تدهور النفط وأسواق المال دفعت المستثمرين للهروب إلى الدولار
تدهور النفط وأسواق المال دفعت المستثمرين للهروب إلى الدولار
سطع نجم الدولار أمام العملات الأخرى بفضل الأزمات (getty)
يواصل نجم الدولار الأميركي في الصعود منذ بداية العام الجاري، فيما تخفت أضواء العملات الرئيسية الأخرى المنافسة له في أسواق الصرف العالمي. ويقول مصرفيون إن "الورقة الخضراء"، كما يحلو للبعض تسمية الدولار، يعد أهم عملات الأزمات.
فالدولار يرتفع كلما حدثت أزمة عالمية، حيث يهرب إليه المستثمرون لحماية موجوداتهم. ومنذ بداية العام الجاري حدثت أزمتان، هرع فيها المستثمرون للدولار. كانت الأزمة الأولى، اضطراب أسواق المال العالمية التي فقد فيها المستثمرون قرابة 1.4 ترليون دولار من قيمة موجودات أسهمهم في الأسهم في ظرف أسبوع واحد. أما الأزمة الثانية، فهي انخفاض أسعار النفط الراهنة التي دفعت المضاربين على النفط، الهروب من رهانتهم في العقود المستقبلية والهروب إلى الدولار. ويقول أثانيسوس فاما فاكديس إستراتيجي العملات بمصرف "ميريل لينش" الاستثماري في لندن، إن تدهور أسعار النفط، قسم العملات في أسواق الصرف إلى قسمين، قسم رابح ، ومنه الدولار والعملات المرتبطة به وعملات خاسرة من بينها الروبل الروسي والرينجنت الماليزي والدولار الأسترالي.
عوامل قوة الدولار
فرغم أن أميركا من كبار الدول المنتجة للنفط، إلا أنها كذلك من كبار الدول المستهلكة للبترول ومشتقاته، حيث تستهلك أكثر من 19 مليون برميل يومياً وتستورد أكثر من سبعة ملايين برميل. وبالتالي، فإنها ستستفيد من انخفاض أسعار النفط، لأنها ستدفع فاتورة استيراد نفطي أقل، وهو ما سيعني تحسناً كبيراً في ميزان التجارة الأميركي خلال العام المقبل.
وهنالك أكثر من عشرة عوامل رئيسية تدعم قوة الدولار خلال العام المقبل 2015. أهم هذه العوامل وقف برنامج "التحفيز الكمي" الذي كان أحد العوامل الرئيسية في رخص سعر صرف الدولار في أسواق الصرف العالمية.
ويضيف برنامج "التحفيز الكمي" الذي بدأ منذ العام 2008، مئات مليارات الدولارات شهرياً إلى الكتلة النقدية في أسواق الصرف. وتترجم زيادة الكتلة النقدية تلقائياً في انخفاض سعرها في سوق الصرف العالمي.
رفع الفائدة
أما العامل الثاني: فهو احتمال رفع مصرف الاحتياط الفدرالي لنسبة الفائدة خلال العام المقبلة. وربما يحدث رفع سعر الفائدة تدريجياً وبنسب ضئيلة، ولكنه سيكون مؤثراً في سعر صرف الدولار. وسيعني أن سعر الحصول على الدولار الرخيص، الذي كانت تتاجر به المصارف الأميركية الكبرى في أسواق آسيا وأسواق الدول الناشئة قد انتهى. وبدأ عهد جديد وهو دفع فائدة ربما تصل إلى 0.5% على قروضها من مجلس الاحتياط الفدرالي. ومن منطلق علم الاقتصاد البحت، فإن ارتفاع سعر الفائدة على عملة ما، يساهم في زيادة قيمتها في أسواق الصرف.
والعامل الثالث: هو الهجمة المتوقعة من أثرياء العالم وكبار المستثمرين على شراء الموجودات الأميركية المقيمة بالدولار خلال العام المقبل. ويتوقع خبراء المال حدوث هذه الهجمة لعدة أسباب، أهمها، أن انخفاض وربما تدهور سعر العملات المنافسة، مثل الين واليورو والجنيه الإسترليني إلى درجة ما سيدفع المستثمرين الأجانب إلى البحث في أسواق الصرف العالمية عن عملات تحفظ قيمة موجوداتهم، وربما يهرعون إلى الرهان على العملة الأميركية والبحث عن شراء الموجودات التي تحقق عائداً بعملة قوية.
أداء البورصات
أما العامل الرابع: فهو الارتفاع الكبير المتوقع في أداء السوق المالي الأميركي، سوق "وول ستريت".
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأسهم الأميركية لمعظم الشركات خلال العام المقبل، مستفيدة من رخص الوقود وفورة انتعاش شرائية على الصعيد الاستهلاكي. ويستفيد المستهلك الأميركي خلال العام المقبل من انخفاض سعر الوقود وسعر البضائع المصنعة داخلياً ومن أسعار تذاكر السفر. وهو ما يعني أنه سيحقق وفورات تمكنه من إنعاش السوق الأميركية.
فالتوقعات تشير إلى انتعاش سوق الأسهم الأميركية، عدا أسهم الشركات النفطية، التي تمثل نسبة تقل عن 15% من إجمالي سوق وول الأسهم الأميركية التي تقدر بأكثر من 50 ترليون دولار.
أما العامل الخامس: فهو الانخفاض المتوقع في سعر الذهب خلال العام المقبل. ومعروف أن انخفاض سعر الذهب يعني قوة في الدولار. وعادة ما يهرب المستثمرون في الذهب والسلع الرئيسية حينما تتدهور أسعارها، إلى الدولار كـ "ملاذ آمن" لحماية قيمة موجوداتهم النقدية من التآكل.
وحسب إحصائيات سوق الصرف العالمي بلندن، حقق الدولار ارتفاعات تراوحت بين 4 إلى 5% مقابل العملات الرئيسية. والدولار يرتفع الآن أكثر مع هبوط أسعار النفط وإقبال المستهلكين في أميركا على التسوق، حيث يشير اقتصاديون إلى بوادر انتعاش الاقتصاد الأميركي في الهجمة الشرائية بالمدن الأميركية التي شهدت يوم الجمعة الماضي الذي يطلق عليه "يوم الجمعة الأسود"، ويوافق حملة التنزيلات السابقة لأعياد الميلاد، وشهدت الشوارع اختناقات مرورية وصفوفاً طويلة من المشترين أمام المتاجر الأميركية. وهو ما يعكس عودة الثقة للمواطن الأميركي في المستقبل الاقتصادي، وسط انخفاض أسعار البنزين واتجاهاها النزولي إلى قرابة دولارين للجالون لأول مرة منذ خمس سنوات.
وفي المقابل سجل الين أمس لفترة وجيزة أدنى مستوى في سبع سنوات مقابل الدولار في معاملات متقلبة، بعد أن خفضت وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي لليابان، مما يبرز المشاكل المالية بثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع الدولار إلى 119.15 ين على منصة التداول إي.بي.إس مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2007 وذلك مباشرة بعد إعلان قرار التصنيف.
ويلاحظ أن أزمة أسواق المال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدت إلى ضغوط تصاعدية على الدولار وضغوط تنازلية للمنافس الأول للعملة الأميركية، عملة اليورو الأوروبية. ووسط مواصلة الحكومة اليابانية لسياسة "التحفيز الكمي" التي تضرب سعر صرف الين الذي يواصل انخفاضه أمام الدولار، يتوقع العديد من المحللين أن تنخفض قيمة العملة اليابانية أكثر خلال الفترة المقبلة. والحال لا يختلف في أوروبا التي يعكف المركزي الأوروبي فيها إلى تحفيز الاقتصاد، عبر تشجيع الإنفاق والضخ المباشر لقرابة ترليون يورو في مشتريات السندات السيادية والأوراق المالية خلال العام المقبل، وهو ما سيترجم عملياً في ضعف اليورو.
عوامل قوة الدولار
فرغم أن أميركا من كبار الدول المنتجة للنفط، إلا أنها كذلك من كبار الدول المستهلكة للبترول ومشتقاته، حيث تستهلك أكثر من 19 مليون برميل يومياً وتستورد أكثر من سبعة ملايين برميل. وبالتالي، فإنها ستستفيد من انخفاض أسعار النفط، لأنها ستدفع فاتورة استيراد نفطي أقل، وهو ما سيعني تحسناً كبيراً في ميزان التجارة الأميركي خلال العام المقبل.
وهنالك أكثر من عشرة عوامل رئيسية تدعم قوة الدولار خلال العام المقبل 2015. أهم هذه العوامل وقف برنامج "التحفيز الكمي" الذي كان أحد العوامل الرئيسية في رخص سعر صرف الدولار في أسواق الصرف العالمية.
رفع الفائدة
أما العامل الثاني: فهو احتمال رفع مصرف الاحتياط الفدرالي لنسبة الفائدة خلال العام المقبلة. وربما يحدث رفع سعر الفائدة تدريجياً وبنسب ضئيلة، ولكنه سيكون مؤثراً في سعر صرف الدولار. وسيعني أن سعر الحصول على الدولار الرخيص، الذي كانت تتاجر به المصارف الأميركية الكبرى في أسواق آسيا وأسواق الدول الناشئة قد انتهى. وبدأ عهد جديد وهو دفع فائدة ربما تصل إلى 0.5% على قروضها من مجلس الاحتياط الفدرالي. ومن منطلق علم الاقتصاد البحت، فإن ارتفاع سعر الفائدة على عملة ما، يساهم في زيادة قيمتها في أسواق الصرف.
والعامل الثالث: هو الهجمة المتوقعة من أثرياء العالم وكبار المستثمرين على شراء الموجودات الأميركية المقيمة بالدولار خلال العام المقبل. ويتوقع خبراء المال حدوث هذه الهجمة لعدة أسباب، أهمها، أن انخفاض وربما تدهور سعر العملات المنافسة، مثل الين واليورو والجنيه الإسترليني إلى درجة ما سيدفع المستثمرين الأجانب إلى البحث في أسواق الصرف العالمية عن عملات تحفظ قيمة موجوداتهم، وربما يهرعون إلى الرهان على العملة الأميركية والبحث عن شراء الموجودات التي تحقق عائداً بعملة قوية.
أداء البورصات
أما العامل الرابع: فهو الارتفاع الكبير المتوقع في أداء السوق المالي الأميركي، سوق "وول ستريت".
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأسهم الأميركية لمعظم الشركات خلال العام المقبل، مستفيدة من رخص الوقود وفورة انتعاش شرائية على الصعيد الاستهلاكي. ويستفيد المستهلك الأميركي خلال العام المقبل من انخفاض سعر الوقود وسعر البضائع المصنعة داخلياً ومن أسعار تذاكر السفر. وهو ما يعني أنه سيحقق وفورات تمكنه من إنعاش السوق الأميركية.
فالتوقعات تشير إلى انتعاش سوق الأسهم الأميركية، عدا أسهم الشركات النفطية، التي تمثل نسبة تقل عن 15% من إجمالي سوق وول الأسهم الأميركية التي تقدر بأكثر من 50 ترليون دولار.
أما العامل الخامس: فهو الانخفاض المتوقع في سعر الذهب خلال العام المقبل. ومعروف أن انخفاض سعر الذهب يعني قوة في الدولار. وعادة ما يهرب المستثمرون في الذهب والسلع الرئيسية حينما تتدهور أسعارها، إلى الدولار كـ "ملاذ آمن" لحماية قيمة موجوداتهم النقدية من التآكل.
وحسب إحصائيات سوق الصرف العالمي بلندن، حقق الدولار ارتفاعات تراوحت بين 4 إلى 5% مقابل العملات الرئيسية. والدولار يرتفع الآن أكثر مع هبوط أسعار النفط وإقبال المستهلكين في أميركا على التسوق، حيث يشير اقتصاديون إلى بوادر انتعاش الاقتصاد الأميركي في الهجمة الشرائية بالمدن الأميركية التي شهدت يوم الجمعة الماضي الذي يطلق عليه "يوم الجمعة الأسود"، ويوافق حملة التنزيلات السابقة لأعياد الميلاد، وشهدت الشوارع اختناقات مرورية وصفوفاً طويلة من المشترين أمام المتاجر الأميركية. وهو ما يعكس عودة الثقة للمواطن الأميركي في المستقبل الاقتصادي، وسط انخفاض أسعار البنزين واتجاهاها النزولي إلى قرابة دولارين للجالون لأول مرة منذ خمس سنوات.
وفي المقابل سجل الين أمس لفترة وجيزة أدنى مستوى في سبع سنوات مقابل الدولار في معاملات متقلبة، بعد أن خفضت وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي لليابان، مما يبرز المشاكل المالية بثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع الدولار إلى 119.15 ين على منصة التداول إي.بي.إس مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2007 وذلك مباشرة بعد إعلان قرار التصنيف.
ويلاحظ أن أزمة أسواق المال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدت إلى ضغوط تصاعدية على الدولار وضغوط تنازلية للمنافس الأول للعملة الأميركية، عملة اليورو الأوروبية. ووسط مواصلة الحكومة اليابانية لسياسة "التحفيز الكمي" التي تضرب سعر صرف الين الذي يواصل انخفاضه أمام الدولار، يتوقع العديد من المحللين أن تنخفض قيمة العملة اليابانية أكثر خلال الفترة المقبلة. والحال لا يختلف في أوروبا التي يعكف المركزي الأوروبي فيها إلى تحفيز الاقتصاد، عبر تشجيع الإنفاق والضخ المباشر لقرابة ترليون يورو في مشتريات السندات السيادية والأوراق المالية خلال العام المقبل، وهو ما سيترجم عملياً في ضعف اليورو.
