هيفا وهبي تناشد السلطات المصرية التدخل في قضيتها
طالبت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، السلطات المصرية وخصوصاً وزير العدل بالتدخل للحصول على حقوقها من مدير أعمالها السابق محمد وزيري.
وأوضحت هيفا في تصريحاتها أمس لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن وزيري سبق أن اشترى بيتاً له، لكنها مع شقيقتها "هنا" اشترتاه منه، ولديهما وثيقة تثبت تنازله، إلا أن ما حدث أنه دخل بالقوة إلى البيت، وأقام وما يزال يقيم به، واستولى على مكتبها وحوّله إلى مكتب خاص لشركته.
وأكملت في مداخلتها الهاتفية أن كل مقتنياتها ومقتنيات شقيقتها "هنا" موجودة حالياً في المنزل الذي يقيم فيه وزيري.
وأشارت إلى أن سبب مداخلتها في البرنامج هو أن هناك من يقف ضد أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي في القضية، خاصة أنه بعد استدعاء الشرطة مرتين، أولاهما منذ عشرة أيام ومرة أخرى أمس السبت، رفض مأمور قسم شرطة مدينة الشيخ زايد بالقاهرة عمل إثبات حالة، حيث إنه أجرى اتصالاً ببعض أفراد الشرطة الذين كانوا موجودين، لإثبات الحالة فعلياً أمام البيت، وقال لهم "امشوا من عندكم من دون عمل إثبات حالة والموضوع كبير".
ووصفت هيفا ذلك بأنه غير قانوني، وأضافت أن أصحاب المجمع السكني، اعترفوا لها أنهم يعلمون جيداً بأنه منزلها، لكن وزيري أكد أن هناك محضراً يثبت ملكيته للبيت، ولكن للأسف لم يقفوا بجوارها.
وكان محامي هيفا، ياسر قنطوش قد أقام دعوى قضائية يتهم فيها وزيري أنه بموجب التوكيل الرسمي الذي يملكه من هيفا كان يتولى عقود الحفلات والبرامج والمسلسلات، ويتسلم البدلات المادية المتفق عليها مع المنتجين والمتعهدين، وإيداعها في المصرف في حساب خاص بهيفا، إلا أنه استغل التوكيل وسحب مبالغ مالية كبيرة من الحساب وحولها لحسابه الخاص من دون علمها.
وأكد المحامي أن وزيري استولى على تلك المبالغ بعدما كان يتقاضاها من المنتجين، ورأى في شكواه أنه "خائن للأمانة"، وأنه استغل التوكيل المحرر له رغم أنه كان يتقاضى أجراً مقابل عمله مديراً لأعمال الفنانة. واعتبر أنه ارتكب بذلك الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات وطلب أخذ الإجراء القانوني اللازم بحقه.
