35 مليار دولار عجز موازنة مصر العام المالي الماضي
وزير المالية المصري يعتبر ارتفاع نفقات الأجور زيادة "خطيرة"(أرشيف/Getty)
قال وزير المالية المصري، هاني قدري داميان، إن العجز في موازنة العام المالي الماضي بلغ 252 مليار جنيه (35 مليار دولار) ليتراوح بين 12.5 و12.6% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنسبة 9%، بسبب عدم إقرار الإصلاحات الاقتصادية.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بالقاهرة للإعلان عن إطلاق "موازنة المواطن"، أرجع الوزير المصري عدم تحقيق عجز موازنة في حدود 9% إلى عدم عدم إقرار الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح قدري داميان أن نفقات الدولة بلغت 694 مليار جنيه (97 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي المنتهي يونيو/حزيران الماضي.
وقد اعتبر وزير مالية مصر ارتفاع نفقات الأجور بنسبة 23% لتصل إلى 176 مليار جنيه (24.6 مليار دولار)، زيادة "خيطرة"، على وصفه بحسب وكالة الأناضول.
وأوضح أن فوائد الديون تراجعت خلال العام المالي الماضي لتسجل 173 مليار جنيه (24.1 مليار دولار).
فيما أشار قدري بأن ترتيب مصر تراجع في تقارير الشفافية الدولية، بسبب الظروف السياسية، مضيفا أن الحكومة تسعى جاهدة لتحسن ترتيب البلاد في هذه التقارير.
وكانت وزارة المالية المصرية أعلنت، الخميس الماضي، عن الانتهاء من إعداد موازنة المواطن التي تشرح للمواطنين، بشكل مبسط، قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي لتعريفهم بحقوقهم وأهداف الإنفاق الحكومي المرتبطة بمعيشتهم، وفي مقدمتها تحريك أسعار كل من المواد البترولية والكهرباء.
وكانت وزارة المالية المصرية أعلنت، الخميس الماضي، عن الانتهاء من إعداد موازنة المواطن التي تشرح للمواطنين، بشكل مبسط، قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي لتعريفهم بحقوقهم وأهداف الإنفاق الحكومي المرتبطة بمعيشتهم، وفي مقدمتها تحريك أسعار كل من المواد البترولية والكهرباء.
وفي بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، قال هاني قدري دميان، إن موازنة المواطن تهدف إلى إشراك المواطنين في صياغة السياسات المالية واتجاهاتها، مع تقديم شرح تفصيلى لأهم الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها وزارة المالية لمعالجة الإختلالات المالية الكلية فى الاقتصاد، وأهم الأسباب وراء اتخاذ هذه الإجراءات، وعلى رأسها تحريك أسعار كل من المواد البترولية والكهرباء.
ورأى أن هذه الإجراءات الإصلاحية ستساعد المجتمع على تخفيض عجز الموازنة وحجم الدين العام، وبالتالي استعادة الثقة في مستقبل الاقتصاد القومي، وزيادة تدفق الاستثمارات من الداخل والخارج، مما سيكون له دور مهم في خلق المزيد من فرص العمل، وتقليل معدلات الفقر، وتحرير موارد للإنفاق الاجتماعي، وتحسين حياة المواطن المصري.
