وقفة رفضاً للاستدعاءات الأمنية بسبب منشورات تطاول الرئيس اللبناني

وقبل يومين، كلّف النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، قسم المباحث المركزية مباشرة التحقيقات لمعرفة هوية الأشخاص الذين عمدوا إلى نشر تدوينات وصور تطاول مقام رئاسة الجمهورية وتعليقات تطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة هذه الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجرم القدح والذم والتحقير.

وعمد الناشطون الذين ارتدوا كمامات سوداء اللون مكتوب عليها "مكملين" الى ربط أياديهم بالحبال وشكّلوا حاجزاً بشرياً رفضاً للأسلوب القمعي الذي يمارس عليهم من قبل السلطة السياسية وكذلك الأجهزة الأمنية. وأكدوا أنهم مستمرّون بتحرّكاتهم في الشارع، وعبر ساحات التواصل الاجتماعي للإضاءة على الحقائق وملفات الفساد ونشر تغريدات هي ليست إلّا ردود فعلٍ على ارتكابات السياسيين وممارساتهم وعملهم القائم على المحاصصة ووضع اليد على أملاك الدولة وأموال الشعب اللبناني. ورفعت خلال التظاهرات لافتات كتب عليها "يمكنك سجن ثوري ولكن لا يمكنك سجن الثورة".

Twitter Post

وبدأت حملة مضادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا سميا "تويتر" بوجه الإجراء المتخذ وتضامناً مع الأشخاص الذين تم استدعاؤهم من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية منشوراتهم السياسية. إذ نشر الناشطون تغريدات مكثفة تهاجم الرئيس اللبناني ميشال عون ومحاولته كمّ أفواه قسم كبير من اللبنانيين، وذلك في إطار توجيه رسالة واضحة وصريحة لرئاسة الجمهورية أن "ليس هناك من سجون تتسع للكلّ، وسنبقى نغرّد طالما ممارسات السلطة بعيدة كلّ البعد من مطالب المنتفضين والشعارات التي يرفعونها وخصوصاً منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول وحتى اليوم، لا بل أدت الى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمعيشية بمستوى كارثي وغير مسبوق".

Twitter Post

وذكّر الناشطون خلال حملتهم بمواقف سابقة للرئيس اللبناني ميشال عون يوم كان نائباً في البرلمان ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" ورفضه التام للاستدعاءات الأمنية التي تطاول الناشطين في حين بات هو يمارس هذا الأسلوب منذ توليه الرئاسة.

وكان محامي مؤسسة "مهارات" طوني مخايل، قال لـ"العربي الجديد" إنّ رئيس الجمهورية يجب أن يكون عرضة لكل انتقاد، فهو بموقع مسؤولية يحتم عليه تقبّل جميع الآراء وإن كانت تهاجمه، ولا سيّما في ظلّ الأوضاع الراهنة والأزمات الخطيرة التي يعيشها لبنان، فلا يمكن القول للمواطنين الذين يمرّون بأسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية ومعيشية ونقدية ألا يهاجموا الرئيس. وأضاف: "وفي حالة تأليف أخبار كاذبة والتداول بها على نطاق واسعٍ من قبل أشخاص مؤثرين، هنا من حق الرئيس الادعاء عليهم وبشكل شخصي ومباشر من دون أن يكلف النائب العام التمييزي أو أي جهة قضائية معرفة هوية ناشري التدوينات وتعقب منشوراتهم ففي هذه الحالة نصبح أمام دولة بوليسية".

من جهة ثانية، كلف النائب العام التمييزي يوم أمس الثلاثاء الأمن العام اللبناني التحقيق في أخبار تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انخفاض حاد في قيمة الليرة اللبنانية الخميس الماضي والتي أدت الى احتجاجات شعبية غاضبة.

Twitter Post