1.6 مليار دولار عائدات قطاع الضيافة في قطر

1.6 مليار دولار عائدات قطاع الضيافة في قطر

06 سبتمبر 2017
إيرادات مالية يدرها قطاع الضيافة في قطر(فرانس برس)
+ الخط -



يواصل قطاع الضيافة في قطر مسيرة النمو، في ظل التوقعات بأن يسجل عائدات بقيمة 1.6 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتفيد تقديرات تقرير "آلبن كابيتال" الصادر قبل أيام، وهو أحد البنوك الاستثمارية الرائدة عالمياً، بأنّ قطاع الضيافة القطري سيحقق نمواً بنسبة 10% بحلول عام 2020، وهو ما يُعزى بالدرجة الأولى إلى المشاريع الطموحة في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

ويبرز قطر للضيافة، المعرض التجاري الأبرز ضمن قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي "هوريكا"، باعتباره لاعباً مؤثراً في دفع عجلة النمو المتوقع، مقدماً بوابة مباشرة للوصول إلى الفرص الهائلة في قطاعات توريد مستلزمات الفنادق والتصميم والاستثمار المزدهرة في قطر.

ويستعد "قطر للضيافة 2017"، المقرّر بين 7 و9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، لإطلاق منصة فوود قطر، التي تعد الإضافة الأحدث لجدول الأعمال في دفعة قوية للجهود الرامية إلى تلبية احتياجات صناعة الأغذية وخدمات التموين في قطر.

ويكتسب فوود قطر أهمية خاصة باعتباره منصة تفاعلية مصممة خصيصاً لتمكين منتجي وموردي الأغذية المحليين والإقليميين والعالميين من توطيد قنوات التواصل المباشر والفعّال مع المشترين في السوق القطرية الواعدة.

ومن المقرر أن يستضيف معرض قطر للضيافة 2017 نخبة من المستثمرين والمصممين والخبراء والموردين والمستثمرين في قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي وحقوق الامتياز التجاري، لاستعراض أحدث المنتجات ذات الصلة بتصاميم الضيافة وخدمات التوريد، فضلاً عن استكشاف فرص جديدة ومجزية للأعمال والاستثمار.

وأوضح كريم رفول، مدير معرض قطر للضيافة 2017، بأنّ قطر تسير بخطى ثابتة على درب التنويع الاقتصادي، مدفوعةً بإنجازات سبّاقة تجعلها اليوم مركزاً سياحياً عالمياً من الطراز الأول وواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الزوار.

وأكد أنّ قطاع الضيافة القطري يشهد ازدهاراً لافتاً ونمواً مطّرداً، لا سيّما في ظل الاستثمارات السياحية الضخمة التي تتجاوز قيمتها 45 مليون دولار أمريكي. وأشار أيضاً، إلى أنّ الآفاق المستقبلية إيجابية للغاية ضمن قطاعات الضيافة والفنادق والمطاعم وحقوق الامتياز التجاري، في ظل تواصل الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وتنامي التعداد السكاني، فضلاً عن ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعد الأعلى عالمياً.


(قنا، العربي الجديد)