مصر تفتح الباب أمام احتمال استيراد الغاز من إسرائيل
. ورداً على سؤال عما يتردد عن استيراد الغاز من إسرائيل، قال الوزير المصري، في مقابلة مع مجلة المصور المصرية الأسبوعية نشرت، أمس الأربعاء، "كل شيء وارد. ما يحقق مصلحة مصر وما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري ودور مصر في المنطقة... سيكون هو الحاكم في قرار استيراد الغاز من إسرائيل". وهذا أول تصريح لمسؤول مصري يفتح الباب أمام احتمال استيراد الغاز من إسرائيل.
واعتبر مسؤول بارز فى الهيئة العامة للبترول (حكومية)، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، "في حال استيراد الغاز من إسرائيل سيكون أفضل من حيث السعر وتكلفة النقل.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "سعر الغاز من إسرائيل لن يقل عن 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية"، فيما يقدره خبراء في الطاقة بأكثر من 10 دولارات.
وكانت شركة ديليك الإسرائيلية للتنقيب، أحد شركاء مجموعة "تمار" الإسرائيلية للغاز البحري، قالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن المجموعة ستمد خط أنابيب تحت المياه إلى مصنع تصدير في مصر تديره شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية.
ومصنع يونيون فينوسا جاس في دمياط على البحر المتوسط شمال مصر، متوقف عن العمل منذ 2012، حينما دفع نقص الغاز الحكومة المصرية إلى تحويل الإمدادات لسد الطلب المحلي المتنامي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال شركاء في حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق للغاز الطبيعي، قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، إنهم وقعوا خطاب نوايا غير ملزم مع مجموعة "بي.جي" البريطانية لتصدير غاز لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر.
وقال الشركاء حينها إن المفاوضات تهدف للاتفاق على توريد لوثيان سبعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاماً عبر خط أنابيب بحري بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار.
وأحدثت اكتشافات إسرائيلية في 2009 و2010 بحقلي "تمار" و"لوثيان" العملاقين في البحر المتوسط، طفرة بأنشطة التنقيب في مياه البحر، حيث يحوي الحقلان السابقان نحو 33 تريليون قدم مكعبة، حسب بيانات شركات التنقيب.
وتلتزم الحكومة المصرية الصمت، إزاء ما وصفه خبراء طاقة بـ "فورة" إسرائيلية في اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، متهمين سلطات الاحتلال بمواصلة السطو على حقول الغاز في مياه البحر المتوسط.
وكان منسق حملة لا لبيع الغاز لإسرائيل، إبراهيم يسري، قال لـ "العربي الجديد"، إن إسرائيل استولت على 3 حقول في المياه الاقتصادية لمصر، وهناك دعاوى قضائية محلية مرفوعة ضد حكومة مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف السطو على ثروات المصريين.
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.
وكان الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011، قد تعرض إلى ملاحقات قضائية بجانب وزراء ورجال أعمال محسوبين على نظامه، لاتهامات تتعلق ببيع الغاز المصري إلى إسرائيل بثمن بخس وإهدار المال العام.
ووقعت مصر في 2005 اتفاقية، تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً لإسرائيل لمدة عشرين عاماً بثمن يراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار.
وأوقفت مصر تصدير الغاز إلى إسرائيل في أعقاب عمليات تفجير متكررة لخط التصدير الرئيسي في سيناء شمال شرق مصر منذ فبراير/شباط 2011، وتعرضت البلاد كذلك لنقص حاد في الإنتاج.
