إعادة إعمار سورية.. دعاية للنظام وشراء للكرسي
تكلفة إعادة إعمار سورية قد تتجاوز 300 مليار دولار(أرشيف/Getty)
يتعمد نظام بشار الأسد فتح ملف إعادة إعمار سورية من آن لآخر، رغم واقع الحرب التي تعيشها البلاد، فهل يستهدف من عقده لمؤتمر إعادة الإعمار في دمشق الشهر المقبل، الترويج بأن سورية بخير لكي يستمر الأسد على كرسي السلطة فترة أطول؟ أم يمكن لرأس المال السوري المهاجر أو العربي والدولي أن يدخل في لعبة استثمارات قد تكون الأشهى والأكثر ربحاً في آن واحد رغم المخاطر؟
خبراء اقتصاد سوريون أجابوا عن السؤال بقولهم إن أي طرح للاستثمار أو توظيف الأموال، في بلد يوصف بالأخطر أمنياً على مستوى العالم، صعب في ظل الحرب المشتعلة بين قوات الأسد والمعارضة، أو بين طائرات التحالف و"داعش"، وأشاروا إلى أن رأس المال يحتاج إلى مناخ استثماري آمن، ولا يمكن أن يضخ رجال الأعمال أموالهم في دولة لا تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني.
وقال الخبير الاقتصادي سمير رمان لـ"العربي الجديد": "لا يمكن لأي رأسمال أن يجازف، إن لم يتوفر الأمان والاستقرار الاقتصادي، ما يعني أن ما يروج له نظام بشار الأسد، وأحياناً بمساعدات إقليمية أو منظمات دولية، ما هو إلا هروب للأمام، ولكن في الوقت الضائع".
وأضاف رمان: "ثمة احتمالات في هذا الصدد، تتلخص في بعض عمليات الترميم والبناء في المناطق التي يسيطر
عليها النظام السوري، عبر مال سوري وتجار أو الاستعانة بالشق الاستثماري في الموازنة، كما يمكن أن تأتي بعض الأموال للتبييض (غسل أموال المخدرات والسلاح) بحجة إعادة الإعمار، ولكن رغم هذين الاحتمالين، لا أتوقع أي مشاريع جادة في واقع الحرب".
وقال الخبير الاقتصادي أسامة القاضي لـ"العربي الجديد": "إن واقع التدمير المستمر للاقتصاد السوري وللبنية التحتية والموارد النفطية بعد سرقتها وإساءة استخدامها يجعل عملية إعادة الإعمار فور انتهاء الأزمة أمراً يشبه إعادة إعمار ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كنا نعتقد أن تكلفة إعادة الإعمار لا تتجاوز 200 مليار دولار، لكن الآن وبعد حوالي أربع سنوات وعدم وجود حل سياسي يلوح في اﻷفق، أظن أن الرقم سيتجاوز 300 مليار دولار.
وأكد القاضي أن إعادة الإعمار طرح غير اقتصادي، إذ لا يمكن لأي رأسمال أن يأتي إلى سورية بمنطقة يتواصل فيها القصف والتهديم ليل نهار، فحتى ما يسمى مناطق تابعة لنظام الأسد، هي هدف دائم من المعارضة السورية، فكيف لمستثمرين أن يجازفوا بأموالهم وحياة من يستقدمون من عمالة؟
وأضاف القاضي: "حتى ما يشاع عن احتمال دخول إيران أو روسيا بهذه المجازفة، أعتقد أنه طرح للاستهلاك السياسي والإعلامي، إذ لا يمكن لأي دولة أو شركة أن تلقي بأموالها في مشروع خاسر وغير مربح، حيث يسبق أي استثمارات دراسات جدوى لجميع جوانب المشروع المقترح ومنها حجم المخاطر المتوقع، وفي الحالة السورية تتزايد المخاوف الأمنية بشكل كبير، ما يدفع إلى هروب المستثمرين السوريين والأجانب.
خبراء اقتصاد سوريون أجابوا عن السؤال بقولهم إن أي طرح للاستثمار أو توظيف الأموال، في بلد يوصف بالأخطر أمنياً على مستوى العالم، صعب في ظل الحرب المشتعلة بين قوات الأسد والمعارضة، أو بين طائرات التحالف و"داعش"، وأشاروا إلى أن رأس المال يحتاج إلى مناخ استثماري آمن، ولا يمكن أن يضخ رجال الأعمال أموالهم في دولة لا تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني.
وقال الخبير الاقتصادي سمير رمان لـ"العربي الجديد": "لا يمكن لأي رأسمال أن يجازف، إن لم يتوفر الأمان والاستقرار الاقتصادي، ما يعني أن ما يروج له نظام بشار الأسد، وأحياناً بمساعدات إقليمية أو منظمات دولية، ما هو إلا هروب للأمام، ولكن في الوقت الضائع".
وأضاف رمان: "ثمة احتمالات في هذا الصدد، تتلخص في بعض عمليات الترميم والبناء في المناطق التي يسيطر
وقال الخبير الاقتصادي أسامة القاضي لـ"العربي الجديد": "إن واقع التدمير المستمر للاقتصاد السوري وللبنية التحتية والموارد النفطية بعد سرقتها وإساءة استخدامها يجعل عملية إعادة الإعمار فور انتهاء الأزمة أمراً يشبه إعادة إعمار ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كنا نعتقد أن تكلفة إعادة الإعمار لا تتجاوز 200 مليار دولار، لكن الآن وبعد حوالي أربع سنوات وعدم وجود حل سياسي يلوح في اﻷفق، أظن أن الرقم سيتجاوز 300 مليار دولار.
وأكد القاضي أن إعادة الإعمار طرح غير اقتصادي، إذ لا يمكن لأي رأسمال أن يأتي إلى سورية بمنطقة يتواصل فيها القصف والتهديم ليل نهار، فحتى ما يسمى مناطق تابعة لنظام الأسد، هي هدف دائم من المعارضة السورية، فكيف لمستثمرين أن يجازفوا بأموالهم وحياة من يستقدمون من عمالة؟
وأضاف القاضي: "حتى ما يشاع عن احتمال دخول إيران أو روسيا بهذه المجازفة، أعتقد أنه طرح للاستهلاك السياسي والإعلامي، إذ لا يمكن لأي دولة أو شركة أن تلقي بأموالها في مشروع خاسر وغير مربح، حيث يسبق أي استثمارات دراسات جدوى لجميع جوانب المشروع المقترح ومنها حجم المخاطر المتوقع، وفي الحالة السورية تتزايد المخاوف الأمنية بشكل كبير، ما يدفع إلى هروب المستثمرين السوريين والأجانب.
