أزمة الاقتصاد الروسي

أزمة الاقتصاد الروسي

09 ديسمبر 2014
هبوط توقعات نمو الاقتصاد الروسي عام 2015 (أرشيف/getty)
+ الخط -

في الوقت الذي تأثرت فيه أقطار جنوبي أوروبا إيجاباً بانخفاض أسعار النفط، تأثرت روسيا سلباً كما هو معلوم، إذ إن عوائد البترول، التي ستنخفض، تشكل العمود الفقري لموازنة الدولة.

فقد هبطت توقعات نمو الاقتصاد الروسي، في عام 2015 وهي ضئيلة أصلاً بجريرة سياسة بوتين الخارجية (1.2%) إلى 0.4% وما استحدثته من عقوبات غربية رداً على التدخل الروسي في أوكرانيا.

ويتوقع الخبراء أن يواصل الروبل الروسي تراجعه خلال الأسابيع المقبلة، في سياق تصاعد التضخم. وبدا أن اقتصاد البلاد، في خضم تطورات الاقتصاد العالمي، هو الأكثر تعرضاً للأذى والكساد، وإن كانت معظم اقتصادات الدول الصناعية الكبرى، تشهد بشكل عام تراجعاً ملحوظاً، باستثناء الاقتصاد الأميركي، الذي أظهر تحسناً لافتاً.

ورغم التراجع الذي شهدته اقتصادات مجموعة اليورو، التي تشكل مجتمعة أكبر الاقتصادات في العالم، وكذلك مؤشرات الهبوط في الاقتصاد الصيني، والتراجع المسبق لدى اليابانيين، فإن الروس يواجهون الأزمة الأعمق، بسبب طبيعة التداخل بين الاقتصاد وسياسات الكرملين والمواقف حيال النزاعات.

وربما ليس من قبيل المصادفة، أو من باب التطور التلقائي لعوامل اقتصادية محضة، أن تقرر مجموعة الدول المصدرة للبترول، "أوبك"، إبقاء حجم إنتاجها دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً، مما أسهم بقوة في انخفاض الأسعار وضرب الاقتصاد الروسي في الصميم بتراجعه منذ الصيف الماضي بنسبة 25%.

ولأن الاقتصاديين على يقين من استمرار بوتين في سياساته حيال أزمات سورية وأوكرانيا، ولعدم توقعهم حدوث أية تغييرات عليها، هيأت الأوساط المالية الروسية نفسها للحظة يهبط فيها سعر برميل البترول إلى 60 دولاراً، مثلما صرح نائب محافظ البنك المركزي الروسي "كسينيا يوداييفا".

أما بوتين، فقد سعى من جانبه، إلى خط بديل لمشروع أنبوب الغاز الروسي، عبر البحر، إلى تركيا بدلاً من أوكرانيا، بعد حسم الاتحاد الأوروبي أمره واتجه إلى تقليص اعتماده على روسيا في مجال الطاقة ومعارضته مشروع الأنبوب، الذي يتكلف 40 مليار دولار وكان يفترض أن يمر بالأراضي الأوكرانية.
 
ولأن حجم الضخ السنوي، عبر الخط البديل، سيكون 63 مليار متر مكعب، وهو ما يساوي أربعة أضعاف متطلبات تركيا من الغاز سنوياً؛ فإن روسيا تتجه الى تفريعات له، بهدف لتصريف "الكمية" بأسعار تنافسية إلى بلغاريا واليونان.

لكن هذا لن يشفي الاقتصاد الروسي، وإن كان يُنهي ضائقة كبرى لدى أقطار جنوبي أوروبا.

المساهمون