4 مليارات جنيه خسائر إجازة افتتاح تفريعة قناة السويس

قدّر خبراء اقتصاد مصريون فاتورة تعطيل العمل في المصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك والبورصة، اليوم الخميس، بمناسبة افتتاح تفريعة قناة السويس، بنحو 4 مليارات جنيه وبما يعادل 511 مليون دولار، تمثل إجمالي الدخل القومي في هذا اليوم.

وأكد الخبراء أن اعتبار هذا اليوم الخميس إجازة مدفوعة الأجر سيؤدي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي في بلد يعاني من أزمات اقتصادية طاحنة في شتى المجالات.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عماد رجائي، إن الحكومة أخطأت بإعلان اليوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة افتتاح تفريعة القناة، مؤكداً أنه كان من الأجدر أن تسعى الدولة إلى العمل لتقليل عجز الموازنة الذي يهدد الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، بدلاً من تعطيل الهيئات والشركات، مشيراً إلى أن فاتورة الخسائر سيدفعها المواطن الفقير.

ونبه إلى أن توقف الإنتاج في هذا اليوم يضر كثيراً بالاقتصاد المصري بشكل كلي.

ورأى رجائي أن الإجازات الإضافية، التي كثُرت خلال الفترة الأخيرة، تمثل عبئا وعائقا على الخدمات والإنتاج وتعطيل مصالح المواطنين، منوهاً إلى أن مصر، التي تمتلك "اقتصادا مريضا"، من أكثر الدول التي تقرر إجازات للعاملين، وهو ما يؤدي إلى توقف في الخدمات، وانخفاض في الإنتاجية، الذي ينعكس على الاقتصاد والدخل القومي.

وشدد على عدم جواز تعطيل عمل الحكومة بأي وجه كان، خاصة أن البلاد تعاني من أزمات اقتصادية عدة.

وأوضح الدكتور حمدي عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية في القاهرة، أن مشكلة مصر تكمن في زيادة عدد الإجازات الرسمية، مؤكداً أن اعتبار اليوم إجازة يمثل تعطيلا للعمل والإنتاج، لأن إنتاجية العامل تتوقف خلال الإجازة، ‏وقد تكون متعلقة بالخدمات المقدمة، خاصة في الاستثمار، فتكون من العوامل السلبية التي تؤدي إلى تأخير بدء المستثمرين، وبالتالي تأخير الصادرات وتشغيل الأيدي العاملة.

وشدد عبدالعظيم على أن تعطيل العمل في البنوك سيؤثر سلبا على "التحويلات المصرفية خارج مصر وداخلها، وستكون له تداعيات على حركة النشاط الاقتصادي وعلى أرباح البنوك، وهو ما سيؤدي إلى تقليل معدل النمو الاقتصادي، خاصة في فترة تعاني فيها البلاد من تدهور اقتصادي كبير".

من جهته، طالب الدكتور حاتم القرنشاوي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر والعميد السابق لكلية التجارة، بإطلاق مبادرة "لا للإجازات. نعم للإنجازات" والاكتفاء بعطلة أسبوعية مدتها يوم واحد وهو الجمعة، مستنكراً كثرة الإجازات التي تمنح للعامل المصري سنويا، لأنها تكبد الاقتصاد المحلي خسائر، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية عدة.