنّ النمو الاقتصادي سيشهد اعتدالاً في الربع الثالث في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 من جديد.
وقالت وزارة التجارة، اليوم، إنّ إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي، زاد 0.3% خلال الشهر الماضي. وعُدلت بيانات يونيو/حزيران بالرفع، لتظهر أن إنفاق المستهلكين صعد 1.1% بدلاً من 1% في التقديرات السابقة.
ويعود الطلب من جديد إلى الخدمات مثل السفر والترفيه، لكن الإنفاق لم يكن كافياً لتعويض الانخفاض في السلع، التي تأثرت مشترياتها أيضاً بالنقص، على الأخص في السيارات.
وربح مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني عنصري الأغذية والطاقة المتقلبين، 0.3% في يوليو/تموز بعدما تقدم 0.5% في يونيو/حزيران.
وفي الاثني عشر شهراً حتى يوليو/تموز، زاد ما يطلق عليه مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 3.6% بعد زيادة مماثلة في يونيو/حزيران.
ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية هو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفدرالي للتضخم. ويستهدف البنك المركزي الأميركي تضخماً عند 2% لكن في ظل مرونة.
