هل تنجح قمة البحر الميت في حل الأزمة الليبية؟

وقال مصدر لــ"العربي الجديد" إن النقاش كان خلال الآونة الأخيرة مكثفا بشأن تعديلات طلبتها دول عربية على مشروع القرار وأن الموافقة عليه باتت شبه مؤكدة.

وعن مضمونه قال "القرار سيطالب بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وتبعيتها لجسم مدني بالإضافة لرفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا"، مضيفا أن "التدخل سيكون مقبولا إذا كان بطلب من المجلس الرئاسي الذي سيعلن قادة القمة أنه الجسم الشرعي الوحيد في البلاد".


يشار إلى أن مساعي تونسية حثيثة تجري في أروقة التحضير للقمة حاليا وبدعم من دول عربية لتوليها قيادة الملف الليبي. وكانت تونس أعلنت في وقت سابق عن توجيه دعوة للواء المتقاعد خليفة حفتر لزيارتها ومناقشة مستجدات الأوضاع. كما أعلنت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن عقد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مباحثات مع وزير خارجية تونس، خميس الجهيناوي، لمناقشة عدد من بنود القرار العربي بشأن ليبيا، مما يشير إلى تقارب عربي روسي بشأن الأزمة في ليبيا بعدما كانت تنحو موسكو باتجاه دعم حراك حفتر العسكري.


ويبدو أن المساعي العربية الأخيرة زادت بعد وضوح تغير النظرة المصرية للملف الليبي، فقد نقلت مصادر صحافية أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيوجه "نداء الى الليبيين" من أجل "عودة سريعة إلى طاولة الحوار ومواصلة جهودها للوصول إلى شكل من التفاهمات للبدء في تطبيق الاتفاق السياسي".


وسيشدد السيسي، وفق المصادر ذاتها، على ضرورة التنسيق بين دول الجوار العربي والأطراف المحلية من أجل تحديد التوافقات المطلوبة لوضع الاتفاق السياسي في حيز التنفيذ. ويعتبر هذا النداء تحولا كبيرا في موقف القاهرة من الاتفاق السياسي.


ومما يشير إلى التحول المصري تصريحات السفير المصري السابق في ليبيا هاني خلاف، الذي صرح لإحدى القنوات الليبية المحلية، بقرب اقتناع حفتر بفكرة وجود قائد أعلى مدني للقوات المسلحة، في إشارة لقبوله بتبعية الجيش لقيادة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.


تصريحات خلاف ربما تعكس وجود تعديلات على مضمون الاتفاق السياسي من بينها دمج المجموعات المسلحة ضمن المؤسسة العسكرية وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتقليص عدد أعضائه، دون الإشارة لموقع حفتر من هذه التعديلات.


ولم تخلُ تصريحات خلاف من تحميل حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي مسؤولية الفوضى في ليبيا، مطالبا بضرورة وجود عربي فاعل في ليبيا. وقال في هذا الصدد: "يجب إيجاد آلية تنفيذية وبموافقة مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية عبر طرح الاتفاق الثلاثي (مصر الجزائر وتونس) لتحقيق ما تم الاتفاق عليه وبضمانات من مجلس الأمن".


وأشار إلى أن الاتفاق الثلاثي وضع بعض القواعد الرئيسية والأساسية والثوابت التي لا ينبغي التفريط بها لحل هذه الأزمة، مضيفا أن الاتفاق سيحث الليبيين "على الحوار وعدم إقصاء أي طرف من عملية التسوية والتفاوض وعدم السماح بتدخل الأطراف الأجنبية داخل عملية التسوية حتى لو كانت داعمة لطرف أكثر من الطرف الآخر لتصبح العملية ليبية خالصة مع أهمية إنهاء أي خلاف بين الدول الثلاث مصر والجزائر وتونس حول بعض الموضوعات".


وتابع "سيكون هناك تقاسم الأدوار في ليبيا بين المبعوث الأممي ومبعوث جامعة الدول العربية بعد أن يتم استبدال مارتن كوبلر حيث يتم تكليف واحد منهما بالحياة المدنية فيما تسند إلى الآخر مهمة ترتيب الأوضاع الأمنية أو الهيكل السياسي للدولة، على ألا يكون هنالك تغيب واضح للجامعة والأطراف العربية عن الشأن الليبي".