نتنياهو: إسرائيل أمام عهد سياسي مهم

نتنياهو: إسرائيل أمام عهد سياسي مهم

05 فبراير 2017
الصورة
سيعود نتنياهو للتصويت على قانون الاستيطان (دان باليلتي/فرانس برس)
+ الخط -
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبيل توجهه اليوم إلى لندن، للقاء رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، إن إسرائيل أمام عهد سياسي مهم. مضيفا أنه سيبحث مع تيريزا ماي ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، توثيق العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتكنولوجية بين الدولتين بما في ذلك التعاون في مجال السايبر.

وأشار نتنياهو إلى أنه يعتزم أن يبرز خلال محادثاته السياسية ما سماه "بالحاجة للوقوف بشكل مشترك في مواجهة العدوان الإيراني".

ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو مع تيريزا ماي غدا، على أن يعود إلى إسرائيل مباشرة وذلك للمشاركة في التصويت على قانون شرعنة الاستيطان بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي من المقرر أن تتم المصادقة عليه في الكنيست غدا، على الرغم من إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أن القانون المذكور غير دستوري ومخالف للقانون الإسرائيلي وللقانون الدولي، وأن تشريعه قد يعرض المسؤولين الإسرائيليين من المستويين العسكري والسياسي للملاحقة القضائية في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ويرى مراقبون في إسرائيل، أنه على الرغم من موقف نتنياهو الأولي المعارض للقانون بفعل وجهة النظر القانونية التي قدمها مندلبليت، إلا أنه سيشارك في التصويت لصالح القانون، وذلك بفعل ضغوط لوبي "أرض إسرائيل " في الكنيست، الذي يضم عددا من قادة الليكود، وبفعل التنافس مع حزب البيت اليهودي الذي يقوده نفتالي بينت.

ويهدف القانون المذكور إلى شرعنة آلاف البيوت التي أقامها الاحتلال في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أراض بملكية خاصة، وذلك من خلال وضع آلية تجيز للاحتلال "مصادرة حق أصحاب الأرض" في استخدام الأرض وإلزامهم بقبول رسوم تأجير أو تعويضات مالية مضاعفة مقابل هذه الأراضي.

في المقابل تشير كافة التقديرات إلى أن من شأن المحكمة الإسرائيلية العليا، رفض القانون وإلغاءه لعدم قانونيته، في حال تقديم التماس ضد القانون، وهو أمر يدركه نتنياهو وأقطاب الحكومة، إلا أن الإصرار على سن هذا القانون، يكمن أيضا في مساعي نتنياهو لإرضاء اليمين المتطرف من جهة، وتكريس مقولة اليمين بأن المحكمة الإسرائيلية العليا تتدخل في قضايا خارج اختصاصها، وأنها تعرقل مسار الحكومة المنتخبة بتطبيق سياستها.

وينسجم هذا الادعاء في السياق الإسرائيلي الحالي، أيضا مع مساعي وزيرة العدل من البيت اليهودي، أيليت شاكيد، إلى تشريع قانون جديد يحدد من صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا في قضايا الاستيطان، وتغيير المنظومة القضائية الإسرائيلية بما يخدم سياسات اليمين.