نازحون عراقيون: لا أمل بإعادة إعمار مناطقنا
ويقول الحاج أبو نافع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "منطقته التي نزح منها في باب الطوب في الموصل مدمرة بشكل كامل، وإنّ المنازل والأسواق سويت بالأرض بفعل المعارك، وهي غير صالحة للسكن"، مبيناً أنّ "الوضع لا يبعث على الأمل في إعمارها، وأنّ الأهالي فقدوا أي أمل بتحرك حكومي لإعادة الحياة إليها".
ويتابع "عمليات رفع الأنقاض ما زالت مستمرة، وهي تسير ببطء"، معتبراً أنّ "الموقف الحكومي تجاه المناطق المحررة محبط جدّاً، خصوصاً أنّها لم تخصص أي نسبة من موازنة العام الحالي لإعادة إعمارها".
ودعا الحكومة إلى "مراجعة هذه الموازنة وتحديد نسبة المناطق المحررة، وإرسالها إلى البرلمان من جديد".
من جهته، يقول عضو المجلس المحلي، لمدينة الموصل، بشار الحديدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ملف الإعمار مهمل من طرف الحكومة التي لم تكلف نفسها حتى عناء مناقشته"، مبيناً أنّ "استمرار تجاهل الحكومة لهذا الملف غير مقبول، وعليها أن تتحرك".
بدوره، يؤكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد نوري العبد ربه، أنّ "تحالفه سيرفض التصويت على الموازنة في حال عدم تضمينها تخصيصات لإعمار المناطق المدمرة ودعم النازحين".
ويقول في تصريح صحافي، إنّ "الموازنة العامة التي وصلت البرلمان خالية من تخصيصات إعمار المناطق المحررة"، مؤكداً أنّ تحالفه "اعترض على مناقشتها وتم رفعها من جدول أعمال الجلسة الاستثنائية".
ويضيف "البرلمان لا يستطيع أن يعدّل على بنود قانون الموازنة، لأنّ الحكومة هي المعنية بذلك دستورياً، ومع أنّها تأخرت كثيراً في إرسال الموازنة إلى البرلمان عن الموعد المقرر قبل شهرين، ما وضع البرلمان في مأزق حرج".
ويشير إلى أنّ تحالفه وعدداً من الكتل "قدموا لائحة مقترحات بضرورة إعادة الموازنة إلى الحكومة لتضمين المطالب والاعتراضات في المسودة، التي يفترض أن يصوت عليها البرلمان لاحقاً".
يشار إلى أنّ أغلب المناطق التي تم تحريرها من قبضة "داعش" في محافظات الموصل والأنبار وصلاح الدين، لم تعد صالحة للسكن، بسبب الخراب والدمار الذي تعرضت له في المعارك، بينما لم تحرك الحكومة ساكناً لأجل إعمارها.
