وزير التنمية السياسية الأردني: نظام الانتخاب.. قبل الصناديق

وقال الكلالدة، خلال جلسة حوارية عقدت في العاصمة عمّان، مساء الأربعاء، تخللها مناقشة ورقة أعدها مركز "هوية للتنمية البشرية" بعنوان الأثر الاجتماعي للنظام الانتخابي الأردني، "إنّ هناك دولاً في المنطقة أسرعت الخطى نحو صناديق الاقتراع، وشهدت انقلاباً على النتائج التي أفرزتها الصنايق"، في إشارة إلى مصر.

وحمّلت ورقة المركز، النظام الانتخابي المعمول به في الأردن، مسؤولية انتشار ظواهر المال السياسي والعنف الانتخابي وإفراز مجالس برلمانية ضعيفة وعاجزة عن الاضطلاع بدورها التشريعي والرقابي، وتحويل النائب الأردني إلى نائب خدمي، لا يختلف دوره عن دور البلديات.

واعتمد الأردن منذ عام 1993 وحتى انتخابات مجلس النواب، التي جرت عام 2010، نظاماً انتخابياً يقوم على الصوت الواحد والدوائر المحلية. وهو النظام الذي قوبل برفض من الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، باعتباره يراعي حسابات عشائرية ومناطقيّة.

وجرى تعديل على النظام الانتخابي عام 2012، لكنه حافظ على النظام السابق ذاته، وأضاف 27 مقعداً مخصصة للقوائم الوطنية.
وجرت بناءً عليه انتخابات مجلس النواب مطلع عام 2013، وسط مقاطعة من حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذارع السياسية لحركة "الإخوان" في الأردن، والعديد من الحركات الإصلاحية.

ويُنتظر أن يجري تعديل قانون الانتخاب الأردني والنظام الانتخابي تنفيذاً لتوجيهات الملك، عبد الله الثاني، التي أعلنها عند افتتاح مجلس الأمة الحالي. وهو القانون الذي انتهي من إعداده، حسب ما قالت مصادر رسمية لـ "العربي الجديد" في انتظار دفعه من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة لمناقشته وإقراره.

واستبعد وزير التنمية السياسية في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إرسال القانون إلى مجلس النواب خلال الدورة العادية المنعقدة حالياً، والمقرر أن تستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي.
وأكد الكلالدة صعوبة الوصول إلى توافق عام على قانون انتخاب أو نظام انتخابي محدد. وأشار إلى أن النظام الانتخابي في القانون الجديد يراعي في تحديد الدوائر المحلية العوامل الجغرافية والديمغرافية والتنمية، بهدف الوصول الى توزيع عادل لمقاعد مجلس النواب.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 150 مقعداً يخصص 96 منها للمسلمين، و9 للمسيحيين و3 مقاعد للشركس والشيشان و15 مقعداً للنساء و27 مقعداً للقوائم الوطنية.

يشار الى أن الحكومة تعهدت في وقت سابق على لسان رئيسها، عبد الله النسور، بإرسال قانون انتخابات جديد إلى مجلس النواب لمناقشته خلال الدورة العادية المنعقدة حالياً، قبل أن تتراجع عن ذلك تحت مبرر ضرورة أن يسبق إقرار قانون الانتخاب قانون أحزاب عصري.