14 اعتداء على الصحافيين التونسيين في ديسمبر

سجلت "وحدة الرصد" في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين 14 اعتداء تعرض لها صحافيو البلاد أثناء أداء عملهم، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشارت النقابة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء إلى ارتفاع وتيرة الاعتداءات مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من نفس السنة، حين سجلت الوحدة 10 اعتداءات.

وطاولت الاعتداءات التي حصلت في شهر ديسمبر/كانون الأول، 23 صحافياً وصحافية و8 مصوّرين ومصوّرات صحافيات، وتوزع الصحافيون الضحايا حسب الجنس إلى 10 نساء و21 رجلاً.
يعمل الصحافيون ضحايا الاعتداءات في 18 مؤسسة إعلامية، من بينها تسع قنوات تلفزيونية ووكالات أنباء وثلاث إذاعات وصحيفة مكتوبة وإذاعة رقمية. توزعت المؤسسات الإعلامية إلى تسع مؤسسات أجنبية وتسع مؤسسات تونسية.

وسجّلت الوحدة خلال الشهر نفسه ثماني حالات تحرش ضدّ الصحافيين، وثلاث حالات منع من العمل.

وتواصلت الاعتداءات اللفظية والتحريض، فسجلت وحدة الرصد حالة اعتداء لفظي وحيدة وحالة تحريض وحيدة وحالة احتجاز وحيدة.

اثنان من الاعتداءات حصلا في الفضاء الرقمي، و12 منها على أرض الواقع.

وشملت قائمة المعتدين على الصحافيين الأمن الرئاسي ومشجعي جمعيات رياضية ونوّاب الشعب وموظفين حكوميين باعتداءين اثنين لكلّ منهم، تلاهم موظفون في مؤسسات إعلامية ونقابيون وفنانون ولجان تنظيم باعتداء واحد لكل منهم.

وتوزعت خريطة الاعتداءات بين محافظات عدة، إذ سجلت وحدة الرصد تسع حالات اعتداء في محافظة تونس العاصمة، وأربع حالات اعتداء في محافظة سيدي بوزيد، وحالة اعتداء في محافظة توزر.

ودعت النقابة مجلس نواب الشعب إلى تعديل استراتيجية عمله ووضع خطة اتصالية تحترم حق المواطن في الحصول على المعلومة وحق الصحافي في جمعها والنفاذ إليها والحصول عليها، كما دعت رئاسة الجمهورية إلى القطع مع سياسة التعتيم والتمييز التي تنتهجها وتوفير المعلومات والمعطيات الآنية للصحافيين في اتجاه ضمان حق كل المؤسسات الإعلامية في العمل على قدم المساواة، ورئاسة الحكومة إلى إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تتناقض مع مبادئ الدستور التونسي الضامن للحق في الحصول على المعلومة والتي من شأنها عرقلة عمل الصحافيين في الميدان.