ليبيا تتقشف وعجز الموازنة 4 مليارات دولار
الازمات الاقتصادية تجبر الحكومة على تقليص الإنفاق (أرشيف/ getty)
كشف مراجع غيث، وزير المالية بحكومة عبد الله الثني في ليبيا، أن بلاده لم تنفق سوى نحو 41% من حجم الإنفاق المقدر في الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الماضية، في إطار سياسة تقشفية، فيما يتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 5مليارات دينار ( 4 مليارات دولار) بنهاية 2014.
وقال غيث، في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد" في طرابلس، إن مصروفات الدولة من الميزانية العامة حتى نهاية أغسطس/آب، بلغت 23 مليار دينار (18.8 مليار دولار)، فيما يبلغ إجمالي الموازنة 56 مليار دينار (45.9 مليار دولار).
وأوضح أن هناك تقشفا في الإنفاق، مشيرا إلى أن ما تم إنفاقه على المرتبات بلغ نحو 15 مليار دينار (12.2 مليار دولار)، مند مطلع العام وحتى نهاية أغسطس، بينما حصل صندوق موازنة الأسعار المعني بتوفير الدعم السلعي والعلاج ودعم الطاقة على المبالغ الباقية.
وتوقع وزير المالية، أن يصل العجز في الموازنة وفقاً لآخر تطورات إنتاج النفط إلى 5 مليارات دينار (4 مليارات دولار)، نتجية تعافي الإنتاج وتحسن الإيرادات النفطية التي وصلت خلال شهر يوليو/تموز الماضي إلى نحو عشرة مليارات دينار (8.2 مليار دولار)، بينما كانت لم تتعد ثمانية مليارات دينار خلال الربع الأول من العام.
وأشار إلى أنه وفقا لخطة وزارة النفط، سيرتفع إنتاج النفط قبل نهاية سبتمبر/أيلول الحالي إلى 800 ألف برميل يوميا، ليصل إلى مليون برميل يوميا منتصف أكتوبر/تشرين الأول، إذا ما سارت الأمور بشكل طبيعي في موانئ التصدير.
وكانت وزارة المالية الليبية، طالبت جميع الوزارات بترشيد الإنفاق من بنود الموازنة للعام الحالي، وضرورة التقيّد بالصرف في حدود الضرورات، بسبب الانخفاض في الإيرادات النفطية، ليتم تقليص الإنفاق بنسبة 20% عن موازنة العام الماضي 2013.
وبدون النفط لا يمكن لليبيا صرف الموازنة العامة، إذ تعتمد البلاد على الإيرادات النفطية بنسبة 95%، حسب البيانات الرسمية، في ما يخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام، والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود، وخدمات مثل العلاج.
وكان المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت)، قد أقر في 22 يونيو/حزيران الماضي، الموازنة العامة الليبية لعام 2014، التي أعدتها حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الله الثني.
وقال غيث، في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد" في طرابلس، إن مصروفات الدولة من الميزانية العامة حتى نهاية أغسطس/آب، بلغت 23 مليار دينار (18.8 مليار دولار)، فيما يبلغ إجمالي الموازنة 56 مليار دينار (45.9 مليار دولار).
وأوضح أن هناك تقشفا في الإنفاق، مشيرا إلى أن ما تم إنفاقه على المرتبات بلغ نحو 15 مليار دينار (12.2 مليار دولار)، مند مطلع العام وحتى نهاية أغسطس، بينما حصل صندوق موازنة الأسعار المعني بتوفير الدعم السلعي والعلاج ودعم الطاقة على المبالغ الباقية.
وتوقع وزير المالية، أن يصل العجز في الموازنة وفقاً لآخر تطورات إنتاج النفط إلى 5 مليارات دينار (4 مليارات دولار)، نتجية تعافي الإنتاج وتحسن الإيرادات النفطية التي وصلت خلال شهر يوليو/تموز الماضي إلى نحو عشرة مليارات دينار (8.2 مليار دولار)، بينما كانت لم تتعد ثمانية مليارات دينار خلال الربع الأول من العام.
وأشار إلى أنه وفقا لخطة وزارة النفط، سيرتفع إنتاج النفط قبل نهاية سبتمبر/أيلول الحالي إلى 800 ألف برميل يوميا، ليصل إلى مليون برميل يوميا منتصف أكتوبر/تشرين الأول، إذا ما سارت الأمور بشكل طبيعي في موانئ التصدير.
وكانت وزارة المالية الليبية، طالبت جميع الوزارات بترشيد الإنفاق من بنود الموازنة للعام الحالي، وضرورة التقيّد بالصرف في حدود الضرورات، بسبب الانخفاض في الإيرادات النفطية، ليتم تقليص الإنفاق بنسبة 20% عن موازنة العام الماضي 2013.
وبدون النفط لا يمكن لليبيا صرف الموازنة العامة، إذ تعتمد البلاد على الإيرادات النفطية بنسبة 95%، حسب البيانات الرسمية، في ما يخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام، والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود، وخدمات مثل العلاج.
وكان المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت)، قد أقر في 22 يونيو/حزيران الماضي، الموازنة العامة الليبية لعام 2014، التي أعدتها حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الله الثني.
