موسكو وطهران تردان على إقرار واشنطن عقوبات أميركية جديدة

موسكو تحذر من تهديد العقوبات الأميركية للعلاقات... وطهران تتوعد بـ"رد حازم"

26 يوليو 2017
الصورة
حاز مشروع القانون تأييداً ساحقاً بالكونغرس (مارك ويلسون/Getty)
+ الخط -


ردت كل من موسكو وطهران، اليوم الأربعاء، على إقرار مشروع قانون أميركي يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، إذ اعتبرت الأولى أنّ العقوبات "تهدد فرص تحسين العلاقات"، في حين حذرت الثانية من أنّ العقوبات ستقابل "برد حازم".

ورأى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنّ العقوبات الأميركية الجديدة على موسكو "لا تترك مجالاً لتحسين العلاقات في المستقبل القريب".

وقال ريابكوف، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تاس" الرسمية الروسية، إنّ "ما يحصل مناف للمنطق. معدّو مشروع القانون هذا ومؤيدوه اتخذوا خطوة جدية نحو تقويض آفاق تحسين العلاقات مع روسيا".

وتابع "لكننا لن ننساق للعواطف... بل سنبحث عن وسائل للمضي قدماً (...) والتوصّل إلى تسويات بشأن مسائل مهمة لروسيا وكذلك، على ما أعتقد، للولايات المتحدة، مثل مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل".

ويأتي هذا بعدما أقر مجلس النواب الأميركي بشبه إجماع، الثلاثاء، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، لتنتقل الكرة إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه إقرار النص بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس إلى البيت الأبيض للمصادقة عليه.

وحاز مشروع القانون تأييداً ساحقاً إذ لم يعترض عليه إلا ثلاثة نواب في حين صوت لمصلحته 419 نائباً، في خطوة أثارت الغضب في موسكو، ويتوقع ألّا تؤيده أوروبا أيضاً، إذ إنّ مشروع القانون يتيح فرض عقوبات على شركات أوروبية تعمل في قطاع الطاقة في روسيا.

وسُئلت سوزان ثورنتون، وهي القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا، عن الموعد المتوقع لتلك العقوبات، وإمكانية فرضها خلال 30 يوماً، فقالت للجنة فرعية بمجلس الشيوخ "نعمل على إعداد قائمة جديدة بالكيانات التي نعتقد أنها ترتكب انتهاكات... نعم... أعتقد أننا سنخرج بشيء ما قريباً جداً".

ويهدف مشروع قانون العقوبات الذي ينتظر إقراره في مجلس الشيوخ، إلى معاقبة روسيا بعد اتهامها بحملة "تضليل وقرصنة" أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام الفائت. وسبق فرض عقوبات على روسيا، بسبب ضم القرم واتهامها بالتدخل في أوكرانيا.

ويشمل النص، آلية غير مسبوقة أثارت استياء البيت الأبيض، وتقضي باحتفاظ النواب بحق التدخل، في حال قرر الرئيس دونالد ترامب تعليق عقوبات سارية على روسيا.

وفي حال أقر مجلس الشيوخ النص، يحق لترامب رفضه، وعندها يتعين جمع أكثرية الثلثين في الكونغرس لتجاوز الفيتو الرئاسي. وقضت العادة أن يتفادى الرؤساء هذه الإهانة، بإعلان الدعم المتأخر للتشريع المعني.



وفي طهران، علّق الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن إيران سترد بالشكل المناسب على إجراءات الحظر الجديدة، وذكر أن على الولايات المتحدة أن "تتعلم من تجربتها مع إيران خلال العقود السابقة، وتدرك أنه لا خيار إلا احترام حقوق الإيرانيين".

ورأى الرئيس الايراني أن تكرار تجربة العقوبات لن يصل إلى نتيجة تذكر، مؤكدًا أن الإيرانيين سيستمرون بطريقهم، وبتطوير القدرات الدفاعية العسكرية.

كما وصف روحاني العداء الأميركي إزاء الجمهورية الإسلامية بـ"المستمر"، قائلًا إن طهران اعتادت عليه وتعلم جيدًا سبل مواجهته.

وفي السياق ذاته، رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن سياسات واشنطن تهدد استمرار الاتفاق النووي، مؤكدًا أن طهران ستتخذ خيارًا للرد بشكل مناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها القومي.

واعتبر في تصريحات نشرتها المواقع الرسمية الإيرانية، أن برنامج إيران الصاروخي، الذي تتذرع به أميركا لفرض المزيد من العقوبات، لا يخالف القرار الأممي 2231، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي شيء يستطيع أن يمنع إيران من تطوير قدراتها الدفاعية العسكرية، على حد وصفه.

عسكريًّا، قال المتحدث باسم هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، مسعود جزائري، إن على الرئيس الأميركي أن يتوخى الحذر، وعلى القطع العسكرية الأميركية أن تدرس تحركاتها قرب إيران.

ونقل موقع "تسنيم" عن جزائري تحذيرًا "شديد اللهجة"، قال فيه إن لدى إيران إشرافا استخباراتيا على كل المراكز الحساسة للأعداء من حولها، وستكون قادرة على استهدافها متى شاءت، فالأمن القومي "ليس مزحة"، حسب قوله.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيرانية، والمفاوض في الوفد الإيراني الذي أبرم الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، عباس عراقجي، قد وصف قرار مجلس النواب الأميركي بأنّه "عدائي"، متوعداً بأنّ "طهران سترد عليه بكل تأكيد".

وقال عراقجي عن العقوبات، وفق ما نقلت الوكالات الرسمية الإيرانية، إنّ "هذه الخطوة ليست بالجديدة ولا ترتبط وحسب بالإدارة الأميركية الحالية"، واصفا مشروع قرار العقوبات الجديد بأنّه "ليس حديثاً بل هو تكملة لعقوبات غير نووية طرحتها الولايات المتحدة سابقاً" بحق إيران.

واتهم عراقجي الولايات المتحدة بأنّها "لم تلتزم أساساً بالاتفاق النووي، فكان من المفترض أن تتعامل بحسن نوايا وأن تساعد على تطبيقه في أجواء إيجابية"، مؤكداً التزام بلاده "بما عليها من بنود، وهو ما أيدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبعة تقارير رسمية، ما أجبر واشنطن على الاعتراف بهذا الأمر أيضاً"، كما قال.

وفي ذات السياق، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني حسين نقوي، وفق ما أورد موقع "تسنيم"، أنّ أعضاء لجنته سيعقدون اجتماعاً طارئاً لبحث قرار العقوبات الأميركية، مطالباً أطراف السداسية الدولية التي شاركت في توقيع الاتفاق النووي، باتخاذ موقف واضح من السياسة الأميركية إزاء إيران.

وكان نواب البرلمان الإيراني قد وافقوا قبل فترة، على إعطاء صفة "فوري وعاجل" لمشروع قانون تحت عنوان "مواجهة السياسات الأميركية"، ويفرض عقوبات على أشخاص وكيانات على ارتباط بالولايات المتحدة و"تدعم الإرهاب في الإقليم"، بحسب نص المشروع، ويمنع التعامل اقتصادياً مع شركات أميركية محددة.

وجاء هذا المشروع، عقب تصويت الكونغرس الأميركي بالأغلبية، مؤخراً، على مشروع قانون يفرض عقوبات على إيران، ويستهدف برنامجها الصاروخي وشخصيات وكيانات على ارتباط بالحرس الثوري الإيراني.


المساهمون