وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 5188 مدنياً في سورية، بينهم 1016 طفلاً، و694 سيدة، منذ توقيع بيان وقف الأعمال العدائية في 27 من شباط/ فبراير الماضي حتى صباح اليوم 27 تموز/ يوليو.
وأوضح تقرير صادر عن الشبكة، اليوم الأربعاء، أن النظامين السوري والروسي ارتكبا 71 بالمائة من مجمل الانتهاكات خلال خمسة أشهر من تطبيق بيان وقف الأعمال العدائية.
وبين التقرير أن قوات النظام قتلت 3055 مدنياً، خلال هذه المدة، فيما قتلت القوات الروسية 417 مدنياً، وقتل تنظيم "الدولة الإسلامية"ى(داعش) 552 مدنياً، أما تنظيم "جبهة النصرة" فقتل 17 مدنياً.
بدورها، قتلت قوات "التحالف الدولي" 305 مدنيين، أما قوات "الإدارة الذاتية" الكردية، فسقط على يدها 184 مدنياً، كما قتلت فصائل المعارضة المسلحة 392 مدنياً.
ووفق التقرير، فقد شهدت فترة الهدنة المفترضة اعتقال 3631 مدنياً من قبل أطراف النزاع المختلفة، وارتكاب 152 مجزرة، كما سجلت 440 حادثة اعتداء على المراكز والمنشآت الحيوية في سورية.
واعتبرت الشبكة أن إعلان السلطات الروسية انسحاب قواتها من سورية "مجرد كلام في الهواء"، بسبب استمرارها في قصف المحافظات السورية بأنواع مختلفة من الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً كالذخائر العنقودية، وقتالها جنباً إلى جنب مع النظام السوري. كما لفتت إلى تناقض ممارساتها الحربية، مع كونها طرفاً في بيان وقف الأعمال العدائية، والعملية السياسية في نفس الوقت.
وتوقعت الشبكة أن يكون مصير الاتفاق الأميركي - الروسي الأخير لضرب "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش"، الفشل، بسبب تكراره لذات الأخطاء التي تضمنها بيان وقف الأعمال العدائية.
كما رجّحت أن تستمر القوات الروسية باستهداف المدنيين وفصائل المعارضة السورية، بحجة أنهم "جبهة النصرة"، في الوقت الذي تترك فيه المليشيات الطائفية الموالية للنظام السوري دون مراقبة أو محاسبة.
وقال مدير الشبكة، فضل عبد الغني، "لا يمكن أن يتخيل المجتمع السوري أن هناك عملية سياسية تجري بالتزامن مع سقوط البراميل المتفجرة فوق رأسه، ومع عمليات الاعتقال والحصار والتشريد".
وأضاف "يجب أن تستند العملية السياسية على أرضية وقف شامل لإطلاق النار، ونرجو أن يتحقق ذلك قبل بدء الانتخابات الأميركية القادمة، وإلا فإن أشهراً طويلة من القتل والتشريد بانتظار الشعب السوري الوحيد".
وأوصى التقرير الحكومتين الروسية والأميركية بالتحقيق في الحوادث التي وثقها، وأخذ الخروقات على محمل الجد وإعداد خرائط بأماكن وجود كل من "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش"، وعدم استهداف كافة المناطق والأحياء بحجة محاربة "الإرهاب".
كما طالب بمحاربة "التنظيمات "الإرهابية" ذات الصبغة الطائفية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري، وتحديد عقوبة واضحة لمنتهكي بيان وقف الأعمال العدائية واتفاق محاربة التنظيمات المتشددة".
وشدد أيضاً على "ضرورة انسحاب القوات الروسية من سورية بشكل فوري، وعدم الاصطفاف إلى جانب النظام السوري".