نقابة علماء مصر: إحالة باكينام وسيف للتأديب باطلة

وأضاف أن التهم الموجهة إلى الدكتور سيف عبد الفتاح والدكتورة باكينام الشرقاوي، يجب أن تُدرج تحت بنود المخالفات التأديبية والا أصبحت قرارات الاحالة للتحقيق والإيقاف عن العمل مخالفة صريحة للقانون.

وقال سرور، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن قانون الجامعات يشتمل على مواد تنظم محاسبة أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة وخارجها؛ فإذا أتى العضو سلوكاً غير لائق، أو سلوكاً لا يعبّر عن السلوك الجامعي ويسيء إلى الجامعة وأعضائها، فهنا من حق هيئة الجامعة أن تحاسبه وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون، مضيفاً: "إذن، في جميع الأوضاع، يجب أن يكون قرار الإحالة متعلقاً بسلوك يتصل بالمهنة، سواء كان هذا السلوك داخل الجامعة أو خارجها".

وأضاف سرور أن التهمتين الموجهتين إلى كل من الأستاذين سيف عبد الفتاح وباكينام الشرقاوي، وهما التحريض على الشغب والجمع بين وظيفيتين، إنْ صحّتا تستوجبان التحقيق والمساءلة؛ لأن القانون ينص على أنه لا يجوز للعضو أن يمارس عملاً خارج الجامعة إلا بموافقة وتصريح من رئيس الجامعة. والاتهام الثاني، وهو التحريض على الشغب، يستوجب التحقيق، ولكن في كلا التهمتين يجب أن تتوافر الأدلة، "فأين الادلة على صحة تلك التهم الموجهة إليهما؟"، يتساءل سرور.

وحول التخوّفات التي أعرب عنها  بعض أساتذة الجامعات في ما يتعلق بالتضييق عليهم أو إحالتهم إلى التحقيق وفقاَ لانتماءاتهم الفكرية أو مواقفهم من أحداث 30 يونيو/ حزيران، التي  يسميها البعض ثورة، ويسميها البعض الآخر انقلاباً، أكد سرور أن طبيعة العمل الأكاديمي تقتضي حرية الفكر والتعبير، ولا ينبغي أن يحاسب العضو على فكرة يعرضها أو يعبّر عنها. ولا يجوز في تلك الحالة إحالة العضو إلى التحقيق لتبنّيه فكرة أو رأي، وينبغي ألا يحال العضو إلى التحقيق إلا بعد ذكر أسباب الاحالة صراحة، وفي حالة عدم ذكرها، فإن التحقيق يكون مخالفاً وتكون نتيجته معروفة مسبقاً وهي البراءه، لأن المحقق في الأساس هو أستاذ في القانون ويعلم حالات انتفاء تلك الاتهامات.

وتعقيباً على قرار هيئة جامعة القاهرة بإيقاف الدكتور أحمد عبد الباسط، المعيد بكلية العلوم قسم الفيزياء، وعضو جبهة جامعيون ضد الانقلاب، أوضح سرور أن كل زميل في هيئة التدريس ينبغي أن يحقق معه زميل لا يقل عنه في الدرجة ويكون أستاذاً في القانون. أما في حالة عبد الباسط، فالأمر مختلف، لأنه ليس من أعضاء هيئة التدريس ولا يزال في درجة المعيد، وبالتالي فهو، قانوناً، لا يعتبر ضمن هيئة التدريس ويقوم بالتحقيق معه محامي من الشؤون القانونية للجامعة، وحتى الآن لم تتضح ظروف الاحالة للإيقاف في حالته، وهو ما ينبغي على الجامعة إعلانه صراحة.