2000 عام أحكام سجن ضد طلاب جامعات مصرية
أكد محامي طلاب جامعتي المنصورة والأزهر، محمد سعد أنّ كل الأحكام التي أصدرتها أمس الاثنين محكمة جنايات المنصورة ودوائر الإرهاب، كانت غيابية، وعددها عشرة أحكام، ضد أكثر من 200 متهم، أغلبهم من الطلاب الذين حرموا من سماع الأحكام؛ بعد أنّ منعتهم إدارة السجون من حضور جلساتهم.
وأضاف سعد لـ"العربي الجديد": إدارة السجن رفضت اليوم طلبات المحامين بمقابلة موكليهم، تحت زعم عدم وجود مأمور السجن، مشيراً إلى أنّ الطلاب يعاملون معاملة غير آدمية في سجن المنصورة العمومي، مما استدعى احتجاجهم، وتعرض بعضهم للضرب من الضباط، حتى أنّه "لم يسمح لأهلهم بزيارتهم للاطمئنان عليهم".
وأوضح، أنّ عدداً كبيراً من الأحكام صدر بشكل عشوائي، منها أحكام ضد طفلين لم يبلغا الخامسة عشرة، وضد طالبين حصلا على حكم بالمؤبد في قضية عرفت إعلامياً بقتل سائق التاكسي، الذي دهس متظاهرين ضد الانقلاب العسكري منذ بضعة شهور، وضد طلاب آخرين حصلوا على أحكام تراوحت بين7 إلى 10 سنوات، ولم يحصل على البراءة منهم سوى المتهمين في ثلاث قضايا.
وذكر المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب جامعة المنصورة، أحمد عز الدين، أن الطلاب مستمرون في ثورتهم ضد العسكر، مشيراً إلى ثورة الطلاب طوال العام الدراسي المنصرم، أفقدت النظام صوابه، فأخذ ينتقم من الطلاب بأحكام جائرة، وصلت إلى 2000 سنة سجن، قائلا "سنرد قريباً على تلك الأحكام".
وأوضح أن الطلاب مضربون عن الطعام في سجن المنصورة العمومي احتجاجاً على الأوضاع السيئة، ورفضاً للأحكام الظالمة، وترددت أنباء أن خمسة معتقلين في حالة صحية غير مستقرة، بينما هناك تعتيم إعلامي كامل على أوضاع المسجونين حتى الآن.
