"قانون الفنان": جدال مستمر في تونس
(من اليوم الدراسي)
منذ تقديمه للبرلمان في كانون الثاني/ ديسمبر 2017، ومشروع "قانون الفنّان والمهن الفنية" يُثير جدالاً في أوساط الفاعلين الثقافيّين والفنيّين في تونس، بسبب تضمُّنه فصولاً يعتبرون أنها تحدّ نشاطهم وتُقيّد حرياتهم.
أحدُ تلك الفصول هو الفصل السابع والثلاثون الذي ينصّ على فرض غراماتٍ ماليةٍ على الأشخاص الذين يمارسون نشاطات فنيّة بشكلٍ محترف دون حصُولهم على بطاقة مهنية لا يزال العديد من الفنّانين يرفضون التقدُّم لاستخراجها، باعتبارها "وثيقةً شكلية تُعمّق من الممارسات البيروقراطية".
ظلَّ هذا القانون مثار أخذٍ وردٍّ بين وزارة الثقافة والفاعلين في القطاع الثقافي والفنّي الذي أتت جائحة كورونا لتُؤكّد أنه أحد أكثر القطاعات هشاشةً.
وفي ما يبدو محاولةً للخروج من عنق الزجاجة، أُقيم، أمس الخميس، يومٌ دراسي حول مشروع القانون في مدينة الثقافة بتونس العاصمة، بتنظيمٍ من وزارة الثقافة التي قالت، في بيان، إنّ اليوم الدراسي هو "مقدّمةٌ لسلسلة من اللقاءات التشاورية لمناقشة نسخة القانون وتعديلها، ولتقريب وجهات النظر والرؤى بهدف صياغة قانون يستجيب لمتطلّبات أهل القطاع، ويواكب التطوّرات الحاصلة فيه، بما فيها بروز أنماط فنية جديدة، ولإيجاد الأطر القانونية اللازمة للإحاطة بالفنّانين والمبدعين".
وتوزَّع المشاركون في اليوم الدراسي بين ثماني ورشات؛ هي: "المهن الموسيقية والرقص"، و"مهن الفنون الدرامية والركحية"، و"السينما والفنون السمعية البصرية"، و"الفنون التشكيلية والبصرية"، و"الكتاب والنشر"، و"نظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين"، و"الأحكام الجبائية"، و"العقود الفنية"، على أن تخرج الورشات بتوصيات ومقترحات لإدراجها ضمن الصيغة الجديدة من المشروع.
وكشفت وزيرة الشؤون الثقافية، شيراز العتيري، خلال افتتاح اليوم الدراسي، أنّ وزارتها سحبت مشروع القانون من مَجلس النوّاب، بهدف إدخال تعديلات عليه وحذف ما يتضمّنه من "فصول زجرية"، موضّحةً أنّ هناك نسخةً وحيدةً من المشروع وصلت المجلس في 2017، وأنّ الوزارة "لا تتبنّاها، بل تُريد تعديلها بالتشاور مع الفنّانين والهياكل المهنية والفاعلين في المجالات الإبداعية والفنية، بما يستجيب لتطلًّعات أهل القطاع ويضمن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".
من جهته، قال رئيس "لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي" في مجلس النوّاب، بلقاسم حسن، إن لجنته "منفتحةٌ على جميع المقترحات التي ترتقي بالإبداع وتستجيب لتطلُّعات الفنّانين والمبدعين"، متعهّداً بالنظر في مشروع القانون فور عرضه على اللجنة.
يُشار إلى أن هذا المشروع - الذي يهدف إلى ضبط الوضعية القانونية للفنان وواجباته وكيفية ممارسة المهن الفنية ويحدد آليات النهوض بالأنشطة الثقافية ودعم منتسبيها، حسب ما ورد في فصله الأوّل - يضم 41 فصلاً، تتطرّق إلى مسائل تتعلّق بتعريف الفنان والمهن الفنية، والفصل بين الفنان المحترف والفنان الهاوي، إضافةً إلى مسائل تتعلّق بالبطاقة المهنية والعقود الفنية والرعاية الاجتماعية.
