النقد الدولي يتوقع تكلفة باهظة لإعادة إعمار سورية
الحرب دمرت البنية التحتية وشردت ملايين السوريين (أرشيف/getty)
قال رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، اليوم السبت، إن الصندوق لا يملك تقديراً دقيقاً لتكلفة إعادة إعمار سورية، لكنه أكد أنها ستكون هائلة قياساً بالأضرار التي تتعرض لها البلاد، وستصل لعشرات المليارات من الدولارات.
وأوضح المسؤول في مؤتمر صحافي، اليوم، أنه يمكن أن يقدم الصندوق أمرين في جهود إعادة الإعمار بعد استقرار الأوضاع، وهما وضع إطار للاقتصاد الكلي مما يضمن درجة من الاستقرار الكلي، أثناء المضي قدماً في جدول أعمال إعادة الإعمار، وكذا مساندة المؤسسات الأخرى لتوفير دعم إعادة الإعمار، التي ترى أن مساعدتها مناسبة في الهيكل الاقتصادي الأوسع.
وقدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سورية بنحو 200 مليار دولار، بينما تدنت تقديرات خبراء مستقلين إلى حوالي 80 مليار دولار، ووفق توقعات غير منشورة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (إسكوا) فإن التكلفة تصل إلى 140 مليار دولار.
وقال مسعود: "بقدر ما يشعر الصندوق بالقلق، أعتقد أن ما نقوم به في طبيعة عملنا، أن نتواجد هناك فور انتهاء الصراع"، مشيراً إلى أن الصندوق ليس وكالة لإعادة الإعمار.
وشدد مسعود على أن دور الصندوق يبرز على مستوى تقييم الاقتصاد الكلي والدعم، ولكن العديد من الهيئات والمؤسسات والدول الشريكة سوف تحتاج بشكل واضح لتوفير نوع من المساعدة لإعادة الإعمار.
وتظهر أرقام حديثة من إسكوا، أن نمو الناتج المحلي السوري تراجع 28% في 2012، و17% في 2013، في حين بلغت نسبة التضخم 90%، وتراجعت الصادرات 95% والواردات 93% بين عامي 2010 و2013، فيما انخفض التحصيل الضريبي العام الماضي بحوالي 34% مقارنة بـ2010.
وبينما وصل الدين المحلي السوري إلى 88% في 2013، يُتوقع أن يتجاوز 97% من الناتج في 2015، أما الدَّين الخارجي فبلغ 17% ويُتوقع أن يصل إلى 100% من حجم الناتج في 2015.
وتبيّن الأرقام أن الاستثمار الحكومي تراجع من 9% في 2010 إلى 2.5% العام الماضي.
وأوضح المسؤول في مؤتمر صحافي، اليوم، أنه يمكن أن يقدم الصندوق أمرين في جهود إعادة الإعمار بعد استقرار الأوضاع، وهما وضع إطار للاقتصاد الكلي مما يضمن درجة من الاستقرار الكلي، أثناء المضي قدماً في جدول أعمال إعادة الإعمار، وكذا مساندة المؤسسات الأخرى لتوفير دعم إعادة الإعمار، التي ترى أن مساعدتها مناسبة في الهيكل الاقتصادي الأوسع.
وقدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سورية بنحو 200 مليار دولار، بينما تدنت تقديرات خبراء مستقلين إلى حوالي 80 مليار دولار، ووفق توقعات غير منشورة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (إسكوا) فإن التكلفة تصل إلى 140 مليار دولار.
وقال مسعود: "بقدر ما يشعر الصندوق بالقلق، أعتقد أن ما نقوم به في طبيعة عملنا، أن نتواجد هناك فور انتهاء الصراع"، مشيراً إلى أن الصندوق ليس وكالة لإعادة الإعمار.
وشدد مسعود على أن دور الصندوق يبرز على مستوى تقييم الاقتصاد الكلي والدعم، ولكن العديد من الهيئات والمؤسسات والدول الشريكة سوف تحتاج بشكل واضح لتوفير نوع من المساعدة لإعادة الإعمار.
وتظهر أرقام حديثة من إسكوا، أن نمو الناتج المحلي السوري تراجع 28% في 2012، و17% في 2013، في حين بلغت نسبة التضخم 90%، وتراجعت الصادرات 95% والواردات 93% بين عامي 2010 و2013، فيما انخفض التحصيل الضريبي العام الماضي بحوالي 34% مقارنة بـ2010.
وبينما وصل الدين المحلي السوري إلى 88% في 2013، يُتوقع أن يتجاوز 97% من الناتج في 2015، أما الدَّين الخارجي فبلغ 17% ويُتوقع أن يصل إلى 100% من حجم الناتج في 2015.
وتبيّن الأرقام أن الاستثمار الحكومي تراجع من 9% في 2010 إلى 2.5% العام الماضي.
ووفق تقديرات إسكوا، فإن الخسائر الإجمالية للنزاع السوري بلغت 139.7 مليار دولار حصة القطاع الخاص منها 69.1 ملياراً، أو 69% مقابل 31% للقطاع العام.
وتكبد قطاع البناء خسائر قيمتها 29 مليار دولار وطاولت تداعياتها 11.276 مليون شخص، أي 50% من إجمالي السكان تقريباً بينهم 32% في حلب وحدها، و20% في ريف دمشق و12% في حمص، وبلغ عدد المساكن المتضررة جزئياً أو كلياً حوالي 2 مليون مسكن.
