وزيرة مغربية تدعو إلى تطوير الأبحاث الطبية

11 ابريل 2016
الصورة
ملائمة التكلفة وحاجات المواطنين (العربي الجديد)
دعت الوزيرة المغربية المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جميلة المصلي، اليوم الاثنين، إلى تطوير البحث في مجال الطب والصيدلة حتى يستجيب لحق المواطنين في الصحة والدواء، بتكلفة تراعي إمكانات الشرائح الاجتماعية التي لا تستطيع الولوج إلى خدمات المنظومة الصحية الوطنية بالشكل المطلوب.

وقالت المصلي، في افتتاح الأيام البحثية الحادية عشرة لكلية الطب والصيدلة بالرباط، "إن هذه السياسة تتطلب دعما علميا متواصلا من طرف الأطباء والصيادلة والأساتذة الباحثين من خلال مواصلة المجهودات المبذولة في هذا المجال، والتي تدخل في إطار السياسة التطويرية للأدوية التي تسعى الحكومة إلى تفعيلها من خلال توقيع عقود مع ممثلي الصناعة الدوائية الوطنية".

وبلغة الأرقام، كشفت الوزيرة أن نسبة الأساتذة الباحثين في العلوم الطبية تشكل 5 في المائة من العدد الإجمالي، ونسبة طلاب الطب تقل عن 4 في المائة. فيما يحظى مجال الطب بحوالي 25 في المائة من الإنتاج العلمي الوطني المنشور في مجلات مختصة، وحوالي 20 في المائة من براءات الاختراع.

ورغم ذلك تقول المصلي إن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود للتحفيز على البحث وإشراك أغلب الأساتذة الباحثين والأطباء والصيادلة في دينامية البحث الطبي بالمغرب، وفي التأطير المشترك للطلبة الباحثين وذلك بشراكة مع المقاولات المشتغلة في هذا المجال.

وتضيف أن الباحثين في المجال الطبي والبيوطبي كذلك، مدعوون إلى الاهتمام بالبحث في الأمراض النادرة التي تقدر بحوالي 8 آلاف مرض، يعاني منها حوالي 8 في المائة من سكان العالم.


وفي السياق نفسه، أكدت الوزيرة أن "الترسانة القانونية التي أنتجتها الحكومة تساعد الباحثين على إنتاجية أكبر وفي ظروف أفضل، خاصة القانون المتعلق بالتجارب الطبية الذي يمكن من مواكبة الاتجاهات الدولية في مجال البحث الطبي ومن جذب الاستثمارات".

من جهة أخرى، اعتبرت المصلي أن البحث العلمي والابتكار لا معنى له إن لم يكن في خدمة التنمية الشاملة، موجهة إلى التفكير في حلول مبتكرة لتنويع مصادر التمويل وتوحيد آليات توفير وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي والابتكار. مؤكدة أن تطوير هذا المجال رهين بإرساء نظام الجودة في جميع مكوناته، والتفعيل الأمثل للوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي وضمان الجودة، إضافة إلى العمل في إطار الشراكة بين جميع القطاعات وأيضا بين القطاعين العام والخاص.