14 مليار دولار حجم الإنفاق القطري لتطوير المدن الصناعية
اهتمام من قبل الجهات الرسمية بالقطاع الصناعي(كريم جعفري/فرانس برس)
تحتوي قطر على ثلاث مدن صناعية كبيرة وثلاث مناطق أخرى أصغر مساحة، تحتوي على نحو 800 منشأة تساهم في تأمين حاجات الدولة من الصناعات الثقيلة والنفطية والغاز والتحويلية والمتوسطة والصغيرة.
وينفق أصحاب الشركات الصناعية مليارات الدولارات سنوياً على إقامة المنشآت الصناعية في المدن الصناعية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان، لإقامة المنشآت على مساحات تراوح بين 10 آلاف ومليون متر مربع تقريباً.
وأشار عدد من الخبراء في القطاع الصناعي في قطر، أن الاهتمام الكبير من قبل الجهات الرسمية بالقطاع الصناعي، ساهم في زيادة مداخيل وأرباح المنشآت الموجودة في المدن الصناعية، متوقعين أن يرتفع الإنفاق السنوي فيها إلى 20 مليار دولار في عامي 2019 و2020، بارتفاع 6% تقريباً عن الإنفاق المتداول حالياً.
صناعات مختلفة
وقال الخبير الصناعي إسماعيل آل شافي إن القطاع الصناعي في قطر يشهد فورة كبيرة في الفترة الحالية، في ظل الاهتمام الكبير بتنميته من قبل الحكومة القطرية، والعدد الكبير من المشاريع التي بدأ تنفيذها والعمل عليها في جميع المناطق القطرية.
وأضاف آل شافي في تصريح له إلى "العربي الجديد" أن المنشآت الصناعية في الدولة تتركز على أطراف الدولة غير المسكونة، والتي توفر لها الدولة جميع الخدمات الرئيسية من الكهرباء والمياه والمساحات الكبيرة، لافتاً إلى أن عددها يصل إلى 500 منشأة تتوزع على ثلاث مدن صناعية رئيسية، تبدأ مساحة الواحدة منها بنحو 10 آلاف متر مربع، وتصل حتى مليون متر مربع.
وتابع آل شافي أن المدن الصناعية تشهد وجود ثلاثة أنواع من المنشآت، إحداها متخصصة بصناعة الغاز والنفط وتعد مساحتها الأكبر، وثانية للصناعات المتوسطة والتحويلية، وثالثة للصناعات الصغيرة، مبيناً أن السلطات القطرية تؤجر هذه المنشآت لقاء نحو 50 ريالاً قطرياً سنوياً، أي ما يعادل 14 دولاراً للمتر المربع الواحد في المصنع الصغير، و40 دولاراً للمصنع الكبير، مبيناً أن هذه التكلفة تعد الأقل في منطقة الخليج، في ظل الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتنمية الصناعات في السوق المحلي ورفع مساهمتها في الناتج المحلي داخل الدولة.
وأفاد آل شافي أن المنشآت الموجودة اليوم في السوق القطري، تستفيد من المشاريع العديدة التي تنوي الحكومة تنفيذها في الفترة المقبلة، قبيل استضافة المونديال في عام 2022، مشدداً على أن القطاع الخاص يعد مساهماً رئيسياً في الطفرة الصناعية والنمو المتواصل الذي يشهده القطاع في الفترة الحالية، مستفيداً من العدد الكبير لأصحاب الثروات، وبحثهم عن الفرص التي تمنحهم أرباحاً عالية في فترات قصيرة.
مساعدات حكومية
وفي سياق متصل، تعتمد الجهات المعنية في وزارة التجارة والمالية والداخلية في قطر على الخبرات العالمية في تصميم وتنفيذ المدن الصناعية في السوق المحلي، وتعمد إلى منح المساحات الكبيرة لإقامة المنشأة الصناعية في المناطق الخالية من السكان، إذ يوضح المدير المالي في المنطقة الصناعية الجنوبية في قطر إيلي ساسين، أن قطر تعد من الأعلى إنفاقاً على إقامة المدن الصناعية على أراضيها، في إطار الخطة التي وضعتها لرفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي خلال السنوات القليلة المقبلة، مبيناً أن عدد المنشآت الصناعية التي تتوزع في المدن الصناعية الرئيسية يصل إلى 500 منشأة تقريباً، في حين يرتفع عددها إلى 800 مع إضافة تلك الموجودة في المناطق الصناعية صغيرة المساحة.
وكشف ساسين أن هيئة التنمية القطرية تعمد إلى التعاقد أيضاً مع الخبراء العالميين في تصميم المدن الصناعية لوضع الدراسات اللازمة لتطوير العمل في تلك الموجودة في السوق المحلي، وأن الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء لا تقل عن 90 ألف ريال قطري، أي ما يعادل 33 ألف دولار شهرياً، ما يساهم في رفع تصنيف قطر على مؤشر التنافسية الصناعية في العالم، ومفيداً أن القطاع الخاص يضخ سنوياً ملايين الدولارات في تطوير كل واحدة من المنشآت الموجودة في السوق المحلي، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في المدن الصناعية تنفق سنوياً نحو 14 مليار دولار تقريباً على التطوير وتوسعة منشآتها وتدريب موظفيها والتعاقد مع الخبراء والفنيين، في حين تصل أرباح كل منشأة الصافية إلى ما يعادل خمسة ملايين دولار سنوياً.
الفاعليات ترفع النشاط
تستفيد الشركات العاملة في السوق القطري من الفعاليات التي تستضيفها الدوحة سنوياً، وفي هذا الإطار يوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الناصر، أن منشآت الصناعة المتوسطة، والتي تشكل نحو 30% من المنشآت الموجودة في المدن الصناعية في قطر، تستفيد من الإنفاق الهائل على تنفيذ المشاريع، بالتزامن مع استضافة الدوحة للعديد من الفعاليات سنوياً وتطوير البنى التحتية، كاشفاً أن الإنفاق على شراء المنتجات من هذه الشركات يصل إلى مليار دولار شهرياً، في حين تصل نسبة أرباحها إلى نحو 30% تقريباً، وموضحاً أن المدن الصناعية الخاصة بالصناعة النفطية وصناعة الغاز، تشهد توفير منازل للعمال، ما يؤدي إلى زيادة الخدمات المقدمة لها من كهرباء ومياه وغيرها، ومؤكداً أن أرقام وزارة المالية ومن ورائها وزارة التجارة والبنك المركزي في قطر، تظهر أن الإنفاق في المنشآت الصناعية سيبلغ ذروته في عامي 2019 و2020، وسيبلغ نحو 20 مليار دولار سنوياً، بارتفاع 6% تقريباً عن معدل الإنفاق السنوي في الفترة الحالية.
إقرأ أيضأ: هل توجيهات المؤسسات الدولية اتجاه الدول العربية متناسبة واقتصاداتها؟
وينفق أصحاب الشركات الصناعية مليارات الدولارات سنوياً على إقامة المنشآت الصناعية في المدن الصناعية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان، لإقامة المنشآت على مساحات تراوح بين 10 آلاف ومليون متر مربع تقريباً.
وأشار عدد من الخبراء في القطاع الصناعي في قطر، أن الاهتمام الكبير من قبل الجهات الرسمية بالقطاع الصناعي، ساهم في زيادة مداخيل وأرباح المنشآت الموجودة في المدن الصناعية، متوقعين أن يرتفع الإنفاق السنوي فيها إلى 20 مليار دولار في عامي 2019 و2020، بارتفاع 6% تقريباً عن الإنفاق المتداول حالياً.
صناعات مختلفة
وقال الخبير الصناعي إسماعيل آل شافي إن القطاع الصناعي في قطر يشهد فورة كبيرة في الفترة الحالية، في ظل الاهتمام الكبير بتنميته من قبل الحكومة القطرية، والعدد الكبير من المشاريع التي بدأ تنفيذها والعمل عليها في جميع المناطق القطرية.
وأضاف آل شافي في تصريح له إلى "العربي الجديد" أن المنشآت الصناعية في الدولة تتركز على أطراف الدولة غير المسكونة، والتي توفر لها الدولة جميع الخدمات الرئيسية من الكهرباء والمياه والمساحات الكبيرة، لافتاً إلى أن عددها يصل إلى 500 منشأة تتوزع على ثلاث مدن صناعية رئيسية، تبدأ مساحة الواحدة منها بنحو 10 آلاف متر مربع، وتصل حتى مليون متر مربع.
وتابع آل شافي أن المدن الصناعية تشهد وجود ثلاثة أنواع من المنشآت، إحداها متخصصة بصناعة الغاز والنفط وتعد مساحتها الأكبر، وثانية للصناعات المتوسطة والتحويلية، وثالثة للصناعات الصغيرة، مبيناً أن السلطات القطرية تؤجر هذه المنشآت لقاء نحو 50 ريالاً قطرياً سنوياً، أي ما يعادل 14 دولاراً للمتر المربع الواحد في المصنع الصغير، و40 دولاراً للمصنع الكبير، مبيناً أن هذه التكلفة تعد الأقل في منطقة الخليج، في ظل الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتنمية الصناعات في السوق المحلي ورفع مساهمتها في الناتج المحلي داخل الدولة.
وأفاد آل شافي أن المنشآت الموجودة اليوم في السوق القطري، تستفيد من المشاريع العديدة التي تنوي الحكومة تنفيذها في الفترة المقبلة، قبيل استضافة المونديال في عام 2022، مشدداً على أن القطاع الخاص يعد مساهماً رئيسياً في الطفرة الصناعية والنمو المتواصل الذي يشهده القطاع في الفترة الحالية، مستفيداً من العدد الكبير لأصحاب الثروات، وبحثهم عن الفرص التي تمنحهم أرباحاً عالية في فترات قصيرة.
مساعدات حكومية
وفي سياق متصل، تعتمد الجهات المعنية في وزارة التجارة والمالية والداخلية في قطر على الخبرات العالمية في تصميم وتنفيذ المدن الصناعية في السوق المحلي، وتعمد إلى منح المساحات الكبيرة لإقامة المنشأة الصناعية في المناطق الخالية من السكان، إذ يوضح المدير المالي في المنطقة الصناعية الجنوبية في قطر إيلي ساسين، أن قطر تعد من الأعلى إنفاقاً على إقامة المدن الصناعية على أراضيها، في إطار الخطة التي وضعتها لرفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي خلال السنوات القليلة المقبلة، مبيناً أن عدد المنشآت الصناعية التي تتوزع في المدن الصناعية الرئيسية يصل إلى 500 منشأة تقريباً، في حين يرتفع عددها إلى 800 مع إضافة تلك الموجودة في المناطق الصناعية صغيرة المساحة.
وكشف ساسين أن هيئة التنمية القطرية تعمد إلى التعاقد أيضاً مع الخبراء العالميين في تصميم المدن الصناعية لوضع الدراسات اللازمة لتطوير العمل في تلك الموجودة في السوق المحلي، وأن الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء لا تقل عن 90 ألف ريال قطري، أي ما يعادل 33 ألف دولار شهرياً، ما يساهم في رفع تصنيف قطر على مؤشر التنافسية الصناعية في العالم، ومفيداً أن القطاع الخاص يضخ سنوياً ملايين الدولارات في تطوير كل واحدة من المنشآت الموجودة في السوق المحلي، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في المدن الصناعية تنفق سنوياً نحو 14 مليار دولار تقريباً على التطوير وتوسعة منشآتها وتدريب موظفيها والتعاقد مع الخبراء والفنيين، في حين تصل أرباح كل منشأة الصافية إلى ما يعادل خمسة ملايين دولار سنوياً.
الفاعليات ترفع النشاط
تستفيد الشركات العاملة في السوق القطري من الفعاليات التي تستضيفها الدوحة سنوياً، وفي هذا الإطار يوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الناصر، أن منشآت الصناعة المتوسطة، والتي تشكل نحو 30% من المنشآت الموجودة في المدن الصناعية في قطر، تستفيد من الإنفاق الهائل على تنفيذ المشاريع، بالتزامن مع استضافة الدوحة للعديد من الفعاليات سنوياً وتطوير البنى التحتية، كاشفاً أن الإنفاق على شراء المنتجات من هذه الشركات يصل إلى مليار دولار شهرياً، في حين تصل نسبة أرباحها إلى نحو 30% تقريباً، وموضحاً أن المدن الصناعية الخاصة بالصناعة النفطية وصناعة الغاز، تشهد توفير منازل للعمال، ما يؤدي إلى زيادة الخدمات المقدمة لها من كهرباء ومياه وغيرها، ومؤكداً أن أرقام وزارة المالية ومن ورائها وزارة التجارة والبنك المركزي في قطر، تظهر أن الإنفاق في المنشآت الصناعية سيبلغ ذروته في عامي 2019 و2020، وسيبلغ نحو 20 مليار دولار سنوياً، بارتفاع 6% تقريباً عن معدل الإنفاق السنوي في الفترة الحالية.
إقرأ أيضأ: هل توجيهات المؤسسات الدولية اتجاه الدول العربية متناسبة واقتصاداتها؟
