أكسفورد: تهاوي أسعار النفط خطر على الدول المنتجة
وأضاف المعهد في تقرير، نقلته وكالة الأناضول، أن وصول سعر برميل النفط إلى 83 دولاراً للبرميل، سيؤدي إلى حدوث عجز قدره 56.8 مليار دولار، بموازنة المملكة التي تحقق فوائض في موازنتها منذ سنوات مع ارتفاع أسعار النفط في العالم.
نبّه التقرير إلى أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يمكن أن تحتمل انخفاض أسعار النفط في المدى القريب، بفضل تراكم الأصول الأجنبية الكبيرة لديها.
وقال المعهد إن السعودية، حيث يشكل النفط أكثر من 90% من إيرادات الموازنة، تقبل انخفاض أسعار النفط للحفاظ على حصتها بالسوق، حيث تسعى للإبقاء على الصادرات عند نحو 7 ملايين برميل/ يومياً، لعدة أسباب، منها الحفاظ على علاقة مع العملاء في سوق يشهد مزيداً من المنافسة، كما أنها مستعدة لخوض مفاوضات شاقة مع الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بفيينا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
خطر العجز
أكد التقرير أن الدولة المنتجة للنفط تضع نصب عينيها إيرادات التصدير، ففي حال تصدير السعودية 7 ملايين برميل يومياً بسعر 75 دولاراً، فإن الإيرادات ستبلغ 525 مليون دولار يومياً، وترتفع الإيرادات حال وصول سعر البرميل النفط لـ 100 دولار، 620 مليون دولار يومياً.
ووضعت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري 2014 بنفقات قدرها 855 مليار ريال (228 مليار دولار)، وتوقعت أن تتساوى إيراداتها مع المصروفات دون فائض.
وحققت الميزانية السعودية لعام 2013، فائضاً قدره 206 مليارات ريال (55 مليار دولار).
وقدرت تقارير صادرة عن مؤسسات دولية سعر التعادل في موازنة السعودية 2014 عند 93 دولاراً لبرميل النفط، فيما قدرت متوسط سعر برميل النفط الذي وضعت المملكة موازنتها بناء عليه عام 2013 عند 89 دولاراً.
وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة الفوائض المالية بالمملكة، ما أدى إلى ارتفاع احتياطيات البلاد حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي إلى 2.8 تريليون ريال (746 مليار دولار).
خسائر روسيا
توقع التقرير أن يؤدي تراجع سعر برميل النفط إلى 83 دولاراً للبرميل، إلى وصول عجز الموازنة بالبلاد المفروض عليها عقوبات تقودها الدول الغربية، إلى 45.4 مليار دولار للبرميل.
ووصل العجز بميزانية روسيا إلى 310 مليارات روبل (9.2 مليار دولار)، خلال العام الماضي الذي وصل متوسط سعر خام برنت خلاله إلى 108.7 دولارات للبرميل، وهو ما يمثل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتأسس معهد أكسفورد لدراسات الطاقة ببريطانيا في عام 1982 كمركز مستقل للأبحاث المتقدمة في مجالات العلوم الاجتماعية وقضايا الطاقة. ويلتزم المعهد بفكرة الحوار بين المستهلكين والمنتجين والحكومة والصناعة والأكاديميين وصناع القرار.
وأضاف المعهد أن نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، سيصل عجز الموازنة بها إلى 16.4 مليار دولار، في حال وصول سعر النفط إلى 83 دولار للبرميل.
ووضعت نيجيريا سعراً 78 دولاراً للبرميل في موازنة 2015، ارتفاعاً من 77.5 دولاراً في 2014، وتوقعت وصول الإنتاج إلى 2.27 مليون برميل في 2015. وتتوقع الحكومة وصول العجز إلى 2.41% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
