موريتانيا تغلق الأسواق باستثناء محال الأغذية لمنع تفشي كورونا

29 مارس 2020
الصورة
إجراءات متعاقبة للحد من انتشار كورونا (Getty)
قررت الحكومة الموريتانية إغلاق جميع الأسواق في البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا، بينما استثنت من القرار أسواق المواد الغذائية، وذلك بعد يوم واحد من اتخاذ قرار بالحد من حضور الموظفين والعمال إلى مقرات العمل في القطاعات غير الضرورية.

وجاء في بيان مشترك بين وزارتي الداخلية والتجارة أنه "في إطار خطة للحد من انتشار فيروس كورونا، تقرر إغلاق جميع الأسواق في البلاد ابتداء من، اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك أسواق المواد الغذائية".

وفرضت السلطات الموريتانية سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا من بينها وقف الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية ووقف الدراسة والأنشطة الثقافية والرياضية، وحظر التجول ليلاً، كما قررت، أمس السبت، منع التنقل بين ولايات الوطن البالغ عددها 13 ولاية، وذلك ابتداء من الأحد وحتى إشعار آخر.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة إجراءات مكافحة كورونا قد دعت، أمس، إلى الحد من حضور الموظفين والعمال في مقرات عملهم، باستثناء القوات المسلحة وقوات الأمن وقطاع الصحة ومصالح الإنتاج، دون أن يمس ذلك بأجور وامتيازات العمال أو بأمن العمل.

وأضافت اللجنة أنه يتعين على الإدارات العمومية والمؤسسات والشركات الخاصة التكيف مع هذه الترتيبات والإجراءات الاحترازية للحيلولة دون تفشي هذا الوباء بما يضمن استمرار المرفق العمومي ويحفظ المصلحة العامة للبلاد.

كان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن حكومة بلاده ستتحمل فواتير المياه والكهرباء لمدة شهرين عن جميع الأسر الفقيرة (لم يحدد عددها)، وتقدم مبالغ مالية شهرية إلى 30 ألف أسرة فقيرة في العاصمة نواكشوط.

وقال ولد الغزواني في خطاب، بثّه التلفزيون الرسمي، إن الحكومة ستتحمل أيضا كل الضرائب الجمركية على القمح والزيوت والحليب والخضروات والفواكه طوال ما بقي من السنة الحالية، وهو ما سيساهم في تخفيض أسعار هذه المواد الأساسية.

وأعلن الرئيس الموريتاني كذلك إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه سيكون مفتوحاً أمام كل من يرغب في المساهمة في جهود التصدي للفيروس.

تعليق: