73 ألف طفل عامل في فلسطين... والغزيون أكثر فقراً

أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، أن عدد عمالة الأطفال بلغ نحو 73 ألف طفل في السوق الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، خلال العام الماضي 2013.

وقال التقرير، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه لمناسبة "يوم الطفل الفلسطيني": إن عدد الأطفال من دون سن الثامنة عشر في فلسطين يبلغ 2.08 مليون طفل، يشكلون نحو 47.1٪ من إجمالي السكان، ويعمل نحو 3.6٪ منهم في أسواق التجزئة.

وللأوضاع المعيشية الصعبة، وارتفاع مؤشرات غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية عامة وقطاع غزة خاصة، فإن الأطفال يضطرون الى العمل بعد انتهاء دوام مدارسهم، إذا لم ترغمهم الظروف على ترك المدرسة والتفرغ للعمل، لأسباب معيشية.

وقال وزير العمل في السلطة الفلسطينية، أحمد مجدلاني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس: إن عمالة الأطفال في الأراضي الفلسطينية، ارتفعت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، وهي مؤشرات على اختلالات اقتصادية واجتماعية.

وأضاف الوزير، أن عدم التزام العديد من المؤسسات والشركات بالحد الأدنى للأجور، ساهم في ارتفاع نسب عمالة الأطفال في الأراضي الفلسطينية.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الأراضي الفلسطينية، نحو 1450 شيكلاً (410 دولارات)، إلا أن نسبة كبيرة من المؤسسات العاملة لا تلتزم به، لأسباب مرتبطة بارتفاع قيمة الحد الأدنى وفق وجهة نظرها، وضعف رقابة المؤسسة الرسمية، ممثلة بوزارة العمل.

وبلغ معدل الأجر اليومي للأطفال الفلسطينيين العاملين، والذين تتراوح أعمارهم بين 10 -17 سنة، نحو 49.7 شيكل (14 دولاراً)، فيما يبلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية لهم، قرابة 44.5 ساعة أسبوعياً خلال عام 2013، وفق بيانات الإحصاء.

وبلغ معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية، والتي يعيش كل فرد فيها على دولار واحد يومياً، نحو 20.7%، بواقع 14.5% من العائلات في الضفة الغربية فقيرة، و32.6% في قطاع غزة.

وشكلت نسبة الأطفال الذين يعانون من حالة الفقر، قرابة 27.2% من مجموع الأطفال في فلسطين بما يعادل نحو 566 ألف طفل، بواقع 18.5% من أطفال الضفة الغربية، و39.3% من أطفال قطاع غزة.

وأرجع محمد قباجة، الباحث الاقتصادي، ارتفاع معدلات الفقر في فلسطين، إلى ارتفاع النسبة في قطاع غزة، الذي يعاني حصاراً منذ عام 2007، وانخفاض معدلات الأجور والقوى العاملة.

وأضاف قباجة، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، "نسب البطالة في غزة مرتفعة، تتجاوز 38٪، لذا تجد الأسر هناك ضرورة في عمل أكبر عدد من أفرادها لتوفير الحد الأدنى من الحياة".

وتابع "انقطاع التيار الكهربائي، والحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال وتواصل هدم الأنفاق على الحدود مع مصر، أجلس الآلاف من العاملين في منازلهم ".

وحسب ورشة عمل سابقة أعدها معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية في الضفة الغربية، فإن الأسرة المكونة من 5 أفراد، تكون على خط الفقر، إذا كان دخلها الشهري يبلغ 2200 شيكل (628 دولاراً).

ويرى قباجة، أن حل مشكلة خط الفقر، يحتاج إلى نمو اقتصادي يصل إلى 10٪ سنوياً، لخفض معدلات البطالة، ورفع الحد الأدنى للأجور، "لكن مع بقاء نسب نمو تتراوح بين 1.5٪ إلى 2.5٪ سنوياً، فإن الوضع سيزداد سوءاً".