وزير سوداني: جذب الاستثمارات يتطلب محاربة الفساد

15 أكتوبر 2017
الصورة
ضعف البنية التحتية ونقص الكهرباء يعوق الاستثمارات (Getty)

رهن وزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل، نجاح بلاده في جذب الاستثمارات، خلال المرحلة المقبلة، بالتزام المسؤولين بالقوانين، والثبات على السياسات والقرارات، ومحاربة الفساد، لحماية المستثمرين من الابتزاز.

وطالب الفاضل، الحكومة السودانية، بخفض الإنفاق غير الإنتاجي، وتوحيد سعر الصرف، الذي قال إنه أكبر تحدٍ يواجه المستثمر لاسترداد القيمة وتحويل أرباحه.

وقال، خلال كلمته في "منتدى تفاكري حول الاستثمار"، اليوم الأحد، إن تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار لن تتحقق إلا باستدامة الاستقرار السياسي، مبينا أن حل المشاكل الداخلية ووقف الصراع السياسي والاحتراب الأهلي هو المفتاح لتكملة مسيرة التطبيع مع الأسرة الدولية والإقليمية، وفتح الباب أمام التدفقات المالية للاستثمار.

وعرض الوزير السوداني عددا من معوقات الاستثمار، من بينها انعدام البنيات التحتية الأساسية بسبب نقص الكهرباء، وضعف استخدام التقنية، وضعف حركة النقل وشبكة الطرق، وقصور الأماكن المؤهلة للتخزين والتبريد للمنتجات المحلية، وضعف المصارف وانعدام التمويل الاستثماري، وقلة الخبرات والعمالة المدربة.

وأشار إلى غياب المعلومات والدراسات المتكاملة حول إمكانات البلاد الاستثمارية "الخريطة الاستثمارية القومية وبنك المعلومات"، مشيرا إلى البدء في تعيين مكتب استشاري لإعدادها، فضلا عن طلب المساعدة في ذلك من البنك الدولي وبعض المنظمات الدولية ذات الصلة، مثل الأونكتاد.

 وقال الوزير إن تعدد أسعار الصرف وعدم تحويل أرباح المشروعات، من المعوقات المباشرة، ورهن علاجه في إطار السياسات الكلية للدولة، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية نحو مشروعات التصدير، لتغطية أرباحها من عائدات صادراتها.

ودعا إلى تكاتف الجهود، للخروج من نفق الأزمة ومكافحة الفقر، من خلال العمل على زيادة الإنتاج رأسيا وأفقيا، وتطبيق الحزم التقنية في الزراعة مع التركيبة المحصولية الملائمة للتربة وللأسواق، لتحقيق الزيادة الإنتاجية في المساحات المزروعة حاليا، مع تحقيق القيمة المضافة من خلال تشجيع الاستثمار في التصنيع الزراعي، عوضا عن التصدير الخام، كما يحدث الآن للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.

وأكد أن النقص في البنيات التحتية تتم معالجته في إطار السياسات الاستثمارية والاقتصادية الكلية للدولة، وهو يحتاج إلى تمويل بقروض ميسرة طويلة الأجل من صناديق إقليمية ودولية ومن دول العالم المانحة.