جثامين الشهداء... فلسطينيون يتمنّون احتضان أبنائهم لمرّة أخيرة

تدّعي دولة الاحتلال فقدانها عشرات الجثامين المدفونة في مقابر الأرقام، خصوصاً في الفترة الممتدة ما بين نهاية ثمانينيات القرن الماضي وبداية تسعينياته. وتوضح حماد في هذا الإطار أنّ "دولة الاحتلال كانت توكل حينها مهمّة دفن الشهداء لشركة تأمين إسرائيلية خاصة أعلنت إفلاسها في عام 1997، فاختفت مع انهيارها المالي ملفات الشهداء وبياناتهم". تضيف أنّ "النيابة العامة الإسرائيلية صرّحت في عام 2015 بأنّها تملك من جثامين المقابر 119 جثماناً فقط، لكنّها صرّحت في إبريل/ نيسان من عام 2018 بأنّ لديها 127 جثماناً، وذلك في خلال جلسات المحاكمة الخاصة بملف جثامين الشهداء الفلسطينيين في محكمة العدل العليا الإسرائيلية". وتتابع حماد أنّ "الحملة تملك وثائق عن ثلاثة ملفات لجثامين لكنّ الاحتلال يؤكّد أنها فُقدت"، شارحة أنّها تعود إلى "الشهداء أنيس دولة من قلقيلية، وحافظ أبو زنط من نابلس، وثالث من الخليل".

من جهته، يقول حسن دولة شقيق الشهيد أنيس دولة لـ"العربي الجديد": "لقد طالبت بالإفراج عن جثمان أخي في عام 2005، لكنّ دولة الاحتلال أنكرت أنّه كان مسجوناً لديها على الرغم من وقوعه في الأسر في عام 1968 وإعلان استشهاده في 31 أغسطس/ آب من عام 1980 ووصول خبر تشريحه بعد عامَين". يضيف أنّ "ذلك يدفع العائلة إلى التساؤل: أين كان أنيس في خلال عامَين؟ هل كان ميتاً بالفعل؟". في السنوات الأخيرة، تمّ تحرير 121 جثماناً تعود إلى شهداء من مقابر الأرقام، ويوضح عضو الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سالم خلة لـ"العربي الجديد"، إنّ "91 جثماناً سُلّمت في عام 2012 إلى السلطة الفلسطينية، 18 جثماناً منها من دون أيّ بيانات أو ملفات تعريفية، وتسعة تمكّنت الحملة عبر جهود كبيرة من التعرّف إليها من خلال مطابقة شهادات الأهالي كتاريخ الاستشهاد وتاريخ الميلاد وغيرهما. وثمّة تسعة جثامين أخرى لم يتمّ التعرّف إليها، فدُفنت في مقبرة رام الله إلى حين حصول ذلك". ويرجّح خلة أن "تعود تلك الجثامين التسعة إلى شهداء تقيم عائلاتهم في خارج الوطن أو من جنسيات عربية". يُذكر أنّ الحملة الوطنية اتخذت قراراً في عام 2012 بعدم تسلّم أيّ جثمان بعد ذلك التاريخ إلا عقب فحوصات الحمض النووي. وهذا ما حصل في عام 2013، عند تسليم 28 جثماناً تطابقت حمضها النووي مع حمض نووي عائلات عدّة.

وتبرز في سياق متصل مخاوف من سرقة أعضاء وأنسجة من جثامين الشهداء الفلسطينيين، غير أنّ أيّ جهة فلسطينية لم تستطع إثبات مسألة قيام جهات إسرائيلية بسرقة أعضاء الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال. أمّا المعلومات الوحيدة المتوفّرة فهي أنّ يهودا هس الذي كان مديراً لمعهد أبو كبير الإسرائيلي حتى عام 2010، صرّح قبل سنوات بأنّه كان يشرف بنفسه على سرقة قرنيّات عيون الفلسطينيين وجلودهم لاستخدامها في علاج جرحى الجيش الإسرائيلي. وتوضح حماد هنا أنّ "الجثامين المحتجزة قبل عام 2015 تكون متحللة عند استلامها، الأمر الذي يعرقل إثبات أيّ سرقة فعلياً. لكنّ ثمّة وسائل إعلامية تحدّثت أخيراً عن امتلاك إسرائيل أكبر بنك جلد في العالم، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول قيامها بسرقة أعضاء وأنسجة الشهداء الذين تحتجزهم".