100 مليون دولار من البنك الدولي للأردن دعماً للتعليم
وافق البنك الدولي على مشروع بقيمة 100 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الأردنية في التصدي لتحديات التعليم الناتجة من جائحة فيروس كورونا الجديد، وزيادة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي وإصلاح تقييم الطلاب، بما في ذلك الانتقال بشهادة "التوجيهي" إلى نظام رقمي قائم على الكفاءة.
ويمثّل المشروع الجديد وفق بيان صادرعن البنك أمس، تمويلاّ إضافياّ لبرنامج دعم إصلاح التعليم (200 مليون دولار) الذي تمّت الموافقة عليه في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 ويهدف إلى توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين تقييم الطلاب وظروف التعليم والتعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين.
وتعليقاّ على ذلك، قال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "يؤكّد البنك الدولي التزامه بمساندة الأردن في مواجهة التأثيرات المتعددة لتفشي جائحة كورونا، بما في ذلك التأثير السلبي الواضح على نوعية التعليم الناجم عن الخسارة المحتملة بما يعادل 0.6 من العام الدراسي للطلاب".
وأضاف "لقد خصّص البنك الدولي موارد فنية ومالية لمساعدة الأردن على تعزيز استجابته على مستوى القطاع الصحي وتقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة التي فقدت مصادر دخولها. ويشكّل هذا التمويل الإضافي المزيد من الاستثمار في رأس المال البشري للسماح للأردن بتعزيز عملية التعلّم من خلال بناء نظام تعليمي أكثر عدالة ومرونة لفترة ما بعد فيروس كورونا".
توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين تقييم الطلاب وظروف التعليم والتعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين
ويدعم التمويل الإضافي وفق البنك الدولي، هدف الحكومة الأردنية المتمثّل في تسجيل جميع الأطفال في سن الخامسة في المدارس بدءاً من العام الدراسي 2020-2021.
ويساند المشروع أيضاً تدخلات إضافية للاستجابة لجائحة فيروس كورونا على وجه الخصوص لضمان استدامة ابتكارات التعلّم عن بعد التي تمّ تطبيقها نتيجة إغلاق المدارس، ولضمان الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة التي من شأنها أن تتيح عودة آمنة إلى المدارس للعام الدراسي المقبل.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي: "حقّق الأردن تاريخياً تقدماً كبيراً في زيادة فرص الحصول على التعليم والمساواة بين الجنسين، كما ركّزت الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية على تحسين جودة التعليم والتوسع في البنية التحتية التعليمية بشكل كبير لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب بسبب أزمة اللجوء السوري، ضمن التزامها بتوفير التعليم للجميع".
وتابع أنه "في بداية جائحة فيروس كورونا، كثّفت الحكومة الأردنية جهودها لتعزيز التعلّم عن بعد وخلق بيئة صحية آمنة للطلاب، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتحسين جودة التعليم على المدى الطويل. يأتي هذا التمويل الإضافي في الوقت المناسب لدعم جهود الحكومة في الاستجابة لفيروس كورونا والاستمرار في الإصلاحات على المدى الطويل".
يدعم التمويل الإضافي وفق البنك الدولي، هدف الحكومة الأردنية المتمثّل في تسجيل جميع الأطفال في سن الخامسة في المدارس
وقال إنه مع تفشي جائحة فيروس كورونا وما نجم عن ذلك من إغلاق عام لجميع القطاعات بما فيها المدارس، استجابت وزارة التربية والتعليم سريعاً بالانتقال إلى التعلّم عن بعد على المدى القصير والتخطيط لإجراءات المدى المتوسط، ضمن خطة الوزارة للتعليم خلال الطوارئ 2020/2022، حيث تتماشى هذه الخطة تماماً مع الاتجاه الدولي بشأن الاستعداد لإعادة فتح المدارس بصورة آمنة.
وفي هذا الصدد، قالت دينا أبو غيدا، الخبيرة الاقتصادية الأولى في البنك الدولي ورئيسة فريق العمل، "إن التمويل الإضافي يعتمد أيضاً على ما تم تحقيقه من نتائج حتى الآن ضمن إطار البرنامج الأساسي الذي يهدف إلى دعم الاستراتيجية الشاملة للتعليم 2018-2022 بالتنسيق مع العديد من شركاء التنمية الآخرين... وتشمل النتائج تقديم الدعم لتحسين جودة التعليم وإدارة النظام التعليمي في الأردن".
ويستفيد مشروع التمويل الإضافي البالغ 100 مليون دولار من تمويل جزئي بقيمة 18.6 ملايين دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر.
ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي تم تدشينه عام 2016 التمويل للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقراً. ومع هذا التمويل الإضافي يرتفع إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي للأردن إلى 3.7 مليارات دولار.
