وزير المالية الأردني يعتبر البطالة "أكبر تحدٍ للاقتصاد"
توقع وزير المالية الأردني محمد العسعس ارتفاع معدلات البطالة في الفترة المقبلة، معتبراً أنّ توفير فرص العمل من "أكبر التحديات" التي تواجه الاقتصاد الأردني، لا سيما مع تعمق أزمة فيروسكورونا محلياً وعالمياً.
وأضاف العسعس، خلال ندوة حوارية عقدت، مساء الاثنين، في منتدى "شومان" عبر الاتصال المرئي، أنّ قياس البطالة الآن "لن يكون حقيقياً أو دقيقاً، إلا أننا نتوقع ارتفاعها في الفترة القادمة، والمؤرق هو تحول البطالة من عابرة إلى بطالة هيكلية".
وأشار، خلال الندوة، إلى أنّ بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ بمراجعتها الأولى لبرنامج الصندوق مع المملكة "افتراضياً"، الشهر الحالي، لافتاً إلى أنّ أهمية برنامج صندوق النقد الدولي الذي وقعته المملكة العام الحالي "تتركز على معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني كما يراها الأردن".
ولفت إلى أنّ الركيزة الأولى في البرنامج هي استعادة زخم النمو، والذي يتحقق بالاستقرار المالي والاقتصادي من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها كلفة الطاقة الكهربائية، موضحاً أن الحكومة اتفقت مع الصندوق على أمور تهدف إلى تعزيز الشفافية.
وبحسب العسعس "أكد الصندوق أنّ الأردن قادر على تجاوز الأزمة والسير في الإصلاح الاقتصادي"، مشيراً إلى أنّ الحكومة لن تقدم على رفع الضريبة وإنما ستحسن إيرادات الضريبة، والتحصيل من خلال محاربة التهرب الضريبي بإجراء تعديلات وهيكلة مديريات الدائرة.
وتابع: "مثلما هناك تشدد ضريبي فإنّ هناك تسهيلات ضريبية للملتزمين من خلال مراجعة المنظومة الضريبية لدائرة الضريبة والجمارك وإطلاق قائمة ذهبية للملتزمين ضريبياً".
وقال إنّ "الاستثمار لن يأتي إلى أي بلد إن لم يكن هناك مساواة في دفع الضرائب"، مذكّراً بأنّ الأردن "عانى كثيراً من مؤشرات التهرب الضريبي في تقارير التنافسية والاستثمار العالمية".
ورأى العسعس أنّ الاقتصاد الأردني "سيكون من بين الاقتصاديات القليلة في العالم التي لن تشهد تراجعاً كبيرا ًكما في بعض دول العالم التي تأثرت بشكل هائل نتيجة أزمة كورونا"، معتبراً أنّ الحكومة "قامت باتخاذ اجراءات اقتصادية حافظت على الثقة المجتمعية بالاقتصاد الأردني من خلال التعامل مع الأزمة".
وأشار إلى أن توفير السيولة في ظل توقف العمل بالشركات والقطاع الخاص "هو أمر مهم، وتم تأمين ذلك دون التضحية بالاستقرار المالي في البلد، وذلك لأنّ الأردن لا يملك ضخ مبالغ مالية كبيرة في السوق، وإنما تم توفير السيولة من خلال دفع المتأخرات".
وأوضح الوزير الأردني أنه غير راض عن الشراكات مع القطاع الخاص في السنوات السابقة، مبيّناً أنّ الحكومة ما تزال تمول العديد منها.
