هوك: واشنطن لم تتلق اقتراحات بديلة بشأن تمديد حظر السلاح على إيران
هوك: الولايات المتحدة لم تتلق اقتراحات بديلة بشأن تمديد حظر السلاح على إيران
نفى مسؤول الملف الإيراني في الإدارة الأميركية براين هوك، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، في نيويورك، أن تكون أي من الدول الأوروبية أو دول أخرى في مجلس الأمن قد قدمت اقتراحا يمدد حظر تصدير الأسلحة إلى إيران لفترة محددة.
وجاءت أقوال هوك خلال مؤتمر صحافي عقده عبر دائرة تلفونية مغلقة لعدد من الصحافيين المعتمدين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة.
وقال هوك، ردا على سؤال لـ"العربي الجديد" مفاده أن عددا من المصادر الدبلوماسية رفيعة المستوى في مجلس الأمن أكدت لمراسلة "العربي الجديد" أن الطرف الأميركي لم يكن مستعدا بأي شكل من الأشكال للتوصل لحل وسط مع حلفائه، بمن فيهم حلفاؤه الأوروبيون، حول تمديد حظر الأسلحة لفترة محددة: "سمعت هذا من عدد من الإعلاميين، وهذا غير صحيح. لم تقدم أي دولة عضو خارج أو داخل مجلس الأمن اقتراحا يجدد حظر الأسلحة. كانت هناك نقاشات عديدة ولم تتم ترجمة أي منها لاقتراح بعينه. بحثت الولايات المتحدة منذ ديسمبر/كانون الأول إمكانية تجديد حظر الأسلحة على إيران، وكنا منهجيين للغاية، وصبورين للغاية، ومنفتحين جدًا على أي أفكار. ولكن لم تكن هناك أي اقتراحات تم تقديمها، ولذلك، وكما قلت في بداية هذه المحادثة، ما زالت الولايات المتحدة حتى اللحظة الدولة الوحيدة التي تقدمت باقتراح للتعامل مع قضية انتهاء صلاحية حظر الأسلحة (في الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم والتي ينص عليها مجلس الأمن)".
وتأتي تصريحات هوك، الذي سيستمر في منصبه حتى نهاية الشهر، في اليوم التالي لزيارته مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لمجلس الأمن في نيويورك، لتسليم طلب رسمي لمجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وكان المجلس قد رفع جزءا منها بعد توقيع الاتفاقية النووية مع إيران.
وتختلف قراءة جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا وإيران، عن القراءة الأميركية، حيث ترى جميعها أنه لم يعد يحق للولايات المتحدة تفعيل فرض العقوبات الدولية لأنها لم تعد طرفا بتلك الاتفاقية التي تريد تفعيل أحد بنودها.
وفي هذا السياق، قال هوك: "نحن نعيد (فرض) عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها بموجب الاتفاق (النووي) الإيراني. أعاد الرئيس ترامب فرض العقوبات الأميركية عندما انسحب من الاتفاق، والآن حان الوقت للأمم المتحدة لإعادة فرضها. لا يمكن لأحد أن يدعي أن هذا النظام الإرهابي (إيران) يستحق تخفيف العقوبات. لم أسمع تصريحا من أي شخص يقول إن إيران تستحق تخفيف العقوبات أو أن رفع العقوبات عن الراعي العالمي للإرهاب ومعاداة السامية من شأنه أن يعزز الأمن القومي بطريقة ما".
وأضاف هوك حول العقوبات التي تنوي الولايات المتحدة إجبار العالم على تفعيلها، قائلا: "عندما فشل مجلس الأمن بتبني قرار يجدد حظر الأسلحة فإنه لم يترك لنا خيارا إلا تفعيل العقوبات التي كانت مفروضة على إيران". وادعى هوك أن تفعيل تلك العقوبات سيصعب على إيران أن تزيد من أنشطتها النووية ورفع قدرتها على تخصيب اليورانيوم وبالتالي إنتاج قنبلة نووية".
وحول قدرة إيران الصاروخية، قال هوك: "تفرض العقوبات كذلك قيودا على قدرة إيران الصاروخية، ولن تسمح هذه العقوبات لإيران بالقيام بتجارب على الصواريخ الباليستية لحمل قنبلة نووية".
وقال هوك "إن تلك العقوبات ستؤدي إلى تجميد الأصول المالية وتقييد سفر الإيرانيين الذين يعملون ضمن البرنامج النووي الإيراني والصواريخ وأولئك الإيرانيين الذين يغذون الإرهاب". وأكد أن "إعادة تفعيل تلك العقوبات ستؤدي كذلك إلى إعادة الأمم المتحدة فرض العقوبات على البنوك الإيرانية التي تمول برنامج إيران النووي والصاروخي. وستشجع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اعتراض وصول شحنات الأسلحة الإيرانية إلى مناطق الصراع".
وقال إن تلك العقوبات ستجبر إيران على العودة لطاولة المفاوضات، مضيفا أن مجلس الأمن سيعيد فرض تلك العقوبات خلال ثلاثين يوما. كما حمّل المجلس المسؤولية بشأن تمديد قرار حظر الأسلحة على إيران.
ومن الجدير بالذكر أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، التي يقدمها بشكل دوري لمجلس الأمن منذ توقيع الاتفاقية والمصادقة على قرار مجلس الأمن رقم 2231 عام 2015، أشارت إلى أن إيران بقيت ملتزمة بكل الشروط التي اتفقت عليها مع الدول الأعضاء حتى سنة بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاقية.
وتمكنت إيران من رفع قدرتها على زيادة تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية ولم تأت إلى طاولة المفاوضات على الرغم من سياسة الضغط القصوى التي تمارسها الإدارة الأميركية على الإيرانيين.