السوريون الأشد فقراً
التجويع حتى التركيع شعار نظام بشار الأسد (أرشيف/فرانس برس)
التجويع حتى التركيع، ليست عبارة سجع من كتاب ألف ليلة وليلة، بل شعار رفعه نظام بشار الأسد، وطبّقه بامتياز، للحد الذي غدت المفاضلة لدى السوريين، بين أمرين أحلاهما مرّ، في واقع قلة الخيارات المنحصرة بين العيش بعوز تحت القصف والنار، أو التهجير إلى حدود الأشقاء والوقوف على أبواب اللئام.
وتتالت سياسة "حرق البلد ليبقى الأسد"، ما أدى إلى ارتفاع جميع مؤشرات الفقر وخطيه الأعلى والأدنى، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وتعطل النشاط الاقتصادي، والارتفاع الكبير في جميع أسعار المواد والسلع، وتراجع القوة الشرائية نتيجة التضخم الذي أكل سعر الليرة، وزادت نسبته عن 175%.
ليأتي ارتفاع المستوى العام للسلع والمنتجات بنحو 200%، وفقدان الأسر مصادر دخلها وممتلكاتها، ليتحول أكثر من 16 مليون سوري إلى فقراء ونحو 5 ملايين منهم إلى حظيرة الفقر المدقع، بمن فيهم من يؤيد الأسد ويتطلع إلى النصر الزائف.
قصارى القول: ربما باتت الحكومة السورية أمام تحقيق انجاز ولو وهمي، تزيد عبره الدخول من خلال الوفر الذي تحقق من رفع سعر البنزين والمازوت والخبز والسكر والأرزّ، لتتناسب فعائلها الشكلانية مع ما تدعيه من حرص على حياة السوريين ومستوى معيشة من لم يمت منهم بصواريخها وبراميلها المتفجرة، وخاصة أنها نكست بوعودها التي أعلنتها منذ آب/ أغسطس الفائت، بزيادة الرواتب بنسبة 50%، إبان أول سحب للدعم عن المشتقات النفطية والمقننات.
بيد أن السؤال، من أين ستسد الحكومة السورية العجز الذي ستشكله زيادة الأجور في ما لو جاءت كما المعلن 50%، إن كان في سورية نحو 900 ألف موظف تزيد كلفة رواتبهم عن 10.6 مليارات ليرة، أي أن حكومة الأسد تحتاج لنحو 5 مليارات ليرة، وهي الكتلة ذاتها التي طبعتها في موسكو قبل أشهر ورمتها بالسوق دونما تغطية خدمية أو إنتاجية.
نهاية القول: يعاني نظام الأسد من اختناقات اقتصادية قلما تركز المعارضة السورية عليها، ولعل في دوامة الأجور مثالاً، فإن لم يزدها النظام خسر بعض مؤيديه وربما خرج من يناصره للشارع، وإن زادها سيقع في مزيد من العجز، وخاصة بعد ما قيل عن تردد روسيا باستدانته وامتناع إيران عن تزويده بالنفط.
ليبقى السوريون الضحية، فإن لم تزد الأجور ستستمر معاناتهم بالفقر وإن زادت الأجور فسيزداد فقرهم نتيجة الارتفاع المتوقع للأسعار وللتضخم النقدي، في واقع تراجع فيه سعر الليرة مقابل الدولار لنحو 200 ليرة، ليبقى أهل الشام في ظل حكم الرعيان...هم الأفقر، وربما عالمياً.
وتتالت سياسة "حرق البلد ليبقى الأسد"، ما أدى إلى ارتفاع جميع مؤشرات الفقر وخطيه الأعلى والأدنى، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وتعطل النشاط الاقتصادي، والارتفاع الكبير في جميع أسعار المواد والسلع، وتراجع القوة الشرائية نتيجة التضخم الذي أكل سعر الليرة، وزادت نسبته عن 175%.
ليأتي ارتفاع المستوى العام للسلع والمنتجات بنحو 200%، وفقدان الأسر مصادر دخلها وممتلكاتها، ليتحول أكثر من 16 مليون سوري إلى فقراء ونحو 5 ملايين منهم إلى حظيرة الفقر المدقع، بمن فيهم من يؤيد الأسد ويتطلع إلى النصر الزائف.
قصارى القول: ربما باتت الحكومة السورية أمام تحقيق انجاز ولو وهمي، تزيد عبره الدخول من خلال الوفر الذي تحقق من رفع سعر البنزين والمازوت والخبز والسكر والأرزّ، لتتناسب فعائلها الشكلانية مع ما تدعيه من حرص على حياة السوريين ومستوى معيشة من لم يمت منهم بصواريخها وبراميلها المتفجرة، وخاصة أنها نكست بوعودها التي أعلنتها منذ آب/ أغسطس الفائت، بزيادة الرواتب بنسبة 50%، إبان أول سحب للدعم عن المشتقات النفطية والمقننات.
بيد أن السؤال، من أين ستسد الحكومة السورية العجز الذي ستشكله زيادة الأجور في ما لو جاءت كما المعلن 50%، إن كان في سورية نحو 900 ألف موظف تزيد كلفة رواتبهم عن 10.6 مليارات ليرة، أي أن حكومة الأسد تحتاج لنحو 5 مليارات ليرة، وهي الكتلة ذاتها التي طبعتها في موسكو قبل أشهر ورمتها بالسوق دونما تغطية خدمية أو إنتاجية.
نهاية القول: يعاني نظام الأسد من اختناقات اقتصادية قلما تركز المعارضة السورية عليها، ولعل في دوامة الأجور مثالاً، فإن لم يزدها النظام خسر بعض مؤيديه وربما خرج من يناصره للشارع، وإن زادها سيقع في مزيد من العجز، وخاصة بعد ما قيل عن تردد روسيا باستدانته وامتناع إيران عن تزويده بالنفط.
ليبقى السوريون الضحية، فإن لم تزد الأجور ستستمر معاناتهم بالفقر وإن زادت الأجور فسيزداد فقرهم نتيجة الارتفاع المتوقع للأسعار وللتضخم النقدي، في واقع تراجع فيه سعر الليرة مقابل الدولار لنحو 200 ليرة، ليبقى أهل الشام في ظل حكم الرعيان...هم الأفقر، وربما عالمياً.
