انتخابات سويسرية لإلغاء الضرائب المخفَّضة على الأثرياء

أدلى الناخبون السويسريون، اليوم الأحد، برأيهم في عدة مبادرات شعبية، وخصوصاً تشديد القوانين المتعلقة بالهجرة، وإلغاء التخفيضات الضريبية للأثرياء الأجانب، إضافة إلى التصويت على "إنقاذ ذهب سويسرا" عبر إجبار المصرف المركزي على الاحتفاظ بما لا يقل عن 20% من موجوداته في شكل ذهب، بينما لا تتجاوز هذه النسبة اليوم 7%.
 
وتشير استطلاعات الرأي إلى فشل المبادرات المقدمة بشأن الحالات الثلاث، لكن الطبقة السياسية لا تستبعد رفض السويسريين لتشديد قوانين الهجرة، والتي ظهرت هذه المرة باسم حماية البيئة، في مسعى لتقليص الأثر البيئي للزيادة السكانية، الأكثر نمواً في أوروبا.

ويبدو أن الناخبين لا يميلون إلى المبادرة التي تم إطلاقها خارج إطار الأحزاب باسم "حماية الثروات الطبيعية"، وهو ذات الموقف الذي تتخذه القوى السياسية، كما تعتبر الأوساط الاقتصادية والنقابات هذه المبادرة "عنصرية ومعادية للأجانب".

ودُعي الناخبون إلى التصويت "لوقف تزايد عدد السكان" من قبل منظمة "بيئة وسكان" (إيكوبوب) التي تصف نفسها بأنها "غير حزبية" وتريد تحديد نسبة المهاجرين سنويا بنحو 0.2% من السكان (نحو 16 ألف شخص) أقل خمس مرات مما هو موجود حاليا.
كما تطالب "إيكورب" بأن تخصص سويسرا 10% من المبالغ المخصصة للمساعدات، من أجل التنمية للحد من الولادات في دول الجنوب.

لكن الاقتراح يصطدم برفض من كل الأوساط، حتى من قبل اليمين الشعبوي في حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط، الذي حققت مبادرته لمكافحة الهجرة نجاحا لم يكن متوقعا في تصويت في 9 فبراير/شباط الماضي. وهو يجد أن اقتراح منظمة "إيكوبوب" مبالغ فيه.

ونقلت" فرانس برس" عن مراقبون، أن الاقتصاد الذي يعتمد عدد من قطاعاته على الأجانب، ومن بينها قطاع الصحة الذي يشكل الأجانب ثلث العاملين فيه، قد لا يواصل العمل بشكل طبيعي وقد لا يتطور بعد ذلك.

غير أن الأحزاب لا تقدم أجوبة للذين يرون اليوم أنهم لا يستفيدون من الازدهار السويسري كما في الماضي، وإن كانت البلاد تشهد نموا إيجابيا ولا ديون عليها ولا تتجاوز نسبة البطالة فيها 3.1%.

وهذا الاستياء يتم التعبير عنه بتطرف أكبر في دول أوروبية أخرى مثل بريطانيا، حيث حزب استقلال المملكة المتحدة (يوكيب) أو في فرنسا.

وقالت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني المتطرف، مارين لوبن، لصحيفة لوتان السويسرية، أمس السبت، بمناسبة مؤتمر حزبها في ليون: "ندعم الشعب في تصويته ضد الهجرة الكثيفة داخل أوروبا".

وأضافت أن "مسألة الحدود التي تطرحها عمليات التصويت السويسرية باستمرار ستشكل محور اقتراحي. الجبهة الوطنية تعارض مجال شنغن والتنقل الحر".

وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكنها انضمت إلى اتفاقية "شنغن" وتطبق مبدأ التنقل الحر. وقالت الحكومة إن فتح الحدود هذا سيسمح بدخول عشرة آلاف مهاجر إضافيين، بينما بلغ هذا العدد نحو 80 ألفا في 2013.

وبات أمام الحكومة السويسرية بعد تصويت الناخبين "بلا للهجرة الكثيفة"، ثلاثة أعوام لإنقاذ الاتفاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي الذي يهدد بإلغائها في حال التخلي عن التنقل الحر.
 
أما التصويت على التسهيلات الضريبية التي يحاربها اليسار باسم "العدالة"، فيتعلق بنحو 5729 مليونيرا أجنبيا يفضلون دفع ما مجموعه مليار فرنك سويسري (مليار دولار) من الضرائب التي يتم التفاوض حولها في سويسرا، بدلا من دفع الضرائب في بلدانهم.

ويقول معارضو المبادرة، إن رحيل هؤلاء الأجانب سيحرم الصناديق من عائدات مهمة يجب التعويض عنها بخفض النفقات أو زيادة الضرائب على الجميع، وهي حجة تؤثر على الناخبين على ما يبدو كما تكشف استطلاعات الرأي.