300 ضابط شرطة بريطاني متهمون بالاستغلال الجنسي

أكّد تقرير لموقع "بي بي سي" البريطاني، اليوم الخميس، عن استغلال ما يزيد عن 300 ضابط شرطة لمناصبهم، والتحرّش جنسياً بالضحايا الذين يلجؤون إليهم. وفي بيان وصل إلى "العربي الجديد"، أكد مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، أنّ إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب جنسية هو أخطر جرائم الفساد التي تواجهها الشرطة حالياً في بريطانيا.

وقال عمر حميد، من مكتب إعلام مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، لـ"العربي الجديد" إنّهم أصدروا بياناً للتعليق على هذه القضية. ونقل هذا البيان عن رئيس الشرطة، ستيفن واتسون، قوله إنّ "نتائج مراجعة مفتشية صاحبة الجلالة (الملكة أليزابيت)، لمعدّلات شرعية الشرطة، أظهرت أن هناك 38 من أصل 43 شرطياً، هم من القوات الجيدة أو المميزة، مقابل 93 بالمائة من الضحايا الرّاضين عن المعاملة التي تلّقوها". وأضاف أنّ إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب جنسية هو خيانة المسؤولية الأساسية، التي هي حماية الناس من الأذى، وهي من أخطر أشكال الفساد ولا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها.

كما أكّد واتسون، أنّهم خلال السنوات الأخيرة، ركّزوا على تشجيع كتابة التقارير والتبليغ عن المخالفين ومتابعتهم. بيد أنّه رأى أنّ عليهم بذل المزيد من الجهد لمواصلة استئصال المرض، وأنّهم حالياً يعملون على وضع استراتيجية وطنية لرفع مستوى جميع قوّات الشرطة ومنع هذا النوع من الإيذاء. ولفت واتسون إلى أنّهم يدرسون برامج جديدة للتدريب، للكشف عن أي علامات من هذا النوع والتبليغ عنها عبر تقارير سرية، وجمع المعلومات الاستباقية، بما فيها العمل مع مجموعة دعم ضحايا الجريمة.

وجمعت لجنة رقابية البيانات على مدى عامين ولغاية مارس/آذار الماضي. وأوكلت إليها مهمّة إجراء تحقيق موسّع حول المسألة في وقت سابق هذا العام، من قبل وزيرة الداخلية سابقاً ورئيسة الحكومة الحالية، تيريزا ماي. وكشفت اللجنة عن تورّط 306 ضباط شرطة و28 من أفرادها بـ 436 ادعاء، مشيرة إلى أنّ ما يقارب الـ 40 بالمائة من الاتّهامات تتعلّق بضحايا العنف المنزلي، وأخرى بأشخاص يعانون من مشاكل تعاطي المخدّرات والكحول.

وفي السياق، قال المفتّش مايك كانينغهام، الذي قاد المراجعة، بحسب تقرير "بي بي سي"، إنّّ "مشكلة الاستغلال الجنسي، قد تكون أكثر خطورة من الأعداد التي تمّ التبليغ عنها"، لافتاً إلى أهمية استخدام المزيد من القوات لاستئصال هذا الفساد.

من جهتها، وصفت وزيرة الداخلية أمبر رود، التقرير بالمروّع، وقالت إنّه يقوّض العدالة والثقة العامة، وإنّه لا مكان في الشرطة لأي شخص مذنب بهذا النوع من الإساءة.

ومن الضباط الذين سُجنوا نتيجة هذه الجرائم الجنسية، ستيفن والترز، (48 عاماً)، حكم عليه بأربع سنوات سجن، بتهمة الاعتداء على امرأة في سيّارته والتحرّش بامرأة أخرى في منزلها.

كذلك حُكم على جيمس إيفانز، بالمدّة ذاتها لممارسته الجنس مع ضحية اغتصاب في الخامسة عشرة من عمرها، التقى بها على أحد مواقع المواعدة الإلكترونية. 

وفي أعقاب هذا التقرير، كتبت رئيسة لجنة شكاوى الشرطة المستقلة، آن أويرز، إلى قادة الشرطة في إنكلترا وويلز، تطالب فيها بإرسال جميع الحالات التي تنطوي على إساءة استعمال السلطة لتحقيق مكاسب جنسية إليها.