"أوبك"... تاريخ من الانقسام والانسحابات
"منظمة الدول المصدّرة للبترول" (أوبك) التي مضى على تأسيسها أكثر من 60 عاما (أُنشئت تحديدا يوم 14 سبتمبر/أيلول 1960)، استطاعت في محطات تاريخية عدة أن تفرض نفسها بقوة على الدول المستهلكة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع دورها تدريجا، إثر قرارها في 16 أكتوبر/تشرين الأول 1973 خفض الإنتاج وفرض حظر على شحنات النفط إلى الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة وهولندا، الأولى لمدها كيان الاحتلال بالأسلحة والعتاد وكافة أنواع الدعم، والثانية لمنحها واشنطن حق استخدام مطارات لتحقيق هذه الغاية، حيث سعى الغرب منذ ذلك الحين إلى تقويض نفوذ "الكارتل" النفطي الفعّال.
كما ساهم في تخفيف قدرة "أوبك" على التأثير في القرار النفطي العالمي انسحاب عدة دول من عضويتها لأسباب مختلفة، وكان الأحدث انسحاب دولة قطر سنة 2018 بعدما كانت انضمت إلى المنظمة سنة 1970، وأوضحت الدوحة حينها، أن السبب وراء قرارها عزمها على التركيز قطاع الغاز، علما أن قطر لم تكن يوما سببا في أي مشكلة داخل المنظمة.
وسبقت قطر إلى ذلك الإكوادور مطلع سنة 2020، بعدما كانت قد دخلت نادي المنظمة سنة 1973 ثم انسحبت للمرة الأولى منها في العام 1992 قبل أن تعود إلى منظمة "أوبك" سنة 2007، وكان السبب المعلن هو نفس السبب المعلن لانسحابها السابق، حيث زعمت أن قرارها نابع من عجزها عن سداد رسم العضوية بسبب انخفاض سعر البترول، وهو عينه الذي كان سببا معلنا لانسحاب الغابون سنة 1995 قبل أن تعود عن قرارها سنة 2016.
كما انسحبت إندونيسيا من "أوبك" سنة 2008، عام الأزمة المالية العالمية، علما أن عضويتها في المنظمة تعود إلى عامين بعد التأسيس، أي سنة 1962، بعدما توقفت عن كونها مصدّرا رئيسيا للنفط، وبدأت باستيراده من عدة دول، وأبرزها السعودية والكويت وإيران.
والبلبلة داخل "أوبك" وتراجع نفوذها في "إدارة" قطاع النفط، على أثر الضغوط الغربية، عززت دور بقية المنتجين، وفي طليعتهم روسيا، إلى أن برز إلى الساحة الدولية تحالف أوسع نطاقا تحت مسمّى "أوبك+" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ليضم 23 بلدا منتجا للبترول، بينها 13 عضوا من "أوبك"، من أجل تعزيز التنسيق للجم هبوط سعر النفط، لدرجة أن التحالف بات وكأنه قد حل محل المنظمة الأم، إذ لا تُصنع القرارات المهمة في توزيع الحصص ورفع الإنتاج أو تخفيضه إلا بحضور بقية المنتجين بقيادة روسيا.
