السياحة المصرية الأكثر تضرراً بخسائر 20 مليار دولار
سياح يغادرون مصر بعد تفجير حافلة سياحية (فرانس برس)
قال مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية، لـ "العربي الجديد"، إن خسائر قطاع السياحة على مدار أربع سنوات ومنذ انطلاق ثورة 25 يناير في 2011 بلغت 20 مليار دولار.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه الخسائر تم تقديرها، مقارنة بإيرادات عام 2010، قبل الثورة، التي جذبت فيها مصر 14.7 مليون سائح، وحققت إيرادات بنحو 12.5 مليار دولار.
وبحسب المسؤول "لو تم حساب الخسائر وفقا لمعدلات النمو المستهدفة خلال السنوات الماضية، حسب الخطط الحكومية، والتي كانت خلالها مصر تطمح للوصول إلى 20 مليون سائح، فإن الخسائر ستتجاوز 30 مليار دولار، إلا أن الحسابات الدقيقة تتم وفقاً لسنة الأساس وهي عام 2010".
وقال رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلهامي الزيات، لـ "العربي الجديد"، إن السياحة تعد أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بالاضطرابات السياسية على مدار الأربع سنوات.
وبحسب الزيات "لو تم احتساب الخسائر بقيمة الدولار التي ارتفعت أمام الجنيه، ستزيد التقديرات".
وتمثل السياحة مصدر رئيس للدخل بالنسبة للاقتصاد المصري إلى جانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويعمل في النشاط وفقا لوحدة الحسابات الفرعية في وزارة السياحية المصرية، 3.8 مليون عامل منهم 1.8 مليون عامل مباشر و1.7 مليون غير مباشر.
وتمثل القوة العاملة بالقطاع السياحي نحو 14% من إجمالي الأيدي العاملة بمصر والتي تبلغ 27 مليون فرد، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
إلا أن المسؤول في وزارة السياحة يقول إن عدد العمالة على مدار 4 سنوات انخفض بأكثر من 60% في ظل تهاوي التدفق السياحي وانخفاض الدخل.
وتبلغ الطاقة الفندقية في مصر 225 ألف غرفة يوجد ثلثاها في منطقتي البحر الأحمر شرقي البلاد وجنوب سيناء شمال شرقي البلاد، وفقا لغرفة الفنادق المصرية.
وذكر رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في نويبع بسيناء شمال شرقي مصر، سامي سليمان، لـ "العربي الجديد"، أن العمالة في القطاع هجرته خلال الأربع سنوات الماضية لانخفاض الأجور.
وقال مدير فندق في منطقة نويبع "تهاوت الانشغالات إلى صفر منذ بداية 2013، والآن تم الاستغناء عن 112 عاملاً ولم يتبق سوى 28 عاملاً لتأمين الفندق من السرقة والسطو، رغم الاتاوات التي يفرضها البدو على أصحاب الفنادق مقابل الحراسة".
وبلغت ذروة تراجع الدخل السياحي لمصر عقب انقلاب 3 يوليو/ تموز عام 2013، وبلغت الإيرادات 5.9 مليار دولار بانخفاض 41% مقارنة بإيرادات عام 2012 البالغة 10 مليارات دولار.
وأصدرت الدول الرئيسة المصدرة للحركة السياحية إلى مصر في أغسطس/آب 2013 تحذيرات سفر لمواطنيها بعدم زيارة مصر، عقب مجزرة فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة المؤيدة للرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش.
وقال مسؤول في وزارة السياحة، "هناك بعض الفنادق، باعت برامج سياحية بسعر 12 دولارا لليلة للفرد، شاملة الوجبات".
وبحسب المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، تختلف خسائر القطاع من منطقة لأخرى، والفنادق والمنتجعات السياحية الأكثر خسارة كانت من نصيب العاصمة المصرية القاهرة، والأقصر وأسوان في جنوب البلاد وبعض مناطق جنوب سيناء.
وقال رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في الأقصر وأسوان جنوبي مصر، ثروت العجمي، إن هناك أكثر من 270 فندقا لا تستقبل سياحا على مدار 4 سنوات.
وبحسب العجمي فإن الإشغالات السياحية في الوقت الحالي 35% يمثل المصريون 15% منها والأجانب 20%.
وقال نائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين للفنادق العائمة، عبدالرحمن أنور، إن هناك 17 ألف غرفة تضررت من الانحسار السياحي لمصر منذ الثورة.
وأضاف، أنور أنه لا يعمل منذ هذه الفترة من نحو 286 فندقاً سوى 15 فندقاً على الأكثر، ورغم ذلك تطالب وزارة التضامن الاجتماعي بسداد الأقساط التأمينية المتأخرة.
وقال إن المستثمرين أوقفوا استثماراتهم، في ظل ضبابية الرؤية التي عانى منها القطاع، فضلا عن عمليات سحب الأراضي التي بلغت ذروتها في 2011 و2012، ما ساهم في إحجام المستثمرين.
تابعونا ثورات_تتجدد
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه الخسائر تم تقديرها، مقارنة بإيرادات عام 2010، قبل الثورة، التي جذبت فيها مصر 14.7 مليون سائح، وحققت إيرادات بنحو 12.5 مليار دولار.
وبحسب المسؤول "لو تم حساب الخسائر وفقا لمعدلات النمو المستهدفة خلال السنوات الماضية، حسب الخطط الحكومية، والتي كانت خلالها مصر تطمح للوصول إلى 20 مليون سائح، فإن الخسائر ستتجاوز 30 مليار دولار، إلا أن الحسابات الدقيقة تتم وفقاً لسنة الأساس وهي عام 2010".
وقال رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلهامي الزيات، لـ "العربي الجديد"، إن السياحة تعد أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بالاضطرابات السياسية على مدار الأربع سنوات.
وبحسب الزيات "لو تم احتساب الخسائر بقيمة الدولار التي ارتفعت أمام الجنيه، ستزيد التقديرات".
وتمثل السياحة مصدر رئيس للدخل بالنسبة للاقتصاد المصري إلى جانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويعمل في النشاط وفقا لوحدة الحسابات الفرعية في وزارة السياحية المصرية، 3.8 مليون عامل منهم 1.8 مليون عامل مباشر و1.7 مليون غير مباشر.
وتمثل القوة العاملة بالقطاع السياحي نحو 14% من إجمالي الأيدي العاملة بمصر والتي تبلغ 27 مليون فرد، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
إلا أن المسؤول في وزارة السياحة يقول إن عدد العمالة على مدار 4 سنوات انخفض بأكثر من 60% في ظل تهاوي التدفق السياحي وانخفاض الدخل.
وتبلغ الطاقة الفندقية في مصر 225 ألف غرفة يوجد ثلثاها في منطقتي البحر الأحمر شرقي البلاد وجنوب سيناء شمال شرقي البلاد، وفقا لغرفة الفنادق المصرية.
وذكر رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في نويبع بسيناء شمال شرقي مصر، سامي سليمان، لـ "العربي الجديد"، أن العمالة في القطاع هجرته خلال الأربع سنوات الماضية لانخفاض الأجور.
وقال مدير فندق في منطقة نويبع "تهاوت الانشغالات إلى صفر منذ بداية 2013، والآن تم الاستغناء عن 112 عاملاً ولم يتبق سوى 28 عاملاً لتأمين الفندق من السرقة والسطو، رغم الاتاوات التي يفرضها البدو على أصحاب الفنادق مقابل الحراسة".
وبلغت ذروة تراجع الدخل السياحي لمصر عقب انقلاب 3 يوليو/ تموز عام 2013، وبلغت الإيرادات 5.9 مليار دولار بانخفاض 41% مقارنة بإيرادات عام 2012 البالغة 10 مليارات دولار.
وأصدرت الدول الرئيسة المصدرة للحركة السياحية إلى مصر في أغسطس/آب 2013 تحذيرات سفر لمواطنيها بعدم زيارة مصر، عقب مجزرة فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة المؤيدة للرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش.
وقال مسؤول في وزارة السياحة، "هناك بعض الفنادق، باعت برامج سياحية بسعر 12 دولارا لليلة للفرد، شاملة الوجبات".
وبحسب المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، تختلف خسائر القطاع من منطقة لأخرى، والفنادق والمنتجعات السياحية الأكثر خسارة كانت من نصيب العاصمة المصرية القاهرة، والأقصر وأسوان في جنوب البلاد وبعض مناطق جنوب سيناء.
وقال رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في الأقصر وأسوان جنوبي مصر، ثروت العجمي، إن هناك أكثر من 270 فندقا لا تستقبل سياحا على مدار 4 سنوات.
وبحسب العجمي فإن الإشغالات السياحية في الوقت الحالي 35% يمثل المصريون 15% منها والأجانب 20%.
وقال نائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين للفنادق العائمة، عبدالرحمن أنور، إن هناك 17 ألف غرفة تضررت من الانحسار السياحي لمصر منذ الثورة.
وأضاف، أنور أنه لا يعمل منذ هذه الفترة من نحو 286 فندقاً سوى 15 فندقاً على الأكثر، ورغم ذلك تطالب وزارة التضامن الاجتماعي بسداد الأقساط التأمينية المتأخرة.
وقال إن المستثمرين أوقفوا استثماراتهم، في ظل ضبابية الرؤية التي عانى منها القطاع، فضلا عن عمليات سحب الأراضي التي بلغت ذروتها في 2011 و2012، ما ساهم في إحجام المستثمرين.
تابعونا ثورات_تتجدد
